برلماني: مبادرة إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة للأنشطة الإنتاجية تسهم في توطين الصناعة
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أهمية موافقة الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية، لدفع عجلة الاقتصاد المصري، على نحو يتسق مع السياسات والتدابير والإجراءات التى تتخذها الحكومة لتمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهمته فى النشاط الاقتصادي والتنموي والناتج المحلي، باعتباره قاطرة الاستقرار والتعافي والنمو الاقتصادي المستدام، الغنى بفرص العمل المنتجة.
وقال عثمان، إن إعلان الحكومة أنه سيتم إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على 15٪ فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، خطوة إيجابية لتعزيز الإنتاج المحلي الصناعي والزراعي والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن المبادرة تعزز مشاركة القطاع الخاص مع الدولة في الأنشطة التنموية، لافتاً إلى أهميتها في تخفيف أعباء التمويل لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير واستدامة النمو الاقتصادي، استهدافًا لتوطين الإنتاج المحلي، وتعظيم الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
وثمن عضو مجلس النواب ما أعلنه الدكتور محمد معيط وزير المالية في هذا الصدد عن زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه، ومن 112.5 مليون جنيه إلى 130 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، موضحًا أن هذه المبادرة تسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على توجيهاته المستمرة لدعم الصناعة والزراعة وتعزيز الإنتاج المحلي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المهندس أحمد عثمان النواب مجلس النواب ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الحكومة مستمرة في توسيع قاعدة الإنتاج وتعزيز القطاعات التنافسية
ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، تصريحات وزير المالية، بشأن تحسن الاقتصاد بصورة أكثر تنوعًا، مؤكدة أن الدولة تعمل على تعزيز دور قطاعات التصنيع والتصدير باعتبارهما من المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة موارد النقد الأجنبي.
وأشارت "الكسان" في تصريح لموقع صدى البلد إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، بما يسهم في خفض معدلات البطالة وتحسين مستويات المعيشة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد دعمًا أكبر للاستثمار في القطاعات الإنتاجية والتنافسية.
جاء ذلك بعد أن أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يتحسن بصورة أكثر تنوعًا وشمولاً واستهدافًا للتصنيع والتصدير، موضحًا أننا نعمل على تطوير وتبسيط وتحسين جودة الخدمات الأكثر تأثيرًا فى النشاط الاقتصادى لضمان تنافسية الاقتصاد المصرى.
قال كجوك، فى جلسة نقاشية بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، إن سرعة تجاوب القطاع الخاص ومرونته «فتحت شهيتنا لمزيد من الإصلاح الاقتصادي والمالي والضريبي»، لافتًا إلى أن مجتمع الأعمال تجاوب مع الإصلاحات الاقتصادية، وسجل نموًا فى الاستثمارات الخاصة بنسبة ٧٣٪.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة