أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك حرص الحكومة على إيجاد شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص باعتباره قائداً لمسار التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، ووضع رؤية تشاركية واضحة للمستقبل من أجل صناعة التحول المنشود.

 

وشدد رئيس الوزراء خلال أمسية رمضانية مع الغرفة التجارية الصناعية بعدن، وعدد من ممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال، على الدور المحوري للقطاع الخاص كجزء من عملية الإصلاحات التي تنفذها الحكومة بما يؤدي إلى تحسين البيئة الاستثمارية، وأهمية الانطلاق من التعاطي مع تحديات الواقع من أجل النهوض بالمستقبل، مشيراً إلى أن جزءاً من الإصلاحات وتعزيز الشفافية له علاقة بالحوكمة، وتطلع الحكومة إلى الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من قدراته في هذا الجانب.

 

ووضع الدكتور أحمد عوض بن مبارك المشاركين من مجتمع الأعمال في صورة كاملة حول مختلف المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية، على ضوء تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية وحربها الاقتصادية ضد الشعب اليمني، وخطط الحكومة بدعم من مجلس القيادة الرئاسي للتعامل معها، وأهمية دور القطاع الخاص الوطني في الانحياز للمصالح العامة كقاطرة للنمو، ونافذة للشراكة الفاعلة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكداً أن إرادة الحكومة القوية ونهجها الواضح في أن يكون عنوان المرحلة الحالية هو تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد بمختلف أنواعه ومستوياته، هو خيار لا رجعة عنه ويجب أن يكون الكل شركاء في المضي نحو تحقيق ذلك بما فيهم القطاع الخاص.

 

وقال "بقدر التحديات الصعبة هناك فرص واعدة علينا استغلالها وسنعمل مع القطاع الخاص على تطوير رؤية مشتركة تساهم في خلق فرص استثمارية أوسع وأكبر، واستقطاب رؤوس الأموال، وتحسين بيئة الأعمال في المناطق المحررة، وتطوير مدن صناعية، وكلما توسع السوق كلما كانت فرص الربح أكبر".

 

ووجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة حكومية مع القطاع الخاص لمعالجة العراقيل والمعوقات التي تواجه القطاع التجاري والاستثماري ووضع تصورات لتعزيز الشراكة في القطاعات الحيوية وترتيب أولويات الشراكة، وإعادة بناء العلاقة على أساس من الثقة والالتزام بحقوق وواجبات كل طرف، معرباً عن تقديره للقطاع الخاص الوطني الذي صمد في ظل الظروف الصعبة، والحرص على معالجة كل التحديات والعوائق التي تواجهه وتقديم التسهيلات اللازمة لتنشيط وجذب الاستثمارات بما ينعكس على تخفيف معاناة المواطنين الإنسانية والمعيشية.

 

وشهدت الأمسية حواراً مفتوحاً وشفافاً بين دولة رئيس الوزراء وممثلي القطاع الخاص الذين طرحوا التحديات التي تواجههم ورؤاهم وأفكارهم لبناء شراكة حقيقية مع الحكومة، ودعمهم الكامل لجدية وإرادة الحكومة ورئيسها في إحداث إصلاحات حقيقية تساهم في الاستجابة المسؤولة للتطورات الاقتصادية الطارئة، والحد من انعكاساتها الإنسانية على معيشة المواطنين، وقدموا عدداً من التصورات لتحويل الشراكة مع الحكومة إلى برامج عملية، ومقترحات تجاوز التحديات والصعوبات القائمة بما يمكن القطاع الخاص من القيام بدوره الاقتصادي والتنموي المنشود.

  

المصدر: مأرب برس

كلمات دلالية: مع القطاع الخاص رئیس الوزراء

إقرأ أيضاً:

قرار يقضي بربط العلاوة السنوية بالأداء للعمانيين في القطاع الخاص

أصدرت اليوم وزارة العمل قرارا وزاريا بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين في القطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها.

وأوضح القرار أن العامل العماني يستحق علاوة دورية في الأول من يناير من كل عام، شريطة أن يكون قد مضى على تعيينه 6 أشهر على الأقل في المنشأة، وذلك وفقا لنتيجة تقييمه في تقرير الأداء وكحد أدنى.

وحسب القرار يمنح الموظف علاوة دورية بنسبة 5 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم ممتاز، و4 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد جدا، و3 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد، و2 % إذا حصل العامل على تقييم مقبول، في حين لا يستحق العامل علاوة دورية إذا حصل على تقرير أداء ضعيف.

وأوضح القرار أنه يحق للعامل التظلم من نتيجة تقييمه في تقرير الأداء إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة.

وأشار القرار أنه في تطبيق المادة "50" من قانون العمل تختص المنشأة المنقول إليها بصرف العلاوة الدورية المستحقة له.

وأجاز القرار لصاحب العمل تخفيض العلاوة الدورية في حال ثبوت توفر السبب الاقتصادي لدى المنشأة، شريطة موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 45 من قانون العمل.

كما أجاز القرار لصاحب العمل إيقاف العلاوة الدورية في عدد من الحالات وهي: إذا نسب إلى العامل ارتكاب جنحة أو جناية داخل مكان العمل، وكان محالا للتحقيق لدى السلطات المختصة، وفي حال صدور حكم نهائي ببراءته تلتزم بصرف العلاوات الدورية التي أوقف صرفها، وذلك وفقا لأحكام القرار، وإذا قضى العامل إجازة بدون أجر وفق أحكام المادتين (80، 83 ) من قانون العمل أو انقطع عن العمل لمدة تزيد على 6 أشهر في العام الذي يدخل فيه احتساب العلاوة الدورية.

ووفقا للقرار تفرض غرامة إدارية مقدارها 50 ريالا عمانيا على كل صاحب عمل يخالف أحكام القرار ن وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقع في شأنهم المخالفة.

جاء القرار استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 532023 وإلى القرار الوزاري رقم 5412013 بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

مقالات مشابهة

  • تعزيز الشراكة بين الجزائر والولايات المتحدة محور لقاء الرئيس تبون وبولوس
  • رؤية مشتركة لمستقبل الشباب المصري: الأكاديمية الوطنية تستضيف وزير الشباب والرياضة
  • الحصري لـ سانا: مشروع تحويل مطار المزة من مطار عسكري إلى مطار مدني مخصص للطيران الخاص ورجال الأعمال، كجزء من رؤية تنموية متكاملة تهدف إلى تنويع أنماط الطيران في سوريا وتخفيف الضغط التشغيلي عن مطار دمشق الدولي وخلق نقطة جذب استثمارية وتجارية متخصصة
  • انطلاق رواد المستقبل لتعزيز ريادة الأعمال والابتكار بشمال الباطنة
  • قرار يقضي بربط العلاوة السنوية بالأداء للعمانيين في القطاع الخاص
  • البصرة.. الإعلان عن تجمع اقتصادي جديد لدعم القطاع الخاص
  • الحكومة تقر تنفيذ مشروع مياه وصرف صحي في إربد والرمثا
  • الحكومة: انتهاء 98% من أعمال المرافق بمنطقة شمس الحكمة
  • متحدث الحكومة: المعرض الوطني للتصنيع خطوة مهمة لتعزيز المكون المحلي
  • الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتابع تنفيذ قرارات الحكومة دورياً