في مسعىً لطمس جريمتها.. مليشيا الحوثي تدفن شهداء "حفرة" رداع في يريم إب
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
قالت مصادر مطلعة بمحافظة البيضاء، الاثنين 1 أبريل/نيسان 2024، إن مليشيا الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب)، تحاول طمس قضية جريمة حارة الحفرة بمدينة رداع.
وذكرت المصادر لوكالة خبر، بأن مليشيا الحوثي نقلت شهداء حارة الحفرة الذين استشهدوا بالتفجير الحوثي الإرهابي بهدم المنازل على رؤوس ساكنيها بحارة الحفرة في مدينة رداع محافظة البيضاء.
ووفقا للمصادر، فإن تسعة شهداء تم دفنهم، أمس الاثنين، بإحدى مقابر مدينة يريم محافظة إب، ولم يتم دفنهم برداع؛ بسبب أن الميليشيات الحوثية واجهت رفضا مجتمعيا من أبناء مدينة رداع بعدم دفن الشهداء والتهاون بالقضية حتى يتم محاكمة القتلة كما تم الاتفاق عليه بالسابق مع قيادات حوثية ومن معهم بالزيارة المعروفة لمحاولة امتصاص غضب المواطنين.
وطبقا للمصادر، فإن الشهداء الذين تم دفنهم بمدينة يريم هم: الوالد محمد سعد اليريمي، سعد محمد سعد اليريمي، جبلي محمد سعد اليريمي، رمزي محمد سعد اليريمي، علي محمد سعد اليريمي، أكرم ابراهيم محمد سعد اليريمي، سيدة علي بهرم اليريمي، مبروكة محمد سعد اليريمي، وكريمة أحمد العدادي.
للمزيد..
- على نهج إسرائيل في غزة.. مجزرة حوثية مروعة في رداع بالبيضاء
- غضب شعبي وإدانات واسعة لمجزرة رداع وتهرُّب حوثي من المسؤولية
- بعد تفجيرها أكثر من 910.. الداخلية الحوثية تقر بجريمة تفجير منازل رداع
- أحمد علي عبدالله صالح: تفجير المنازل ثقافة دخيلة تكشف عن النزعة الإجرامية والسلوك الإرهابي للحوثيين
- أمريكا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وفرنسا يدينون مجزرة الحوثي المروعة بحق المدنيين في رداع
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: محمد سعد الیریمی
إقرأ أيضاً:
نهاية التنقيب عن الآثار.. مصرع شابين لانهيار حفرة عليهما بالعياط
انهارت حفرة أثناء التنقيب عن الآثار في العياط، ما تسبب في مصرع شابين وتم انتشال الجثتين، واتخاذ الإجراءات القانونية.
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع شخصين في العياط، بإجراء التحريات تبين أن شابين خلال التنقيب عن الآثار، انهارت حفرة عليهما، مما أدى لمصرعهما.
تم الاستعانة برجال الحماية المدنية، واستخراج الجثتين، ونقلهما إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.
واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج و سرقة الآثار .
عقوبات سرقة الآثاروألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب الآثار طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
عقوبة نقل الآثارونص قانون حماية الآثار الموافق عليه من مجلس النواب على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرًا مملوكًا للدولة أو مسجلًا أو نزعه عمدًا من مكانه.
ومن حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءًا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أية إشغالات أخرى، أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام القانون، وكذلك كل من زيف أثرا بقصد الاحتيال.
عقوبة تهريب الآثار إلى الخارجوحدد قانون حماية الآثار عقوبة إحراز وبيع الآثار خارج البلاد ونصت (المادة 42 مكرر "2") على أن يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة