غرائب القضايا.. انتحرت بعد فشلها فى التخلص من زوجها
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
قضايا غريبة وقعت وأثارت الجدل تحول فيها القاتل إلى برئ، والجانى إلى مجنى عليه، ألغاز كشفتها التحقيقات، وأزال عنها الستار دفوع المحامين فى ساحات القضاء، اليوم السابع يقدم على مدار 30 حلقة خلال شهر رمضان المبارك، أبرز هذه القضايا ووقائعها المُثيرة.
يروى هذه الحلقة المستشار بهاء الدين أبو شقة فى كتابه "أغرب القضايا".
انتهى الجزء الثانى من القضية بعدما أقر المجنى عليه أن صديق عمره كان ينظف سلاحه الشخصى وإنطلقت منه رصاصتين أصابته بغير قصد، ورفض إدانته، وهو ما تم على إثره حفظ القضية.
مرت الأيام..ترك الصديق الفقير"الجمل بما حمل".. غادر البلدة وبحث عن عمل جديد فى بلدة نائية ليبدأ حياة جديدة تاركاً وراء ظهره كل ذكريات الماضى بحلوها ومرها..
كانت أضواء الصباح فى طريقها إلى أجواء القرية الهادئة عندما قطع الصمت أصوات سيارات الشرطة والإسعاف تحيط بمسكن الصديق الثرى.. تم نقله بسرعة إلى المستشفى لإجراء إسعافات عاجلة والقبض على زوجته وسائقه الخاص.
بدأ اتصال الشرطة بالواقعة عندما تقدمت خادمة الزوجة ببلاغ إلى الشرطة طلبت فيه أن يتسم إبلاغها بالسرية خوفاً على حياتها من الزوجة.
تضمن بلاغها أن الزوجة طلبت منها معونة زوجها الذى خرج حديثاً من السجن متهماً فى قضية إحداث عاهة مستديمة بأحد الأشخاص.. أن يقتل زوجها مقابل مبلغ كبير من المال.. وقادها شيطانها إلى تدبير وسيلة وكيفية القتل فى أن يصدمه بسيارته وهو فى طريقه إلى البندر لشراء مستلزمات عمله.. وتصور الحادثة على أنها قتل خطاء.
استرابت الخادمة وخشيت على حياة زوجها وسايرتها فى خطتها الآثمة وقامت بإبلاغ الشرطة التى استأذنت النيابة لمراقبة التليفونات الخاصة بها.
كانت المفاجأة عندما أسفرت المراقبة التليفونية عن علاقة آثمة تجمعها مع السائق الخاص بزوجها.. كان على علاقة حب به قبل زواجها.. كانا يعدان للزواج عندما إلتقت به فى أحد مصانعه عاملة فقيرة، بانت ملامح الفقر والعوذ على شكلها ومظهرها.. أعجب بها.. وأحب فيها البساطة.. كان رأيه أن الحب كفيل بأن يذيب الفوارق الشاسعة بينهما.
تزوجها ..أوهمته بحبها.. بأنه أول رجل يغزو قلبها.. أكبرت فيه هذا التواع الجم.. وخصوصاً بعد أن علمت بصداقة العمر وكيف أمه محا الفوارق وشطبها من قاموس فكره.
لكن قلبها وفكرها وعشقها كان لهذا الميكانيكى الذى ارتبط قلبها به.
قدمته إلى زوجها كسائق أمين.. وثق به.. عامله أحسن معاملة.. هيأ له غرفة فى بدروم الفيلا التى يقطن بها.
وأسفرت المراقبات التليفونية عن تبادلها الحديث التليفونى مع السائق.. تخطيطهما لقتل الزوج والاستيلاء على أمواله.. سجلت المحاثات رفض الخادمة تنفيذ مخططهما.. هداهما تفكيرهما إلى وسيلة لقتله لا تترك أثراً أو دليلاً..
كان زوجها يتناول قبل نومه كوباً من اللبن يبتلع معه قرصاً من الأقراص المنومة كى ينام نوماً عميقاً هادئاً يعوضه ما يبذله من جهد فى عمله.
كان تناوله هذا المنوم بناء على روشتة طبية كتبها طبيبه المعالج كى ينام هادئاً طارداً من فكره كابوس الماضى.
اتفقت الزوجة مع عشيقها على إحضار المنوم ذاته ودسه فى كوب اللبن بكمية كبيرة لإنهاء حياته فوراً.. وتصور الوفاة على أنها نتيجة طبيعية لتناوله جرعة زائدة تساعده على النوم السريع.
استمعت الشرطة للمكالمات الأخيرة التى تم فيها عقد العزم والتصميم على وضع الأقراص المخدرة فى كوب اللبن للزوج.
وبالفعل تم لهما ما أرادا وغط الزوج فى سبات عميق..وانتظرا حتى الصباح للإعلان عن وفاته.
لكن الشرطة مصحوبة بسيارة إسعاف مجهزة بها طبيب بعد سماع المكالمة سارعوا لإنقاذه وإلقاء القبض عليهما.
تم نقله إلى المستشفى وأجريت له الإسعافات السريعة اللازمة وانتهى التقرير الطبى الشرعى بعد تحليل السوائل التى تم استخراجها من أمعائه أن كمية المنوم كانت كبيرة وكفيلة بقتله لا محالة لولا كوب اللبن الذى دس فيه المنوم، فقد أبطل اللبن مفعول سرعة تعامل المنوم مع جسمه والتعجيل بوفاته.
لم يصدق الزوج بعد إفاقته ووعودة الحياة إليه ما سمع..أحس أنه يحلم حلماً مزعجاً يريد أن يصحو منه ولكن تلك هى الحقيقة المؤلمة التى عليه أن يواجهها.
باستجوال الزوجة .. اعترفت قائلة:" لقد فات الأوان .. لقد ضاعت كل أمالى وأحلامى، أن استولى على أموال زوجى لأعيش بها حياتى الخاصة مع من أحب..لابد من أن أعترف بالحقيقة.. ده ذنب الراجل اللى أنا ظلمته.. كان عنده أخلاق.. أخلاق كبيرة قوى.. كان محترماً بلا حدود.. قابل اتهامى له وظلمى بأخلاق نبيلة..رفض أن يقول الحقيقة.. الحقيقة اللى حا أقول عليها دلوقت علشان أرضى ضميرى".
"إنه صديق زوجى الذى اتهمته زوراً ودبرت خطة الخلاص منه.. أن أدفع زوجى إلى الشك فيه.. أدخلت فى اعتقاده أنه يراودنى عن نفسى.. يريد أن يقتله ليخلوا له الجو ونتزوج سوياً".. وبالفعل صدق زوجى وغلى الدم فى عروقه وطاش فكره وحمل مسدسه بالفعل وتوجه إليه وأطلق عليه الرصاص قاصداً من ذلك قتله.
كان الصديق حافظاً للعهد راعياً للصداقة.. أقسم أنه لم يمسسنى ولو بنظرة واحدة وأن كل ما ألصقته به كان كذباً.. أنا التى روجت لشائعات مطاردته لى.. أنا التى دبرت هذا السيناريو كى يقدم زوجى على قتل صديقه ويدخل السجن واستولى على ظامواله ويخلو لى الجو مع السائق".
وختمت حديثها والكلمات تخرج من فمها بطيئة متثاقلة... "طمع الدنيا ، الجشع ، عدم الرضا والقناعة.. صحيح المثل "الإنسان ميملاش عينه غير التراب"..
وأغمضت عينيها وهى تردد كلماتها الأخيرة.." أنا حاسة إنى بموت.. لقد تناولت جرعة سامة كنت أحتفظ بها خلسة فى طيات ملابسى عند إلقاء القبض على.. إننى أخرج من الدنيا بلا شىء، لا أحمل معى سوى أوزارى وأخطائى.. وكل ما أطلبه أن يصفح عنى من غدرت بهم فى لحظة مات فيها ضميرى... ثم أسلمت روحها إلى بارئها وماتت.
أما زوجها فقد انطلق بعد شفائه يبحث عن صديق العمر.. بحث عنه طويلاً حتى عثر عليه وقص عليه القصة من أولها إلى أخرها.. وأنهما كانا ضحيتين لتلك الزوجة اللعوب، وطلب منه نسيان الماضى وأن يعودا إلى صفجة الماضى قبل أن يلوثها دنايا تلك الزوجة.. حياة ملؤها الحب والثقة والاحترام.. لكن الصديق رفض هذا معللاً أن عهد الصداقة بينهما قد انتهى.. وتعانقا سوياً وذهب كل منهما فى طريق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غرائب القضايا اغرب القضايا اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
مراجعة تقرير اللجنة الاستشارية الليبية حول القضايا الخلافية
صُدِر في 5 مايو 2025 بطرابلس تقرير اللجنة الاستشارية لمعالجة القضايا الخلافية في الإطار الانتخابي والتي تشكلت بقرار من البعثة الأممية في ليبيا بتاريخ 4 فبراير 2025، وكان الهدف من تشكيل اللجنة تقديم مقترحات وخيارات فنية قابلة للتطبيق تهدف إلى معالجة القضايا الخلافية التي تُعيق إجراء الانتخابات، مع تحديد مهام وأولويات حكومة جديدة يتم التوافق على تشكيلها، والجذير بالذكر أن طابع اللجنة استشاري غير ملزم بل لمقرراتها أهمية في دفع حوار الأمم المتحدة قدما مع الأجسام الحالية: مجلس النواب ومجلس الدولة، لفترة محددة لا تزيد عن شهرين، يكون بعدها تجاهل لتلك الأجسام إن لم تصل إلى توافق.
البعثة الأممية اتخذت القرارات السابقة مرجعية لها والأجسام الصادرة منها لازالت تمثل الليبيين في الوقت الراهن، مثل الاتفاق السياسي والقوانين التي أعدتها لجنة 6+6، والتعديل الثاني والثالث عشر للإعلان الدستوري من مجلس النواب، وبذلك تواجه تلك الاقتراحات مشاكل عديدة وخلط عجيب ثم مناقشته خلال جلسات اللجنة التي تزيد عن 20 اجتماع في ثلاث أشهر، خلال الجلسات تم تقسيم القضايا الخلافية إلى ثلاثة أصناف:
قضايا مرتبطة بنص التعديل الدستوري الثالث عشر. قضايا مرتبطة بالقانونين الانتخابيين رقم (27) و(28) لسنة 2023. قضايا من خارج الإطارين الدستوري والقانوني.نتائج التقرير تتحدث أولا عن الأسباب التي عرقلت قيام الانتخابات وإمكانية التغلب عليها، ثم اقتراح خارطة طريق للخروج من مختنقات المشهد الليبي، ويشير التقرير إلى القرارات المعيبة التي أصدرها مجلس النواب والتي تُعيق الانتخابات وتحول دون أي توافق وطني لتغيير الفاعلين الخمسة في المشهد الليبي، وهم المجلسين والحكومتين والرئاسي، ناهيك عن قيادة الكرامة التي هي ضمن تلك الأجسام، وكما هو واضح من عنوان التقرير أنه ليس اقتراح حلول للقضية الليبية، بل مراجعة أسباب تعطل الانتخابات، والفرق كبير بينهما.
من قراءة التقرير يتبين مدى التدليس والتزوير في القوانين الصادرة من مجلس النواب التي ساهمت في عرقلة الانتخابات والتي أفادت اللجنة بأهمية تعديلها وإلغاء البعض منها، وخاصة التعديل الثاني والثالث عشر للدستور، من هذه المواد التي لها تأثير سيء على الانتخابات ما يأتي:
التزامن بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية تبعا للمادة 30 للتعديل الثالث عشر، تقول اللجنة لا لزوم لذلك، بل أن التزامن يسبب عرقلة لوجستية واضحة، وأنه تزامن لشيئين مختلفين لا علاقة لهم ببعضهم في المضمون. إقامة الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية حتى وإن حصل أحدهم على 50+1 هذا البند تم تصميمه خصيصا لمزدوجي الجنسية، لأجل تنازلهم عن جنسيتهم الأجنبية بعد الجولة الأولى للانتخابات، وهو لا لزوم لذلك عند الفوز بأغلبية. قانون الانتخابات قام بتقسيم عدد النواب على الدوائر الانتخابية بطريقة مجحفة في بعض الدوائر خلافا للقاعدة نائب عن كل 30 ألف مواطن، تحتاج إلى مراجعة شاملة. تمثيل المكونات الثقافية بعدد 2 لكل منها قليل جدا، وكذلك تمثيل المرأة بـ20%، الأمر الذي يتوجب رفع تمثيل المكونات الثقافية إلى 15% والمرأة إلى 30%. يشترط فيمن يتقدم للانتخابات البرلمانية والرئاسية أن يكون مستقيلا من منصبه العسكري، ولمن لم يحالفه الحظ تقديم طلب بالعودة إلى عمله مرة أخرى بعد الانتخابات. يُعطى مجلس النواب ومجلس الدولة مهلة 6 أشهر من تاريخ تسلم تقرير اللجنة لتنفيذ التعديلات المقترجة والتوافق على حكومة جديدة لفترة 24 شهرا تكون مهامها محددة، وهي التحضير للانتخابات وإدارة مرافق الدولة. إن أخفق المجلسين في وضع التعديلات وتشكيل الحكومة ينتهي التعامل معهم وتبدأ مرحلة جديدة بحوار سياسي جديد من خلال تفعيل المادة 4 من الإعلان الدستوري وتطبيقا للمادة 64 من الاتفاق السياسي وبذلك يتم تشكيل لجنة حوار سياسي يوكل إليها إنشاء (مجلس تأسيسي) يضع دستور مؤقت وحكومة مصغرة وتوقيتات للانتخابات.أخيرا من الواضح أن الأمم المتحدة لازالت تصر على إدارة الصراع بدلا عن صناعة السلام، فتغيير تلك النقاط سيواجه الكثير من الرفض من مجلس النواب برئاسة عقيلة، والتنازل عن حكومة توفر الأموال بالإقراض من المصارف وزيادة الدين العام أمر بعيد المنال إلا بتعيين دمية أخرى، أما إنشاء مجلس تأسيسي فهو البداية من الصفر الأمر الذي يُنذر بجولات من الاحتراب لا تنتهي لشعب تتحكم فيه القبلية والمناطقية وسيادة ثقافة ما قبل الدولة.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.