"الإحصاء": 17.2 ألف حادث مروري جسيم.. وتراجع معدلات الوفيات
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
كشفت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس، عن نتائج إحصاءات النقل على الطرق لعام 2024، والتي أظهرت تسجيل أكثر من 17.2 ألف حادث مروري جسيم.
وأسفرت هذه الحوادث عن وفاة 4282 شخصاً وإصابة أكثر من 24 ألف آخرين، فيما بينت الأرقام أن أكثر من 60% من إجمالي الحوادث الجسيمة وقعت داخل المدن.تراجع معدل الإصاباتوعلى الرغم من هذه الأرقام، أفادت الإحصاءات بحدوث انخفاض ملموس في مؤشرات السلامة الرئيسية مقارنة بعام 2023.
أخبار متعلقة مؤتمر الطب التجميلي الرابع ينطلق في الرياض بمشاركة محلية وعالميةوزارة البلديات والإسكان تعتمد دليل الحجز والتحفظ على المواد والأدواتوسجل معدل الوفيات لكل 100 ألف نسمة تراجعاً بنسبة 7.1%، ليصل إلى 12.13 وفاة.
كما انخفض معدل الإصابات لكل 100 ألف نسمة بنسبة 3.8%، حيث سجل 68.21 إصابة.حركة المنافذ البريةوفي جانب آخر، أظهرت الإحصاءات نشاطاً كبيراً في حركة المنافذ البرية، حيث تجاوز عدد الركاب القادمين والمغادرين 65.9 مليون راكب في عام 2024.
وبلغ عدد القادمين إلى المملكة أكثر من 33 مليون راكب، بنسبة زادت على 50% من الإجمالي، فيما بلغ عدد المغادرين نحو 32.8 مليون راكب.
وتصدر منفذ جسر الملك فهد جميع المنافذ بحركة بلغت نحو 50% من إجمالي الركاب، تلاه منفذ الخفجي بنسبة 11.6%. وسجل شهر يناير النسبة الأعلى من حركة الركاب بنسبة 10.1%، يليه شهر فبراير، بينما سجل شهرا سبتمبر وأكتوبر النسبة الأدنى.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } نمو متزايد في أعداد المركبات - مشاع إبداعينمو متزايد في أعداد المركباتويأتي ذلك في ظل نمو متزايد في أعداد المركبات، حيث أوضحت الإحصاءات أن عدد المركبات المسجلة والصالحة للسير حتى نهاية 2024 تجاوز 15.8 مليون مركبة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 6.9% مقارنة بعام 2023.
كما ارتفع عدد المركبات المسجلة كإصدار جديد في عام 2024 بنسبة 16.8% ليتجاوز مليون مركبة.
وفي سياق متصل، ارتفع عدد رخص القيادة الصادرة لأول مرة بنسبة 6.6% مقارنة بعام 2023، ليتجاوز 1.2 مليون رخصة.المنافذ البريةوجاءت منطقة الرياض في المرتبة الأولى من حيث عدد الرخص الصادرة بنسبة 37.1%، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة تزيد قليلاً على 20%، ثم المنطقة الشرقية.
وعلى صعيد الشحن، ذكر التقرير أن إجمالي كمية الشحن الصادرة عبر المنافذ خلال عام 2024 بلغت أكثر من 13.4 مليون طن، مسجلة انخفاضاً طفيفاً قدره 0.4% عن 2023.
في المقابل، بلغت كميات الشحن الواردة عبر المنافذ البرية أكثر من 12.2 مليون طن، بارتفاع نسبته 7.1% مقارنة بالعام الأسبق.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام الهيئة العامة للإحصاء الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية معدلات الوفيات وفيات المرور حركة المنافذ البرية السعودية أخبار السعودية أکثر من
إقرأ أيضاً:
"الإحصاء": انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 29% خلال حرب الإبادة
رام الله - صفا
أكد الجهاز المركزي للإحصاء، يوم الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين تراجع بنسبة 29% بواقع (18% في الضفة الغربية، 86% في قطاع غزة) خلال عامي حرب الإبادة، مقارنة مع الفترة نفسها التي سبقت السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ليصل مستوى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 10 مليارات دولار أميركي بعد أن كان يشكل من 13 إلى 15 مليار دولار ما قبل السابع من أكتوبر.
وقال الجهاز في نشرة خاصة حول المنتج الوطني الفلسطيني، إنه بعد عامين من عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزه والضفة الغربية شهد الاقتصاد الفلسطيني تآكل ثلث القاعدة الإنتاجية في فلسطين نتيجة انكماش القاعدة الإنتاجية في الضفة الغربية وانهيار المنظومة الاقتصادية في قطاع غزه بشكل شبه كامل، ومعدلات بطالة غير مسبوقة وصلت الى نصف القوى العاملة، وحصار مالي خانق طال مختلف القطاعات حيوية، ومستويات مرتفعة من انعدام الامن الغذائي.
وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي دمر خلال العدوان ما يزيد على 85% من البنية التحتية في قطاع غزه وبالتالي فإن معظم الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزه تم تدميرها.
وعلى المستوى القطاعي، سجل نشاط الزراعة والحراجة وصيد الاسماك تراجعاً نسبته 30% بواقع (6% في الضفة الغربية، 94% في قطاع غزة)، نشاط التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء بنسبة 33% بواقع (26% في الضفة الغربية، 94% في قطاع غزة)، نشاط الإنشاءات بنسبة 57% بواقع (48% في الضفة الغربية، 98% في قطاع غزة)، نشاط الخدمات بنسبة 27% بواقع (15% في الضفة الغربية، 83% في قطاع غزة)، نشاط النقل والتخزين بنسبة 17%.
وأوضحت البيانات الخاصة بالصادرات الفلسطينية من السلع إلى تراجع بنسبة 6% بعد عامين من عدوان الاحتلال الإسرائيلي، في حين شهدت الواردات من السلع انخفاضا حادا بنسبة 14% وهو ما انعكس على استمرارية العجز المستمر في الميزان التجاري فقد شهدت الواردات السلعية المرصودة من "إسرائيل" منذ بدء العدوان تراجعا بنسبة 11%.
كما تراجعت بنسبة 18% مع باقي دول العالم وعلى مستوى الصادرات الفلسطينية، شهدت الصادرات السلعية المرصودة من إسرائيل منذ بدء العدوان تراجعاً بنسبة 8%، بينما ارتفعت بنسبة 6% مع باقي دول العالم.
وبين الجهاز أن عدد المنشآت الصناعية في فلسطين يبلغ حوالي 16 ألف منشأه تشغل ما يقارب من 67 ألف عامل، تشكل القيمة المضافة من هذا القطاع حوالي 12%.
كما بلغت قيمة الصادرات الصناعية عام 2023 حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي مقارنةً بـ حوالي 782 مليون دولار خلال العام 2014، وشكلت الصناعات وطنية المنشأ من إجمالي الصادرات الصناعية الفلسطينية حوالي 81%.
وأشار إلى أن قطاع الانتاج الزراعي الفلسطيني يمثل حوالي 6% من اجمالي الاقتصاد وبلغت حصة الصادرات الزراعية وطنية المنشأ حوالي 93% من اجمالي الصادرات الزراعية لعام 2023، وزادت الصادرات الزراعية خلال العشر سنوات الماضية من نحو 95.4 مليون دولار الى أكثر من 124.2 مليون دولار.
وبحسب معطيات الإحصاء طرأ تحسن ملحوظ في قطاع الاعمال الأسرية والمشاريع الإنتاجية الريادية في فلسطين خلال السنوات الماضية (قبل السابع من أكتوبر)، إذ يشكل هذا القطاع الريادي الاسري حوالي 7% من الاقتصاد الفلسطيني، فهناك أكثر من 100 ألف مشروع انتاجي ريادي أسرى في فلسطين، تشغل تلك المشاريع ما يزيد على 185 ألف عامل، حوالي الثلثين منهم يعمل في أنشطة الصناعة والإنشاءات.
وتشكل تلك الأنشطة الطاقة التشغيلية الاعلى مقارنة مع باقي الأنشطة الاقتصادية ضمن تلك المشاريع بواقع (3 عاملين لكل مشروع أسري)، ومن الملاحظ ان ما يزيد عن خمس تلك المشاريع ملكيتها للإناث بواقع 23 ألف مشروع بنسبة 22% مقابل 81 ألف مشروع للذكور بنسبة 78%.
كما أفاد بوجود زيادة ملحوظة في إنشاء مشاريع أسرية ريادية خلال السنوات الماضية، إذ بلغت نسبة المشاريع الأسرية التي تم تأسيسها قبل عام 2000 حوالي 9%، حيث ارتفعت تلك النسبة خلال الفترة 2000-2004 لتصل إلى 10%، ثم بلغت خلال الفترة 2010-2014 حوالي 17%، لترتفع تلك النسبة بعد عام 2015 إلى أكثر من 56% من اجمالي المشاريع الأسرية، أي أن أكثر من نصف المشاريع الاسرية تم تأسيسها بشكل مضطرد خلال السنوات السبع الاخيرة.
وحسب المعطيات فإن ما يقارب 84% من المشاريع الأسرية يتم تسويق منتجاتها في نفس المحافظة أو التجمع السكاني التي يقع فيه المشروع الأسري، وما يقارب 11% يتم تسويق منتجاتها في باقي محافظات الوطن وحوالي 4% في الداخل المحتل، فيما يتم تصدير فقط ما يقارب 1% إلى الخارج، وبلغ عدد المشاريع الاسرية التي تسوق منتجاتها بهدف التصدير الى الخارج حوالي 2,200 مشروع (92% منها خدمات الكترونية تشمل خدمات البرمجة وتصميم المواقع والتطبيقات والاعلانات، إضافة الى الترجمة وكتابة التقارير والمقالات واعمال المونتاج للفيديوهات والتسويق الالكتروني).
وقال الإحصاء إن نشاط صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى ويشمل قص وتشكيل الحجز وصناعة أصناف من الخرسانة والاسمنت يعد من أكبر القطاعة الصناعية المنتجة الرائدة في الاقتصاد الفلسطيني حيث يحتل ما نسبته 23% من اجمالي القيمة المضافة لنشاط الصناعات التحويلة في فلسطين، يليه نشاط صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات ويشكل ما نسبته 17% لعام 2023. فيما يشكل نشاط صناعة الأثاث ما نسبته 14% لنفس الفترة.
وجاء في النشرة أن أهم الصناعات الوطنية المنتجة في فلسطين والتي شهدت تحسناً بارزاً في القيمة المضافة لها لآخر 10 سنوات كانت كالآتي: صناعة الأثاث بنسبة 186%، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 157%، وصناعة المنسوجات بنسبة 122%، وصناعة الورق بنسبة 83%، صناعة الخشب بنسبة 82%، صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 42%.
وشهدت الكميات المنتجة في الاقتصاد الفلسطيني نمواً طفيفاً بنسبة 0.68% خلال العشر سنوات الماضية، تركز في نشاط الصناعة التحويلة التي نمت بنسبة 0.77%، حيث شهد نشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة نمواً كبيراً نسبته 365%، ونشاط المنتجات الكيماوية بنسبة 93% وخاصة في قطاع مستحضرات التنظيف، كما شهد نشاط انتاج المواد الغذائية والمشروبات نموا كبيراً نسبته 62% خاصة في قطاع الألبان، طحن الحبوب، الزيوت النباتية، حفظ اللحوم، والأعلاف، كما سجل نشاط امدادات المياه وانشطة الصرف الصحي وادارة النفايات ومعالجتها نمواً كبيراً نسبته 90%. فيما تراجع نشاط امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بمقدار 18%، ونشاط التعدين واستغلال المحاجر بمقدار 7%.
كما شكل قطاعا الزراعة والصناعة ما نسبته 8% و%81 على التوالي من إجمالي الصادرات الفلسطينية خلال عام 2023 والتي بلغت قيمتها 1.5 مليار دولار. وكذلك الحال بالنسبة للواردات فقد شكلت الصناعة ما نسبته 82% من اجمالي الواردات السلعية لعام 2023.
وخلال عام 2023 صدّرت فلسطين منتجات وطنية المنشأ بما قيمته 1.3 مليار دولار جاء في مقدمتها حجر البناء بواقع 121 مليون دولار تلاه حديد الخردة بقيمة 87 مليون دولار.
وتجاوزت قيمة الواردات الفلسطينية عام 2023 نحو 8 مليارات دولار وخلال العشر سنوات الماضية نمت الواردات من قطاعات محددة حيث نمت الواردات من المنتجات الغذائية والمشروبات بنسبة 91%، والتبغ بنسبة 67%، والمنسوجات بنسبة 27%، والملابس بنسبة 23%، والورق بنسبة %38 وغيرها من الأنشطة.
وأوضح الإحصاء ثبات حصة "إسرائيل" من الصادرات الفلسطينية بنسبة (83%-84%) في حين أن حصة الواردات تناقصت من 70% خلال عام 2014 لتصل إلى 55% خلال عام 2020 وواصلت الانخفاض لتصل إلى 54% خلال عام 2023.
هل نشهد نهاية أميركا العظمى مع تراجع نفوذ الدولار وصعود نجم الذهب؟