وزير المالية: الشراكة الاستثمارية مع قطر في علم الروم إضافة قوية للاقتصاد
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
أشاد وزير المالية أحمد كجوك، بتوقيع شراكة استثمارية مصرية قطرية لتطوير منطقة سملا وعلم الروم بمطروح، قائلا إنها صفقة مميزة وكبرى، متمنيا النجاح والتوفيق للطرفين، مضيفا أن حجم استثمارات الأجنبي المباشر بها يقارب 30 مليار دولار على فترة عمر المشروع، مستهدفًا خلق مجتمع متكامل يضم مجالات سياحية وعقارية وخدمية.
وأضاف «كجوك»، خلال لقاء خاص مع محمد عادل مراسل قناة «إكسترا نيوز»، أن المشروع سيخلق آلاف فرص العمل للشباب، ويعزز الدخل القومي، كما سيساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى زيادة أعداد السياح في المنطقة، ما يُسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز الإيرادات.
وأوضح وزير المالية أن الشراكة تتضمن جزءًا نقديًا يُسدد قبل ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى حصة عينية بقيمة تقديرية تبلغ 1.8 مليار دولار، مع مشاركة الحكومة في 15% من عوائد المشروع بعد استرداد التكاليف، بما يضمن مصلحة الدولة والمستثمر على حد سواء.
محطة رئيسية للاستثمارات الأجنبيةوأشار كجوك إلى أن هذا المشروع يمثل محطة رئيسية للاستثمارات الأجنبية في مصر، ويعكس نجاح السياسات الاقتصادية للدولة في جذب رؤوس الأموال وتطوير البنية التحتية للساحل الشمالي، بما يخدم الاقتصاد المصري والمجتمع المحلي على المدى الطويل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية وزير المالية أحمد كجوك التنمية الاقتصادية وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
الجندي: صفقة "علم الروم" المصرية القطرية نقطة تحول كبرى في جذب الاستثمار العالمي
أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أهمية الصفقة المصرية القطرية لتطوير منطقة "سملا وعلم الروم" بمنطقة مرسى مطروح، كونه مشروعا اقتصاديا استراتيجيا ضخما يمثل نقطة تحول كبرى في تنمية الساحل الشمالي الغربي.
وقال "الجندي" في بيان له اليوم، إن المشروع يُعد دليلاً قاطعاً على نجاح الحكومة المصرية في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية الكبرى، خاصة في المناطق الواعدة مثل الساحل الشمالي الغربي ومنطقة البحر المتوسط، وهو ما له نتائج إيجابية كبيرة على الاقتصاد الوطني ويسهم في توفير فرص عمل جديدة ويعمل على تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في هذه المنطقة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى الأثر الاقتصادي والعائد المتوقع من هذا المشروع المصري القطري والذي يسهم في ضخ استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو 29 مليار دولار من الجانب القطري، بالإضافة إلى قيمة الأرض التي تبلغ 7 مليارات دولار، ما يمثل دعماً قوياً وغير مسبوق للاقتصاد المصري واحتياطي النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تحقيق سابقة فريدة لوزارة الإسكان، حيث تحصل الوزارة على نسبة عينية ونقدية من المشروع، والأهم أنها ستحصل على إيرادات مدى الحياة، ليكون هذا المشروع الأول من نوعه الذي يضمن للدولة عائداً مستمراً.
ونوه بأن هذا المشروع يضم مدينة متكاملة على مساحة 4900 فدان، تشمل أنشطة سياحية وسكنية وترفيهية ومنطقة خدمات عالمية، مما سيخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء مطروح والمحافظات المجاورة، ويدفع عجلة التنمية في المنطقة، لافتا إلى أن مدة تنفيذ المشروع المقدرة بـ 5 سنوات من تاريخ صدور القرار الوزاري، تؤكد الجدية والالتزام بتحويل هذا المخطط إلى واقع ملموس في وقت قياسي.
وشدد الجندي على أن هذه الشراكات الإستراتيجية التي تعتمد على الثقة المتبادلة هي النموذج الأمثل لتعزيز الاقتصاد القومي، وهو ما يجب دعمه ومساندته كونه جهدا وطنيا يستهدف زيادة الاستثمار ورفع مستوى معيشة المواطنين.
هل نشهد نهاية أميركا العظمى مع تراجع نفوذ الدولار وصعود نجم الذهب؟