تفاصيل منح موظفي الدولة 5% علاوة تشجيعية وفقا لقانون الخدمة المدنية
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
نص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على منح العاملين بالجهاز الإداري للدولة علاوة تشجيعية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي، ضمن حزمة الحوافز التي تهدف إلى تحفيز الأداء المتميز وتعزيز كفاءة الموظفين.
منح مرة واحدة كل ثلاثة أعواموأكدت المادة (38) من القانون أن العلاوة تشترط أن يكون الموظف قد حصل على تقييم "كفء" على الأقل عن العامين الأخيرين، وأن تُمنح مرة واحدة كل ثلاثة أعوام، مع مراعاة ألا يتجاوز عدد المستفيدين 10% من الموظفين في كل مستوى وظيفي ضمن كل مجموعة نوعية، مع استثناء الحالات التي يقل فيها عدد الموظفين عن عشرة حيث تُمنح العلاوة لموظف واحد فقط.
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الدولة لتعزيز جودة الأداء الحكومي وتحفيز الموظفين على الالتزام بالمعايير المهنية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علاوة تشجيعية قانون الخدمة المدنية الأداء الحكومي
إقرأ أيضاً:
محافظ أسوان يوجه بمراجعة عقود المحلات وتحديث القيم الإيجارية وفقاً للأسعار الحالية
تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان المحلات التجارية ذات الأنشطة المتنوعة بالسوق التجارى بمنطقة الطابية، وذلك فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة لتحسين إدارة الأصول وتعظيم الاستفادة منها بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة البعد الاجتماعى للمستأجرين.
توجيهات المحافظ خلال الجولة
تكليف الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بمراجعة كافة عقود المحلات التجارية بالسوق التجارى.
العمل على تحديث وتعديل القيم الإيجارية للمحلات بما يتناسب مع المتغيرات الحالية والأسعار السائدة.
سرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن العقود التى لم يتم تعديلها أو مراجعتها منذ سنوات طويلة.
الإلتزام الكامل بالضوابط والقواعد القانونية المنظمة لهذا الشأن.
الإلتزام بإشتراطات الحماية المدنية ووضع الطفايات لمنع حدوث أى حرائق مستقبلية .
جهود متنوعةمراعاة البعد الإجتماعى للمستأجرين
منح تخفيض بنسبة 25 % للمستأجرين الحاليين للمحلات التجارية ، مع إعطائهم الأولوية فى التعاقد على المحلات .
تحقيق التوازن بين تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة وتخفيف الأعباء عن أصحاب الأنشطة التجارية.
الإجراءات القانونية المنظمة
التأكيد على ضرورة الإنتهاء من إجراءات المراجعة والتحديث وفقاً للأطر القانونية المحددة.
فى حالة عدم تنفيذ هذه الإجراءات طبقاً للضوابط المنظمة، سيتم اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة وإعادة طرح هذه المحلات مرة أخرى بما يحقق الاستغلال الأمثل لها.
تعكس توجيهات محافظ أسوان الحرص على تطوير منظومة إدارة المحلات والأسواق التابعة للمحافظة، وتحقيق الإستفادة القصوى من الأصول العامة، مع مراعاة الظروف الإقتصادية للمستأجرين الحاليين بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات وتعزيز موارد المحافظة بصورة مستدامة.
وزير الخارجية الإسباني يدعو الاتحاد الأوروبي إلى استخدام أدوات الضغط على “إسرائيل”