مجلس الإمارات للسياحة يستعرض مشاريعه الجديدة للعام المقبل
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
عقد مجلس الإمارات للسياحة اجتماعه الرابع لعام 2025، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وعضوية رؤساء ومدراء عموم الهيئات السياحية المحلية في الدولة، وبحضور ممثلين عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حيث تم استعراض مجموعة من المشاريع السياحية الجديدة، التي يعتزم المجلس تنفيذها خلال العام المقبل، في إطار خططه الرامية إلى تعزيز نمو السياحة الإماراتية ودعم تنافسية مقوماتها، كما تابع الأعضاء ما تم إنجازه من توصيات ومخرجات صادرة عن الاجتماع السابق.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بتطوير وتنمية القطاع السياحي، باعتباره رافداً رئيسياً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، حيث عملت الدولة على تطوير السياسات والاستراتيجيات والمشاريع المستدامة في هذا القطاع الحيوي، بما أسهم في تقديم تجارب سياحية متميزة وفريدة للسياح من جميع أنحاء العالم، وتحقيق إنجازات نوعية عززت ريادة المعالم والمقاصد السياحية الإماراتية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وقال معاليه خلال الاجتماع: «تمثل المشاريع والمبادرات السياحية الجديدة للمجلس محطة مهمة لتعزيز نمو وتنافسية القطاع السياحي من خلال تعزيز العمل الوطني على إبراز التنوع السياحي وتطوير المنتجات السياحية وتوفير بنية تحتية رقمية متميزة للمعلومات السياحية في الدولة وفق أفضل الممارسات المتبعة، بما يسهم في رفع مكانة الإمارات كأفضل هوية سياحية حول العالم، وخلق قطاع سياحي مستدام في ضوء مستهدفات (رؤية نحن الإمارات2031)».
وتفصيلاً، ناقش المجلس استكمال مشروع «تحديث البيانات السياحية» بالتعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية في الدولة، حيث يهدف المشروع إلى إنشاء منصة وطنية شاملة للمعلومات السياحية، تقوم على مبادئ الدقة والشفافية في قياس مؤشرات الأداء السياحي، وتمكّن من تبادل البيانات والمعلومات بسلاسة بين مختلف الجهات والهيئات ذات الصلة.
واستعرض الاجتماع عدداً من المشاريع السياحية الجديدة التي يخطط المجلس لتنفيذها خلال العام المقبل، ودورها الحيوي في دعم تحقيق مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031».
وبحث الاجتماع الاستعدادات الجارية لإطلاق النسخة السادسة من حملة «أجمل شتاء في العالم».
ومن المقرر إطلاق النسخة الجديدة من الحملة في ديسمبر المقبل، تزامناً مع حلول فصل الشتاء الذي يعد من أهم المواسم السياحية في الدولة، حيث تأتي هذه الحملة استمراراً للنجاحات التي حققتها في نسخها السابقة، لا سيما أن نسختها الخامسة تمكنت من تحقيق إيرادات فندقية تجاوزت 1.9 مليار درهم، وأسهمت في تسليط الضوء على أكثر من 290 وجهة سياحية في مختلف إمارات الدولة، مما جعلها نموذجاً ملهماً للتعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص في دعم القطاع السياحي الوطني وتعزيز تنافسية مكانة الإمارات كوجهة سياحية عالمية رائدة.
وفي محور آخر، بحث المجلس سبل تعزيز الشراكة السياحية بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان في مجالي السياحة والتراث، وأهمية تسهيل حركة الزوار والسياح بين الدولتين الشقيقتين خلال المرحلة المقبلة. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عبدالله بن طوق مجلس الإمارات للسياحة
إقرأ أيضاً:
العراق يرفع صادرات النفط إلى 770 ألف برميل يوميا عبر الأنابيب ويوقع اتفاقا مع سوريا
وافق مجلس الوزراء العراقي على خطة لزيادة صادرات النفط الخام عبر خطوط الأنابيب من 220 ألف برميل يومياً إلى 770 ألف برميل يومياً على مرحلتين خلال شهرين ونصف الشهر، وفق بيان رسمي صادر عن المجلس الثلاثاء.
وأوضح البيان أن الحكومة تعتزم أيضاً رفع صادرات النفط الخام عبر الشاحنات إلى دول الجوار لتصل إلى 420 ألف برميل يومياً على ثلاث مراحل، في إطار جهودها لتوسيع قنوات التصدير وتنويع المنافذ النفطية.
وخلال جلسة المجلس، شدد رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، على اعتماد مبدأ المنافسة بين شركات القطاع الخاص بعيداً عن الاستثناءات، مؤكداً ضرورة الحفاظ على المال العام وضمان جودة تنفيذ المشاريع الحكومية.
كما وجّه الزيدي بإعادة تقييم المديرين العامين في مؤسسات الدولة وفق معايير الكفاءة والنزاهة والمهنية، إلى جانب مراجعة الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء.
وفي السياق الاقتصادي، وافق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس أعمال عراقي ـ أوزبكستاني لتطوير التعاون التجاري والعلمي والفني بين البلدين، كما خوّل وزير التجارة التفاوض مع الجانب الأوزبكستاني لتوقيع اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري وثقافي.
ومن بين أبرز القرارات التي أقرها المجلس، الموافقة على تعاقد وزارة النفط مع الجانب السوري لنقل وتخزين ومناولة كميات من خام البصرة الخفيف والمتوسط والثقيل عبر ميناءي بانياس وطرطوس على البحر الأبيض المتوسط.
وتتضمن الخطة كذلك فتح مكتب تمثيلي لوزارة النفط العراقية في سوريا لإدارة عمليات التصدير عبر هذا المسار الجديد، في خطوة تهدف إلى تعزيز المرونة التصديرية للعراق وتوفير منافذ إضافية لصادراته النفطية.
كما منح مجلس الوزراء وزير النفط الصلاحيات المالية والتعاقدية اللازمة لتنفيذ الخطة، ووجّه شركة تسويق النفط العراقية (سومو) باتخاذ الإجراءات المطلوبة للتعاقد على الكميات الإضافية، فضلاً عن استكمال إجراءات إعادة تشغيل وحدات التكسير التحفيزي (FCC) في المصافي عبر الشركة اليابانية المشغلة.
وفي سياق آخر، أقر المجلس مشروع التعديل الأول لقانون تنظيم الوكالة التجارية رقم 79 لسنة 2017، وأحاله إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة، وفق ما ورد في البيان الحكومي.