أكد وزير الكهرباء الأسبق قاسم الفهداوي، اليوم الاثنين، أن التدخلات السياسية والتضارب مع دوائر الدولة عطل عمل فريق دعم الصناعة والصناعيين، معتبراً أن المحاصصة السياسية جلبت أكثر من نصف المدراء العامين في دوائر الدولة غير الكفوئين، فيما كشف أن مطار الانبار كذبة كبيرة ويحتاج الى أكثر من 40 سنة لكي ينجح.

وقال الفهداوي في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "فريق دعم الصناعة والصناعيين تم تشكيله من قبل رئيس الوزراء لحل المشاكل في الصناعة ودعم الصناعيين وتذليل العقبات امام الصناعة بشقيها القطاع العام والقطاع الخاص".

وأضاف ان "القطاع العام يطلب من القطاع الخاص ان يعطي وينتج دون ان يعطيه شيئا وهذا الفريق كانت مهمته حل هذه المشكلة وتنشيط الصناعة في البلد"، موضحا ان "القطاع العام لا يمكن النهوض به بسبب التعيينات الكثيرة وغير المدروسة في القطاع الحكومي والتوظيف غير المدروس أدى الى تدهور الصناعة وهناك دراسة تقول ان معدل إنتاجية الموظف العراقي لا تتجاوز 18 دقيقة فيما كانت في عام 2002 إنتاجية الموظف العراقي 360 دقيقة وهذا الفرق أدى الى تردي الصناعة لان التعيينات كانت لأغراض انتخابية".

وأشار الفهداوي الى ان "الكثير من المصانع والمعامل في العراق اندثرت على سبيل المثال معمل ادوية سامراء كان يتفوق على الصناعات الأوروبية من حيث ثقة المواطن بالمنتج المحلي"، لافتا الى ان "وزارة الصناعة أصبحت ثقلا ومشكلة لميزانية الدولة لأنها أصبحت تأخذ من موازنة الدولة بعد ان كانت أكبر رافد لموازنة الدولة".

وأوضح الفهداوي، ان "لجنة اصلاح الواقع الصناعي لم تستطع ان تحل أي مشكلة بسبب التدخلات السياسية والتضاربات مع دوائر الدولة ولحل هذه المشكلة طلبنا حضور رئيس مجلس الوزراء للجنة لكي يتمكن من حل هذه المشاكل"، مبينا ان "حلول البطالة بعد إقرار عدم التعيين خلال السنوات الثلاث للموازنة الحالية كان بان يتم بناء المجمعات السكنية وبنائها بمواد مصنعة عراقية لكي نتمكن من استيعاب البطالة لدى الشباب، وبعد حضور رئيس الوزراء وإصدار الكثير من القرارات التي ستسهم في حل مشكلة البطالة لدى الشباب".

ولفت الفهداوي الى ان "هناك الكثير من الندوات القادمة مع الصناعيين لحل مشاكلهم وتذليل عقبات النهوض بالصناعة، ومن اهم تلك الصناعات هي توطين الصناعة الدوائية لانها تستهلك 30% من دخل المواطن بالإضافة الى ان 90% من المنتجات في المحال العراقية مستوردة على الرغم من عدم أهميتها وإمكانية صناعتها في البلد، وهناك مادة يدفع عنها 300 مليون دولار سنويا كانت تصنع في دكاكين بغداد".

وأوضح ان "المشكلة الكبرى ان اغلب المشاريع كانت موجودة في العراق وبالإمكان تطويرها لكن مع الأسف أصبحنا نعتمد بشكل كبير على المستورد على الرغم من ان الصناعيين لديهم الرغبة في النهوض بالواقع الصناعي".

وشدد الفهداوي على ان "الكثير من المدراء العامين أصبحوا كأنما مستأجرين "نزل" وليس ابن بلد والمشكلة الأكبر ان نسبتهم أصبحت أكثر من النصف وكل ذلك بسبب المحاصصة التي لا تأتي بأكفاء للمناصب".

وعن الأوضاع في محافظة الانبار وحكومتها أكد الفهداوي ان "الانبار أصبحت تدار من قبل حزب واحد وهذا له فائدة للجهة التي تدير الانبار الان"، موضحا ان "ما حققه حزب تقدم هو إعادة اعمار ما دمره "داعش" والذي دمر محافظة كانت معمرة قبل قدومه ولكن للأمانة ورغم الخصومة قاموا بعمل جيد في اعمار المحافظة".

وأشار الفهداوي الى ان "ما عمره حزب تقدم في الانبار لا يشكل أكثر من 5% مما تم إنجازه قبل قدومهم الى السلطة"، مشددا على ان "رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي كان احد اهم الأسباب التي أدت الى فشلي في الانتخابات لأنه تم الطلب مني ان انتقد المالكي لكي يتم دعمي من قبل بعض الجهات انتخابيا ولكن معاملته معي وتلبية طلباتي بشكل كبير كانت رادعا على ان انتقده لأنه لم يقصر معي في شيء وكان دعمه للمحافظة كبير وان %40 من انجاز تقدم في اعمار الانبار الفضل فيه للمالكي وليس لتقدم وذلك بسبب دعمه لانشاء المشاريع في المحافظة وباقي المشاريع انا من قمت به وتقدم قام فقط باعمار ما دمره داعش وهذا يحسب لهم".

وأوضح ان "مطار الانبار كذبة كبيرة ولن ينجز وذلك لان المطار بحاجة الى تعداد سكاني يتجاوز المليونين لكي يعمل والمحافظة لا تحقق هذه النسبة الى بعد 41 سنة مع النمو السكاني واللجنة المكلفة رأت ان يكون المطار في منطقة الحبانية ولكن هناك مقاومة رأي لانشاء مطار مدني عسكري في هذه المنطقة وفي تلك الفترة حصلت على موافقة المالكي لانشاء المطار على الرغم من معارضته لانشاء مطار مدني في الحبانية"، ولفت الى ان "المالكي دفع الى انشاء المطار في منطقة 37 والذي لن يعمل فيها الا بعد جيل لان المطار مكلف وهناك مشاريع اهم منه في الوقت الحالي".

وبشان ملف الكهرباء وتدخل ايران فيه أوضح الفهداوي، ان "بعض من يعمل في البلد يعملون كمستأجرين "كنزل" وهم لا يريدون تقدم البلد لحساب جهات معينة"، موضحا ان "مشكلة الكهرباء هي مشكلة بلد ومشكلتها الرئيسية تأتي من وزارة النفط التي تزود الكهرباء بالوقود وذلك لان وزارة النفط لا تزود الكهرباء سوى بالنفط الخام والذي يقلل من انتاج الكهرباء على عكس لو تم استخدام الغاز"، مبينا ان "استخدام المحطات الغازية انجح مشروع وذلك لأنها بديل ناجح للمحطات الحرارية التي تعتمد على المياه والشحة الحالية في المياه لا تجعلها مشروع ناجح على عكس المحطات الغازية التي يتوفر الغاز العراقي بكثرة شرط ان يتم استثماره من قبل وزارة النفط والتي لا اعرف أسباب تأخر استغلال الغاز المصاحب والذي بإمكانه ان يحل ازمة المحطات الغازية في البلد".

ولفت الى ان "الاعلام ورجال الدين مؤثرين في الشارع بشكل كبير وهناك من اشاع الى هروبي الى خارج العراق من قبل قنوات إعلامية مدفوعة و"كاولية" وبشأن تصريحي عن استخدام السخانات الذي اثار الجدل فانا كنت اتحدث عن الافراط في الاستخدام واستخدام الكهرباء في العراق أكثر من حاجة الناس على عكس باقي دول العالم"، مؤكدا ان "التصريح في حينها لم يكن سقطة لسان وانما كان عن نتائج دراسة تثبت تشغيل السخانات في العراق خلال فصل الصيف".

وبشأن تدخل أمريكا في تعطيل ملف الكهرباء، أكد الفهداوي الى ان "هذا الكلام غير دقيق لأنهم كانوا متعاونين في انشاء المحطات الكهربائية"، مبينا انه "لا يوجد هناك صراع بين شركتي "سيمنز" وشركة "جي أي" لان مناطق عملهم غير متضاربة".

وأوضح الفهداوي ان "الصرف على الكهرباء كبير جدا "سيح" وهذا سبب في تكلفة عالية لإنتاج الكهرباء جعلها غير ناجحة وتم صرف المليارات عليها دون نجاحها ولو اشترينا الكهرباء جاهزة من إيران أفضل من انتاجها داخل العراق من خلال محطات تعمل بالغاز الإيراني".

وختم الفهداوي ان "المناطق السنية لم تعتاد على وجود الحشد الشعبي فيها لان الجهات الأمنية يجب ان لا تكون على احتكاك مع المواطنين"، مبينا ان "الانبار لم تصنع الإرهاب لان الجميع يعرف ان الإرهاب تم صناعته خارج العراق من قبل دول خارجية، و"داعش" ليست صناعة عراقية ولكنها صناعة دولية وصدرت الى العراق ومن يلتحق بهم ويمثلهم خارج عن الطريق".  

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: الکثیر من فی العراق فی البلد مبینا ان أکثر من من قبل

إقرأ أيضاً:

مستشار حكومي:العراق سيعتمد على الطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء

آخر تحديث: 27 ماي 2025 - 9:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الثلاثاء، أن العراق يتجه لتنفيذ ألف مشروع شمسي خلال 3 سنوات، مشيرًا إلى أن الطاقة المتجددة (الشمسية) ستشكل جزءًا أساسيًا من مزيج الطاقة الوطني بحلول 2030  ،ونقل الإعلام الرسمي عن صالح في تصريح ، إن “بلادنا تعاني أزمة في قطاع الطاقة، تتمثل في ضعف كفاية الإنتاج الكهربائي والاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري”، موضحًا، أنه “في ظل التحديات المناخية والاقتصادية، بات من الضروري تنويع مصادر الطاقة، وعلى رأسها الاستثمار في الطاقة الشمسية، التي تُعد من أكثر الموارد توفرًا في العراق“.وأكد، أن “العراق يمتلك أكثر من 300 يوم مشمس في السنة، وإشعاعًا شمسيًا يتجاوز 5.5 kWh/m² يوميًا في أغلب المناطق، إذ يُعد العراق أحد أغنى بلدان العالم في توفر معدلات الشروق العالية”، لافتًا إلى، أنه “رغم هذه المزايا، لا تزال مساهمة الطاقة الشمسية في مزيج الطاقة الوطني أقل من 1%، وهو ما يكشف عن فجوة كبيرة بين الإمكانيات والواقع“.وبين، أن “الحكومة بدأت باعتماد استراتيجية وطنية متكاملة للطاقة المتجددة، تتمثل في استخدام منظومات الطاقة الشمسية في العراق بشكل متسارع ومنسق، من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاعات المنتجة، لا سيما في مناطق الأرياف، وسد حاجة القطاع الزراعي (مثل تشغيل مضخات الري لأغراض السقي)، وكذلك تعميمها على القطاع السكني في المناطق الحضرية، دون إغفال المؤسسات العامة الكبرى ومقار الوزارات والمؤسسات كافة، بما في ذلك المدارس والجامعات والمستشفيات“.وأشار إلى، أن “الخطة تشمل تغطية حاجة المنشآت الصناعية (الصغيرة والمتوسطة) بالكهرباء من الطاقة الشمسية، والتشجيع على استخدامها“.ولفت إلى، أن “التوجه الحكومي بالرؤية الجديدة نحو الطاقة المتجددة سيسهم في تقليل الضغط على الشبكة الوطنية، إضافة إلى خفض فاتورة استيراد الوقود والكهرباء، كما سيساعد سوق العمل التكنولوجي في تعزيز فرص العمل في قطاع الطاقة المتجددة، وهو قطاع رائد سيوفر فرصًا استثمارية واعدة للأفراد والشركات“.وأكد صالح، أن “تصنيع مكونات الطاقة الشمسية يُعد نمطًا اقتصاديًا وصناعيًا مهمًا في دعم الطاقة والانتقال نحو اقتصاد مستدام، إذ تتجه الرؤى إلى تنفيذ ما لا يقل عن ألف مشروع شمسي صغير خلال 3 سنوات، يرافق ذلك إنشاء منصة وطنية لتنظيم سوق الطاقة الشمسية من حيث الترخيص والجودة والتدريب، وتتجه الاستراتيجية نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل المشاريع التشاركية التي تحظى باهتمام الحكومة وبرنامجها الوزاري في إطار تنمية قطاع الطاقة المتجددة وتوفير الكهرباء“.وأوضح، أن “العراق يسير باستراتيجية حكومية وطنية كبرى في الاعتماد الاقتصادي على الطاقة الشمسية، وذلك بدعم القطاع الخاص والمواطنين من خلال القروض بشكل عام، وقروض مبادرة البنك المركزي بشكل خاص، يسبق ذلك تنظيم سوق الطاقة المتجددة بأفضل وسائل التوجيه والحوكمة والابتكار”، مشيرًا إلى، أن “الطاقة الشمسية ستكون جزءًا أساسيًا من مزيج الطاقة الوطني بحلول 2030، مع بدء الاستثمارات الكبرى الآن، التي تفعل فعلها في مجال الطاقة المتجددة للمرة الأولى في بلادنا، من أعلى قمة هرم الدولة إلى أصغر منزل في الريف، ضمن استراتيجية وطنية لتنمية الطاقة الشمسية“.

مقالات مشابهة

  • الرئيس الشرع: نلتقي اليوم على ثرى حلب الشهباء هذه المدينة التي ما انحنت لريح ولا خضعت لعاصفة بل كانت القلعة وكانت الجدار وكانت الشاهد على الصمود
  • الكهرباء في العراق.. عقد جديد مع شركة تركية ومشروع طاقة شمسية بـ1000 ميغاواط
  • ذي قار: رفع أكثر من 200 تجاوز تعيق مشاريع البنى التحتية
  • مستشار حكومي:العراق سيعتمد على الطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء
  • بحث مشاريع قطاعات الكهرباء والمياه بمحافظة الظاهرة
  • وفد من الأنبار وحزام بغداد يقدم إحاطة بمطالب مناطقهم لمسعود بارزاني
  • لماذا سكتت الأبواق، التي كانت تعارض المقاومة الشعبية فى نوفمبر 2023م
  • عمران.. ضبط أكثر من 35 ألف حبة مخدرة كانت في طريقها للتهريب والترويج
  • وزير الإعمار يبحث مع وفد تركي تعزيز الشراكة في مشاريع الإعمار والبنى التحتية
  • ائتلاف المالكي:حزب بارزاني مستمراً في تأمره على وحدة البلاد