فلسطين: نضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال الضرائب المحتجزة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
فلسطين – صرح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الثلاثاء، إن حكومته بدأت بالضغط مع الوسطاء الدوليين على إسرائيل للإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة).
جاء ذلك في كلمة بأولى جلسات الحكومة الفلسطينية الجديدة، في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بعد أن أدت اليمين الدستورية الأحد.
وأضاف مصطفى: “من ضمن أوليات حكومتنا الاستقرار المالي، ومتفهم الضائقة المالية التي يمر بها شعبنا.
وتقوم إسرائيل بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، وتسميها “أموال المقاصة”، بمتوسط شهري 220 مليون دولار.
وتعتمد السلطة الفلسطينية على أموال المقاصة من أجل دفع رواتب موظفيها، وبدونها لا تكون قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه فاتورة الأجور، وتجاه نفقات المؤسسات الحكومية.
إلا أن إسرائيل علقت تحويل أموال المقاصة للجانب الفلسطيني عقب الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، فيما قررت استقطاع مبلغ 74 مليون دولار شهريا منها، كانت تحولها السلطة الفلسطينية إلى غزة، رواتب لموظفيها، وجزء يخصص لشركة كهرباء غزة.
ولفت مصطفى إلى أن حكومته تسعى لتشكيل أكبر تحالف مؤسسات محلية ودولية لدعم أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقال: “نبذل جهودا دولية على مدار الساعة، للتخفيف على أهلنا في قطاع غزة من توفير احتياجات وصولا إلى إعادة الأعمار”.
وندد مصطفى “بالجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، وتصاعدها في الضفة الغربية”، وزاد: “ندين جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بما فيها جريمة مجمع الشفاء الطبي”.
وطالب رئيس الوزراء بوقف الإبادة الجماعية ووقف دائم لإطلاق النار، مبينا أن “الضفة الغربية تتعرض هي الأخرى إلى استهداف متواصل من قبل الجيش الإسرائيلي ومستوطنيه”.
ودعا إلى تمكين عمل حكومته، داعيا إلى تكاتف كافة المؤسسات والجهات من أجل ذلك، وقال “الوحدة والتكاثف تتم بالعمل لا بالشعارات”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
“الديمقراطية” تحذر من ترتيبات مستقبل قطاع غزة في غياب فريق التفاوض الفلسطيني
الثورة نت /..
حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، من خطورة المشروع الأميركي إلى مجلس الأمن بشأن تشكيل قوة الاستقرار في قطاع غزة، في ظل غياب الجانب الفلسطيني الذي سيكون معنياً بإدارة القطاع في المرحلة الثانية من “خطة شرم الشيخ”.
وقالت الجبهة الديمقراطية، في بيان : “إن ما وصل عبر الوكالات، يؤكد أن المشروع الأميركي ينص على “أن قوة الاستقرار ستكون قوة تنفيذية”، بقيادة رئيس مجلس السلام الرئيس ترامب، يصدر إليها الأوامر والتعليمات باعتبارها قوة للانتشار على الحدود والمعابر، وأيضاً باعتبارها قوة للتدخل في فرض الأمن في القطاع، إلى جانب “قوة شرطة موثوقة” (حسب تعبير المشروع).
وأشارت إلى هذا الأمر فسره الكثيرون بأنها قوة ستكلف بالعمل على “نزع سلاح المقاومة وسلاح القطاع”، حتى قبل الاتفاق، بين ضامني الخطة على أسلوب وتفسير معنى نزع السلاح، أو تحييده أو ترقينه، أو التخلي عنه.
وأضافت: “إنها كلها عبارات مترادفة، يمكن اللجوء إليها لتفسير معنى نزع السلاح أو إخلاء القطاع من السلاح، خاصة في ظل غياب الجانب الفلسطيني، المعني الأول والرئيس بمسألة السلاح”.
وشددت الجبهة الديمقراطية على ضرورة الإسراع لمعالجة هذا الخلل الفادح، بخطورته الكبرى على مستقبل الوجود الفلسطيني في القطاع، مؤكدة على ضرورة تشكيل الفريق الفلسطيني التفاوضي الموحد، ليمثل الحالة الوطنية الفلسطينية باتجاهاتها المختلفة، بعيداً عن أي خلافات جانبية، وعلى قاعدة أن مستقبل القطاع، في جوهره، يعكس مستقبل القضية والمصير الوطني الفلسطيني.
كما حذرت من خطورة تصعيد الهجمات العدائية وأعمال التخريب والعربدة على يد مجموعات المستوطنين المؤطرة في فصائل مسلحة، تحت رعاية من وزارة المجرم بن غفير.
ورأت الجبهة الديمقراطية في هذا التصعيد، إلى جانب التغول في مشاريع الإستيطان، وتهويد القدس، وتمزيق الضفة الغربية، خطراً ماثلاً على مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني، الذي يتمثل في جوهره بقيام الدولة المستقلة كاملة السيادة.
وأضافت: “إن ردود فعل السلطة الفلسطينية المعنية ببسط سيادتها على أراضي الضفة، وباعتبارها المرجعية الأمنية لحماية شعبنا وأرضه وثروته الزراعية والحيوانية، لا ترتقي إلى المستوى المطلوب في مواجهة الخطر الإسرائيلي، بل وكثيراً ما تتجاهل هذا الأمر، بتسليط الضوء على شرعية توليها إدارة الوضع في القطاع، متجاهلة إنحسار قدراتها على إدارة الوضع في الضفة الغربية، بفعل التوسع الاستيطاني، والقائم على تدمير المباني وتهجير السكان على غرار الجرائم الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية”.
ودعت الجبهة الديمقراطية إلى توفير رد وطني شامل، يتجاوز حالة العجز الرسمي، عبر الدعوة إلى مؤتمر وطني في الضفة الغربية، يشارك فيه الجميع، من قوى سياسية وفعاليات مجتمع مدني ومؤسسات رسمية ذات صلة، لوضع الاستراتيجية الوطنية لمواجهة هجمة المستوطنين وقوات العدو الصهيوني، والدفاع عن الأرض ضد المصادرات وأعمال التخريب وتدمير البيئة، وإتلاف الثروة الزراعية.
وتابعت: “إن المؤتمر الوطني هو السبيل إلى استنهاض الحالة الجماهيرية بكل عناصر القوة في مجتمعنا الفلسطيني، للدفاع عن حاضرنا ومستقبلنا الوطني، في ظل أوضاع عالمية شديدة الإنحياز لصالح القضية الوطنية الفلسطينية، عبرت عن نفسها بالإنتفاضات الشعبية التي شهدتها عواصم العالم ومدنه الكبرى تأييداً لشعبنا في قطاع غزة، ودعماً لحق فلسطين بالحرية والإستقلال”.
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني