المؤتمر: الشراكة المصرية القطرية بـ علم الروم نقلة نوعية تدعم الاقتصاد
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
أشاد القبطان وليد جودة، الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر بمحافظة القاهرة، بتوقيع عقد الشراكة الاستثمارية المصرية القطرية لتنمية منطقة علم الروم بمحافظة مطروح، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار التعاون الاقتصادي العربي المشترك، وتجسيدًا عمليًا لسياسة الدولة المصرية في جذب الاستثمارات وتعزيز الشراكات الإقليمية بما يخدم خطط التنمية الشاملة.
وأوضح القبطان وليد جودة، أن المشروع يعد من المشروعات التنموية الكبرى التي ستسهم في تحويل منطقة علم الروم إلى وجهة استثمارية وسياحية عالمية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتحفيز الصناعات والخدمات المساندة في محافظات الساحل الشمالي.
وأكد الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، أن هذه الشراكة تأتي في إطار العلاقات الأخوية المتميزة بين مصر وقطر، والتي تشهد تطورًا مستمرًا في مختلف المجالات، لافتًا إلى أن التقارب الاقتصادي والاستثماري بين البلدين يعزز الاستقرار الإقليمي ويدعم جهود التنمية المستدامة التي تقودها القيادة السياسية في البلدين.
وأشار القبطان وليد جودة إلى أن نجاح هذا التعاون يعكس ثقة المستثمرين العرب في المناخ الاقتصادي المصري، بفضل ما يشهده من استقرار تشريعي وبنية تحتية قوية وتسهيلات استثمارية غير مسبوقة، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة حقيقية لمشروعات تنموية كبرى تحقق طموحات المواطن المصري وتؤكد مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات العربية والعالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وليد جودة حزب المؤتمر منطقة علم الروم ولید جودة علم الروم
إقرأ أيضاً:
الجندي: صفقة "علم الروم" المصرية القطرية نقطة تحول كبرى في جذب الاستثمار العالمي
أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أهمية الصفقة المصرية القطرية لتطوير منطقة "سملا وعلم الروم" بمنطقة مرسى مطروح، كونه مشروعا اقتصاديا استراتيجيا ضخما يمثل نقطة تحول كبرى في تنمية الساحل الشمالي الغربي.
وقال "الجندي" في بيان له اليوم، إن المشروع يُعد دليلاً قاطعاً على نجاح الحكومة المصرية في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية الكبرى، خاصة في المناطق الواعدة مثل الساحل الشمالي الغربي ومنطقة البحر المتوسط، وهو ما له نتائج إيجابية كبيرة على الاقتصاد الوطني ويسهم في توفير فرص عمل جديدة ويعمل على تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في هذه المنطقة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى الأثر الاقتصادي والعائد المتوقع من هذا المشروع المصري القطري والذي يسهم في ضخ استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو 29 مليار دولار من الجانب القطري، بالإضافة إلى قيمة الأرض التي تبلغ 7 مليارات دولار، ما يمثل دعماً قوياً وغير مسبوق للاقتصاد المصري واحتياطي النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تحقيق سابقة فريدة لوزارة الإسكان، حيث تحصل الوزارة على نسبة عينية ونقدية من المشروع، والأهم أنها ستحصل على إيرادات مدى الحياة، ليكون هذا المشروع الأول من نوعه الذي يضمن للدولة عائداً مستمراً.
ونوه بأن هذا المشروع يضم مدينة متكاملة على مساحة 4900 فدان، تشمل أنشطة سياحية وسكنية وترفيهية ومنطقة خدمات عالمية، مما سيخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء مطروح والمحافظات المجاورة، ويدفع عجلة التنمية في المنطقة، لافتا إلى أن مدة تنفيذ المشروع المقدرة بـ 5 سنوات من تاريخ صدور القرار الوزاري، تؤكد الجدية والالتزام بتحويل هذا المخطط إلى واقع ملموس في وقت قياسي.
وشدد الجندي على أن هذه الشراكات الإستراتيجية التي تعتمد على الثقة المتبادلة هي النموذج الأمثل لتعزيز الاقتصاد القومي، وهو ما يجب دعمه ومساندته كونه جهدا وطنيا يستهدف زيادة الاستثمار ورفع مستوى معيشة المواطنين.
هل نشهد نهاية أميركا العظمى مع تراجع نفوذ الدولار وصعود نجم الذهب؟