برلمانية: من ينكر إنجازات الرئيس السيسي في مصر خلال 10 سنوات «جاحد»
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
قالت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إنه مع اقتراب حلف الرئيس عبد الفتاح السيسى اليمين الدستورية فإننا لايجب أن نغفل بأن مصر شهدت إنجازات هائلة فى عهد الرئيس السيسى خلال الـ10 سنوات الماضية، مشيرة إلى أن من ينكر هذه الإنجازات فهو جاحد.
وأشارت “متى” فى بيان صحفى لها إلى أن مبادرة حياة كريمة تعتبر من أهم الإنجازات التى حققت طفرة هائلة فى حياة المصريين فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإضافة إلى البنية التحتية الهائلة التى أسسها الرئيس والتى كانت بمثابة مناخ مناسب لجذب المستثمرين الأجانب إلى مصر من خلال إنشاء العديد من الطرق والكبارى.
وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن فترة الرئيس عبد الفتاح السيسى شهدت إنجازات كبيرة منها إقامة العديد من المصانع وتعديل منظومة السكة الحديد من خلال إنشاء قطارات حديثة وإقامة المدن الصناعية وتطوير الموانىء، هذا بالإضافة إلى إقامة المشروعات القومية الهائلة التى وفرت العديد من فرص العمل للشباب.
وأوضحت أننا ننتظر من الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال ولايته الجديدة والتى ستبدأ بعد حلف اليمين الدستورية أن يكون إهتمام بشكل أكبر بالتصنيع والزراعات الجديدة ، والتى تخدم التصنيع بهدف إضافة قيمة مضافة للمنتج المحلي عند تصديره ، مطالبه الرئيس السيسى بإختيار قيادات تبني وتنمي لإستكمال الإنجازات خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائبة إيفلين متى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية الانجازات مبادرة حياة كريمة الرئیس عبد الفتاح السیسى
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يطلع على نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهِد اطلاع الرئيس على نتائج متابعة الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى 19يونيو 2025، حيث أشار وزير المالية إلى أن إجمالي عدد الطلبات التي قدمت خلال الشهور الماضية وحتى الآن لتسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعي بلغت 110 الف طلب، مضيفاً في ذات السياق أن أعداد الإقرارات الضريبية المعدلة أو الجديدة التي قدمت من جانب الممولين وصل إلى أكثر من 450 ألف إقرار وهو ما يعكس ثقه الممولين في مبادرة التسهيلات الضريبية وتفاعلهم معها بإيجابية، وقد تضمنت تلك الإقرارات الجديدة والمعدلة الإقرار عن ضرائب إضافية بقيمه54.76 مليار جنيه.
وأشار وزير المالية إلى أن عدد الممولين الذين تقدموا بطلب الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه وفقا للقانون 6 لعام 2025 قد بلغ 25.901 ممول حتى الآن.
وذكر السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالي 2024-2025، وما تم تنفيذه في هذا الإطار تماشياً مع التوجهات بخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى نجاح الحكومة ووزارة المالية في جهود خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح من 1 الى 2 مليار دولار سنوياً، كما تم استعراض وضع التذبذب المتزايد بالأسواق الدولية وانعكاسات الأحداث الجيوسياسية وبالأخص الحرب بين إيران وإسرائيل على تزايد حاله عدم اليقين بأهم الأسواق الدولية خاصة أسعار الشحن وبعض السلع.
وتناول الاجتماع كذلك استعراضاً للأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو 2024 وحتى مايو 2025، بما يشمل تحقيق فائض أولى كبير وقوى وخفض نسبة العجز الكلي، وتحقيق معدلات نمو قويه ومتسارعة للإيرادات الضريبية بلغت 36٪ بسبب تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض أعباء ماليه جديدة، واستمرار جهود ترشيد المصروفات.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول كذلك أهم مستهدفات العام المالي 2024-2025، وبشكل أخصّ نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي (داخلي وخارجي)، وتطور الإيرادات الضريبية في العام المالي 2024-2025، ومعدل النمو، ووضع الأجور وتعويضات العاملين، ووضع شراء السلع والخدمات والفوائد.
كما تناول الاجتماع كذلك في ذات الإطار تطور الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي. واستعرض وزير المالية الجهود والتطورات ذات الصلة بمتابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والمفاوضات الجارية للتوصل الى اتفاق والموافقة على صرف الشريحة الخاصة بالمراجعة الخامسة.
وأضاف المُتحدث الرسمي أن الرئيس قد وجه خلال الاجتماع بالاستفادة من كافة التجارب الدولية المُتميزة في ترسيخ استقرار السياسات المالية والضريبية لتحسين مناخ الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبية وجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة الإنتاج والتصدير، وزيادة فرص التشغيل، كما وجه بمُواصلة الجهود المُكثفة الرامية لتعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يُسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية، مع استمرار تعزيز المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مُساندة الفئات ذات الأولوية، كما وجه سيادته بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة.
اقرأ أيضاً«الرئيس السيسي» يؤكد لـ نظيره الإيراني رفض مصر الكامل للتصعيد الإسرائيلي ضد إيران
السيسي منقذ وطن وباني درع مصر الحديدي
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة اللواء متقاعد مصطفى كامل أبو النصر
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق