مجلس الإمارات للسياحة يستعرض مشاريعه الجديدة للعام المقبل
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
عقد مجلس الإمارات للسياحة اجتماعه الرابع لعام 2025، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وعضوية رؤساء ومدراء عموم الهيئات السياحية المحلية في الدولة، وبحضور ممثلين عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حيث تم استعراض مجموعة من المشاريع السياحية الجديدة، التي يعتزم المجلس تنفيذها خلال العام المقبل، في إطار خططه الرامية إلى تعزيز نمو السياحة الإماراتية ودعم تنافسية مقوماتها، كما تابع الأعضاء ما تم إنجازه من توصيات ومخرجات صادرة عن الاجتماع السابق.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بتطوير وتنمية القطاع السياحي، باعتباره رافداً رئيسياً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، حيث عملت الدولة على تطوير السياسات والاستراتيجيات والمشاريع المستدامة في هذا القطاع الحيوي، بما أسهم في تقديم تجارب سياحية متميزة وفريدة للسياح من جميع أنحاء العالم، وتحقيق إنجازات نوعية عززت ريادة المعالم والمقاصد السياحية الإماراتية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وقال معاليه خلال الاجتماع: «تمثل المشاريع والمبادرات السياحية الجديدة للمجلس محطة مهمة لتعزيز نمو وتنافسية القطاع السياحي من خلال تعزيز العمل الوطني على إبراز التنوع السياحي وتطوير المنتجات السياحية وتوفير بنية تحتية رقمية متميزة للمعلومات السياحية في الدولة وفق أفضل الممارسات المتبعة، بما يسهم في رفع مكانة الإمارات كأفضل هوية سياحية حول العالم، وخلق قطاع سياحي مستدام في ضوء مستهدفات (رؤية نحن الإمارات2031)».
وتفصيلاً، ناقش المجلس استكمال مشروع «تحديث البيانات السياحية» بالتعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية في الدولة، حيث يهدف المشروع إلى إنشاء منصة وطنية شاملة للمعلومات السياحية، تقوم على مبادئ الدقة والشفافية في قياس مؤشرات الأداء السياحي، وتمكّن من تبادل البيانات والمعلومات بسلاسة بين مختلف الجهات والهيئات ذات الصلة.
واستعرض الاجتماع عدداً من المشاريع السياحية الجديدة التي يخطط المجلس لتنفيذها خلال العام المقبل، ودورها الحيوي في دعم تحقيق مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031».
وبحث الاجتماع الاستعدادات الجارية لإطلاق النسخة السادسة من حملة «أجمل شتاء في العالم».
ومن المقرر إطلاق النسخة الجديدة من الحملة في ديسمبر المقبل، تزامناً مع حلول فصل الشتاء الذي يعد من أهم المواسم السياحية في الدولة، حيث تأتي هذه الحملة استمراراً للنجاحات التي حققتها في نسخها السابقة، لا سيما أن نسختها الخامسة تمكنت من تحقيق إيرادات فندقية تجاوزت 1.9 مليار درهم، وأسهمت في تسليط الضوء على أكثر من 290 وجهة سياحية في مختلف إمارات الدولة، مما جعلها نموذجاً ملهماً للتعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص في دعم القطاع السياحي الوطني وتعزيز تنافسية مكانة الإمارات كوجهة سياحية عالمية رائدة.
وفي محور آخر، بحث المجلس سبل تعزيز الشراكة السياحية بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان في مجالي السياحة والتراث، وأهمية تسهيل حركة الزوار والسياح بين الدولتين الشقيقتين خلال المرحلة المقبلة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عبدالله بن طوق مجلس الإمارات للسياحة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض أبرز التطورات الاقتصادية في منتدى الأعمال المصري القيرغيزي
شارك الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، الأربعاء، في فعاليات منتدى الأعمال المصري القيرغيزي والمائدة المستديرة الاقتصادية المشتركة، والذي تستضيفه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال الزيارة الرسمية الحالية التي يقوم بها صادير جباروف، رئيس الجمهورية القيرغيزية، إلى جمهورية مصر العربية، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والقيرغيزيين في قطاعات الزراعة، والطاقة، والتعدين، والصناعات الدوائية، والبنية التحتية، في إطار السعي لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وخلال الجلسة الافتتاحية، قدّم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا تقديميًا شاملاً تناول فيه ملامح المسار الاقتصادي الجديد لمصر، وأبرز مكونات النموذج التنموي الذي تتبناه الدولة المصرية خلال العقد الحالي.
وأكد وزير الاستثمار، أن مصر نجحت خلال العقد الماضي في تنفيذ أضخم برنامج للتنمية العمرانية والبنية التحتية في تاريخها الحديث، باستثمارات تجاوزت 550 مليار دولار، مكّنت الدولة من توفير قاعدة إنتاجية قوية وبنية متكاملة لجذب الاستثمارات.
وأوضح أن هذه الاستثمارات أسفرت عن قفزة نوعية في قطاعات النقل والطاقة والمدن الجديدة والمياه، مُشيرًا إلى أن المشروعات العمرانية الكبرى مثل العاصمة الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة الجلالة أصبحت نماذج حية للتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن هذه المشروعات لم تقتصر على التوسع في البنية التحتية، بل شملت مشروعات كبرى في مجالات الطاقة والمياه، حيث تم تنفيذ محطات كهرباء ومياه وتحلية تعد من أكبر المشروعات في الشرق الأوسط، مما عزز قدرة مصر على تلبية احتياجاتها التنموية وتحقيق فائض استراتيجي للطاقة.
خفض التضخم في مصروأفاد الخطيب أن الدولة نجحت في التحول من سياسة نقدية تقليدية إلى نظام استهداف التضخم الذي عزز استقرار الأسعار وثقة الأسواق، وقد أسفرت هذه السياسات عن انخفاض معدل التضخم من 33.3% في مارس 2024 إلى 11.6% في يونيو 2025، مع ارتفاع الاحتياطي النقدي من 40 مليار دولار إلى 49 مليار دولار في الفترة من مارس 2024 وحتى مايو 2025 مشيراً إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت إلى 36.5 مليار دولار في عام 2024/2025 مقابل 21.9 مليار دولار في العام الأسبق، وهو ما يعكس قوة القطاع المالي وثقة المواطنين في الجهاز المصرفي.
وأكد الوزير أن الحكومة تنفذ سياسة مالية متوازنة ومستدامة تقوم على ضبط الإنفاق وتعظيم الإيرادات دون فرض أعباء جديدة على مجتمع الأعمال، حيث تشمل خطة الإصلاح المالي تنفيذ 20 إجراءً رئيسيًا لإصلاح النظام الضريبي، من أبرزها: توسيع القاعدة الضريبية العادلة، وتسوية المنازعات الضريبية، والتحول الكامل إلى النظام الرقمي في التحصيل والفحص.
وأوضح "الخطيب" أن الدولة تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% سنويًا، مع معالجة الرسوم غير الضريبية من خلال إنشاء منصة موحدة للتحصيل، مضيفاً أن الإصلاحات تهدف إلى بناء نظام ضريبي أكثر عدالة وشفافية يمكن التنبؤ به، بما يعزز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص، ويسهم في تحفيز الاستثمارات.
وتطرق الوزير إلى جهود تطوير منظومة التجارة الخارجية، مُوضحًا أن مصر تستهدف أن تكون ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال ثلاث سنوات، والوصول إلى المرتبة 20 بحلول 2030، كما تستهدف السياسة الجديدة رفع الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وثيقة سياسة ملكية الدولةكما أوضح الخطيب أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تمثل الإطار الاستراتيجي لتحديد دور الدولة في الاقتصاد، وتقوم على التحول من التشغيل المباشر إلى التنظيم والرقابة، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو، من خلال الصندوق السيادي المصري ووحدة الطروحات الحكومية اللذين يتوليان إدارة الأصول العامة وتعظيم العائد منها، بما يخفف أعباء الدين العام ويعزز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية.
وأوضح الوزير أن التحول الرقمي يمثل حجر الزاوية في الإصلاحات المؤسسية، حيث تم إطلاق عدد من المنصات الوطنية منها: منصة التراخيص المؤقتة، ومنصة التجارة الخارجية، ومنصة الكيانات الاقتصادية للتكامل الكامل مع منظومة التراخيص، مما يسهل تأسيس الشركات ومتابعتها رقمياً.
واستعرض الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين ترتيب مصر في تقرير «جاهزية الأعمال» الصادر عن البنك الدولي، موضحًا أن اللجنة الوطنية المعنية بالتقرير أنجزت 209 إصلاحات خلال 9 أشهر فقط، شملت تحديثات تشريعية وتنظيمية ورقمية.
وأوضح الوزير أن هذه الإصلاحات تتماشى مع احتياجات مجتمع الأعمال المصري، وتهدف إلى إدخال مصر ضمن أفضل 50 دولة في سهولة ممارسة الأعمال بحلول عام 2026.
أكثر من 31 مليون عامل في مصروأكد الخطيب أن رؤية مصر تتمثل في بناء اقتصاد تنافسي منفتح على العالم يجذب الاستثمارات الدولية ويحقق نمواً مستداماً، مرحباً بجميع الشركاء الدوليين للانضمام إلى هذه المسيرة والاستفادة من المزايا التنافسية الفريدة التي تقدمها مصر من موقع استراتيجي وقوى عاملة شابة وماهرة تبلغ أكثر من 31 مليون عامل، مع أجور تنافسية وبنية تحتية عالمية واتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 70 دولة وسوق استهلاكية تتجاوز 110 ملايين نسمة.
وأشار إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بعدد من القطاعات المحورية تشمل: الزراعة، والصناعات الدوائية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات اللوجستية، والتعدين، مُوضحاً أن هذه القطاعات تمثل ركائز للنمو المستدام، وتسهم في تعميق المكون المحلي ورفع القيمة المضافة للصادرات.
اقرأ أيضاًسعر الجنيه الإسترليني بالبنوك اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025
البنك المركزي يطرح أذون خزانة دولارية لأجل عام في الأسبوع المقبل
سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025
هل نشهد نهاية أميركا العظمى مع تراجع نفوذ الدولار وصعود نجم الذهب؟