الأعلى للقضاء يصدر عفوا يشمل من أمضوا نصف محكوميتهم
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أصدر المجلس الأعلى للقضاء أمس الأحد، قرارا بالعفو عن تنفيذ باقي العقوبة المقضي بها، للمحكوم عليهم ممن أمضوا نصف مدة الحكم على الأقل.
وذكر المكتب الاعلامي للمجلس أن القرار يكتفي بقضاء “ربع المدة” للمحكوم عليه الذي يُعاني من مرض مزمن ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة، أو من تجاوزت سنه الستين سنة.
واوضح المكتب أن العفو يشمل المحكوم عليهم بعقوبة السجن المؤبد، على ألا تقل مدة قضائهم للعقوبة عن خمس عشرة سنة، و ألا يكون من معتادي الإجرام أو دخل في تشكيل عصابي مسلح.
وأكد المكتب أن العفو لا ينطبق على المحكوم عليهم في جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بأمن الدولة وجرائم القصاص والحدود والقتل العمد والسرقة بالإكراه والمخدرات ممن تتجاوز مدة عقوبتهم عشر سنوات .
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للقضاء
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية: تعليق المساعدات الأميركية يؤثر على حياة الملايين
اعتبرت منظمة العفو الدولية أن تعليق المساعدات الخارجية الأميركية يعرّض حياة ملايين الأشخاص حول العالم للخطر، مؤكدة أن عواقبه كارثية على حقوق الإنسان.
واستعرضت المنظمة في مذكرة بحثية بعنوان "أرواح في خطر" عواقب التخفيضات التي أدت إلى وقف برامج حيوية حول العالم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مؤتمر بالدوحة يناقش حدود الصحفي الأخلاقية في ظل تطور الذكاء الاصطناعيlist 2 of 2غزة الجائعة.. عندما يصبح الطعام فخا للموتend of listوقالت المديرة الوطنية للعلاقات الحكومية في فرع منظمة العفو الدولية بالولايات المتحدة أماندا كلاسينغ إن القرار المفاجئ والتنفيذ الفوضوي كان لهما أثر "بالغ الضرر".
واعتبرت كلاسينغ أن قطع البرامج بشكل مفاجئ ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي تلتزم به الولايات المتحدة، ويقوض عقودا من القيادة الأميركية في الجهود الإنسانية والتنموية العالمية.
وأشارت إلى أنه رغم العلاقة المعقدة التي تربط التمويل الأميركي بحقوق الإنسان فإن حجم وسرعة التخفيضات الأخيرة أوجدا "فراغا قاتلا لا تستطيع الحكومات والمنظمات الأخرى سده فورا"، وذكرت أن الإجراءات المتخذة تنتهك حقوق "الحياة والصحة والكرامة لملايين البشر".
وأوضحت المنظمة أن الدعم الأميركي كان يوفر الخدمات الأساسية المتمثلة في الرعاية الصحية والأمن الغذائي والمأوى، بالإضافة إلى الخدمات الطبية والدعم الإنساني لأشخاص في أوضاع هشة، من بينهم النساء والفتيات وغيرهم من الفئات المهمشة، إلى جانب اللاجئين وطالبي الحماية.
إعلانولفتت في بحثها إلى أن القرار الأميركي بقطع المساعدات الخارجية أثر سلبا على مجموعة من البرامج الصحية في العديد من الأقطار، بل أدى إلى توقفها في دول مثل غواتيمالا وهاييتي وجنوب أفريقيا وسوريا واليمن وجنوب السودان.
ودعت منظمة العفو الدولية إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى إعادة تمويل المساعدات الخارجية عبر الاستثناءات القانونية أو أي آلية أخرى، ولا سيما للبرامج التي تضررت منها حقوق الإنسان، وأكدت على ضمان أن تدار المساعدات المستقبلية بما يتماشى مع القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما طالبت المنظمة الكونغرس بالاستمرار في تمويل المساعدات الخارجية بشكل قوي، ورفض أي محاولة لإضفاء الطابع القانوني على التخفيضات، وحثته على ممارسة الرقابة لضمان عدم تسبب التمويل الأميركي في الإضرار بحقوق الإنسان.