البرلمان الإسرائيلي يصادق بأغلبية على قانون يحظر قناة الجزيرة القطرية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
بأغلبية ساحقة، صوت البرلمان الإسرائيلي الإثنين لصالح قانون يسمح لرئيس الوزراء بحظر وسائل إعلام أجنبية تضر بالأمن في إسرائيل، وهو نص يستهدف قناة الجزيرة القطرية.
ويمنح هذا القانون الذي أقر بأغلبية 70 صوتا مقابل 10 لرئيس الوزراء بإمكانية حظر بث القناة المستهدفة، وصولا إلى إغلاق مكاتبها في إسرائيل.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد أعاد الإثنين إحياء الإجراءات لإغلاق قناة الجزيرة القطرية في إسرائيل، وقال المتحدث باسم حزب الليكود الذي يتزعمه إن البرلمان سيجتمع في المساء للموافقة على القانون اللازم.
وتضمن بيان للحزب أن نتانياهو "سيتخذ بعد ذلك إجراء فوريا لإغلاق قناة الجزيرة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون".
وبعد إقرار القانون، تعهد نتانياهو أنه "سيتحرك فورا لحظر قناة الجزيرة" وفقا لبيان صدر عن حزب الليكود الإثنين. ويمنح القانون رئيس الوزراء ووزير الاتصالات سلطة لحظر الشبكات الأجنبية العاملة في إسرائيل ومصادرة معداتها إذا قدّرت السلطات أنها تمثل "خطرا حقيقيا على أمن الدولة".
ويذكر أنه سبق أن اتهمت إسرائيل القناة بالتحريض ضدها بين المشاهدين العرب. من جهتها لم تصدر إدارة القناة أو الحكومة القطرية في الدوحة تعليقا.
واعتبر الجيش الإسرائيلي مرارا أن صحافيي الجزيرة هم "عملاء إرهابيون" مرتبطون بحماس وحركة الجهاد الإسلامي في غزة.
وقُدم هذا القانون كجزء من النصوص التي جرى التصويت عليها وفق إجراء معجل في خضم الحرب على حماس في قطاع غزة.
ومنذ حرب غزة التي اندلعت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول بعد عمليات قتل وخطف عبر الحدود نفذتها حركة حماس التي تدير القطاع، توسطت الدوحة في محادثات لوقف إطلاق النار استعادت بموجبها إسرائيل بعض الرهائن المحتجزين.
ومع ذلك، يبدو أن المفاوضات بشأن هدنة ثانية لم تسفر عن شيء. وفي يناير/كانون الثاني، دعا نتانياهو علنا إلى الضغط على القطريين لممارسة مزيد من الضغط على حماس. وتستضيف قطر المكتب السياسي للحركة وعددا من كبار مسؤولي حماس.
وفي الوقت نفسه، أصبحت وجهات النظر الإسرائيلية تجاه قناة الجزيرة أكثر تشددا. واتهم وزير الاتصالات الإسرائيلي الجزيرة في 15 أكتوبر/تشرين الأول بالتحريض المؤيد لحماس وتعريض القوات الإسرائيلية لكمائن. ولم ترد قناة الجزيرة وحكومة الدوحة على تلك الادعاءات.
لكن في الشهر التالي، بدا أن إسرائيل تتجنب المحطة القطرية، وأمرت بدلا من ذلك بإغلاق البث المحلي لقناة لبنانية أصغر حجما موالية لإيران، هي قناة الميادين، بموجب لوائح إعلامية طارئة.
فرانس24/ أ ف ب/ رويترز
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا الانتخابات البلدية التركية ريبورتاج بنيامين نتانياهو قناة الجزيرة الليكود إسرائيل حماس غزة الحرب بين حماس وإسرائيل فلسطين إسرائيل حماس روسيا إرهاب الجزائر فرنسا المغرب الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا قناة الجزیرة فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
راح فين؟ .. عبد المنعم إمام لخالد أبو بكر: فين قانون الأحوال الشخصية؟
انتقد النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة البناء والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، تغييب الأحزاب والمجتمع المدني عن المشهد التشريعي في مصر، مؤكدًا أن الحكومة لا تدعوهم لمناقشة القوانين ولا تستمع إلى الخبراء أو ممثلي النقابات قبل إحالة المشروعات إلى البرلمان: "أنا رئيس حزب، ومعارض صوتي واضح، ومع ذلك ولا مرة حدّ كلمني في حوار مجتمعي عن قانون واحد".
وتحدث خلال حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، عن ما وصفه بـ"غياب الشفافية" في إعداد القوانين، مستشهدًا بقانون الأحوال الشخصية، الذي قال إنه اختفى منذ أكثر من عام ونصف، دون أن يناقش لا في الحوار الوطني ولا في البرلمان، بينما ينتظره ملايين المواطنين: "هو القانون ده راح فين؟ ولا حد عارف، ولا سمعنا، ولا حتى شفناه".
وأكد أن منصب الوزير في الحكومة منصب سياسي، ومن الطبيعي أن يتواصل مع النواب والأحزاب والرأي العام، لكن الواقع يقول إن الحكومة تُفضل "تمرير القوانين" من خلال مجلس الوزراء، ثم إحالتها فجأة لمجلس النواب دون نقاش، وهو ما يُفجر أزمات مجتمعية يتم تحميلها للبرلمان رغم أنه لم يكن طرفًا في صناعتها.
وتابع عبد المنعم إمام قائلا : بالتأكيد من المهم أن تقوم الحكومة بدورها في مراجعة مشاريع القوانين بشكل مدروس وشفاف، مقترحًا أن يتم إعلان بيان رسمي يكشف حجم التعديلات التي أدخلها البرلمان على مشروعات الحكومة، لكي يدرك الناس من أين جاءت المشاكل وكيف تم تداركها.
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة