فلسطين – صرح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الثلاثاء، إن حكومته بدأت بالضغط مع الوسطاء الدوليين على إسرائيل للإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة).

جاء ذلك في كلمة بأولى جلسات الحكومة الفلسطينية الجديدة، في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بعد أن أدت اليمين الدستورية الأحد.

وأضاف مصطفى: “من ضمن أوليات حكومتنا الاستقرار المالي، ومتفهم الضائقة المالية التي يمر بها شعبنا.

. الحكومة بدأت مع الوسطاء بالضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال الضرائب المحتجزة، واستعادتها أولوية قصوى”.

وتقوم إسرائيل بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، وتسميها “أموال المقاصة”، بمتوسط شهري 220 مليون دولار.

وتعتمد السلطة الفلسطينية على أموال المقاصة من أجل دفع رواتب موظفيها، وبدونها لا تكون قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه فاتورة الأجور، وتجاه نفقات المؤسسات الحكومية.

إلا أن إسرائيل علقت تحويل أموال المقاصة للجانب الفلسطيني عقب الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، فيما قررت استقطاع مبلغ 74 مليون دولار شهريا منها، كانت تحولها السلطة الفلسطينية إلى غزة، رواتب لموظفيها، وجزء يخصص لشركة كهرباء غزة.

ولفت مصطفى إلى أن حكومته تسعى لتشكيل أكبر تحالف مؤسسات محلية ودولية لدعم أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال: “نبذل جهودا دولية على مدار الساعة، للتخفيف على أهلنا في قطاع غزة من توفير احتياجات وصولا إلى إعادة الأعمار”.

وندد مصطفى “بالجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، وتصاعدها في الضفة الغربية”، وزاد: “ندين جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بما فيها جريمة مجمع الشفاء الطبي”.

وطالب رئيس الوزراء بوقف الإبادة الجماعية ووقف دائم لإطلاق النار، مبينا أن “الضفة الغربية تتعرض هي الأخرى إلى استهداف متواصل من قبل الجيش الإسرائيلي ومستوطنيه”.

​​​​​​​ودعا إلى تمكين عمل حكومته، داعيا إلى تكاتف كافة المؤسسات والجهات من أجل ذلك، وقال “الوحدة والتكاثف تتم بالعمل لا بالشعارات”.

 

الأناضول

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: فی قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

رئيسا وزراء فلسطين وإيطاليا يبحثان جهود وقف النار في غزة

روما – بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، امس السبت، مع نظيرته الإيطالية جورجيا ميلوني جهود وقف إطلاق النار بغزة وإغاثة سكان القطاع المحاصر.

جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة الإيطالية روما، وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني، وصل الأناضول نسخة منه.

وذكر البيان أن مصطفى بحث “مع نظيرته الإيطالية جهود وقف إطلاق النار في غزة”، ووضعها في صورة “مستجدات الأوضاع في فلسطين وما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة من حرب إبادة”.

وتطرق في حديثه إلى “الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الضفة وإرهاب المستوطنين، وتزايد وتيرة الاستيطان بصورة غير مسبوقة تهدد قيام دولة فلسطينية مستقلة”، وفق البيان.

وشدد على أن “الأولوية الآن هي وقف حرب الإبادة في غزة، واستعادة الخدمات الأساسية لتلبية الاحتياجات الإنسانية لسكان القطاع، والإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة”.

وأموال المقاصة، هي إيرادات الضرائب على السلع الموجهة إلى السوق الفلسطينية المستوردة من الخارج أو من إسرائيل، وتقدر قيمتها الصافية بقرابة 770 مليون شيكل (220 مليون دولار) شهريا، قبيل الحرب على غزة.

وطالب مصطفى إيطاليا بـ “الاعتراف بالدولة الفلسطينية أسوة بـ 147 دولة سبق وأن اعترفت بفلسطين وآخرها إسبانيا والنرويج وإيرلندا”.

والأربعاء الماضي، أعلنت إسبانيا والنرويج وإيرلندا اعترافها رسميا بدولة فلسطين اعتبارا من 28 مايو/ أيار الجاري.

بدورها، أكدت ميلوني “دعم بلادها حل الدولتين، والاستعداد للعمل المشترك خاصة خلال فترة رئاستهم لمجموعة G7 لتحقيق حل الدولتين، حيث إن الأوضاع في الشرق الأوسط والحرب على قطاع غزة تتصدر أجندة أعمال اجتماعات المجموعة”، وفق البيان الفلسطيني.

وجاء لقاء مصطفى وميلوني بعد آخر مع وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، “الذي أكد دعم بلاده لأجندة الحكومة الفلسطينية، وسعي إيطاليا لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمل على الاستجابة السريعة للاحتياجات الإنسانية الملحة” وفق البيان نفسه.

وخلفت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أكثر من 116 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف إطلاق النار فورا، وأوامر من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني بغزة، وكان أحدثها أمر الوقف الفوري للعمليات العسكرية في رفح أمس الجمعة.

وبالتزامن مع الحرب في غزة صعد مستوطنون اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين بالضفة، ووسّع الجيش الإسرائيلي عملياته هناك ما أدى إجمالا إلى مقتل 518 فلسطينيا وإصابة نحو 5 آلاف، واعتقال نحو 8 آلاف و855 وفق معطيات رسمية فلسطينية.

 

الأناضول

مقالات مشابهة

  • رئيسا وزراء فلسطين وإيطاليا يبحثان جهود وقف النار في غزة
  • الاعتراف بدولة فلسطين .. النصر الذي يريد أن يسرقه الجميع!
  • الفصائل الفلسطينية ترحب بقرار محكمة العدل الدولية وتؤكد ضرورة وقف العدوان على قطاع غزة
  • «المنظمات الأهلية الفلسطينية»: إسرائيل تدمر كل شيء بعد قرار العدل الدولية
  • مجموعة السبع تدعو إسرائيل للإفراج عن أموال السلطة الفلسطينية
  • وزراء مالية السبع يدعون إسرائيل للإفراج عن أموال السلطة الفلسطينية
  • وزراء مالية مجموعة السبع يطالبون إسرائيل بالإفراج عن عوائد المقاصة للسلطة الفلسطينية
  • دول مجموعة الـ7 تدعو إسرائيل إلى الإفراج عن أموال السلطة الفلسطينية المحتجزة
  • دول مجموعة الـ7 تدعو إسرائيل إلى "الإفراج بشكل عاجل عن أموال السلطة الفلسطينية المحتجزة"
  • نرفض محاولات تصفية القضية.. بكري: فلسطين لن تكون أرضا بلا شعب