الحكومة الفلسطينية تُعمّم البرنامج التنفيذي لخطة التعافي وإعمار غزة
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
أعلنت رئاسة الوزراء الفلسطينية، الثلاثاء، 04 نوفمبر 2025، أنها ستعمّم اليوم، البرنامج التنفيذي لخطة التعافي وإعمار قطاع غزة على مختلف الدول والمؤسسات الدولية المعنية.
وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، المنعقدة ب رام الله ، أن البرنامج يُقدّم رؤية إستراتيجية لأولويات التعافي والإعمار، ويتزامن نشره أيضا مع التقرير المحدث للخسائر والاحتياجات لقطاع غزة بالتعاون مع البنك الدولي والمؤسسات الأممية، لتأكيد جاهزية الحكومة ومختلف الشركاء الدوليين للعمل على تنفيذ هذا البرنامج في أسرع وقت ممكن، وبما تسمح به الظروف الميدانية.
وأكد استمرار التنسيق مع المؤسسات الأممية والدولية الشريكة والدول الشقيقة والصديقة والجهات المانحة، لتنفيذ تدخلات منسقة ومتكاملة.
وفي سياق آخر، طالب مجلس الوزراء المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية بالضغط لوقف إجراءات الاحتلال ومصادقة الكنيست الإسرائيلية على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرًا ذلك مؤشرًا جديدًا على طبيعة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة واستمرارها في سياسة الإبادة بحق أبناء شعبنا.
اقرأ أيضا/ خطة بريطانية لتفكيك سلاح حركة حمـاس
كما أكد المجلس النداء العاجل الذي وجهته "غرفة العمليات الحكومية" إلى الأمم المتحدة ووكالاتها الإغاثية، وإلى المجتمع الدولي بمكوناته كافة، للتحرك الفوري وإنقاذ آلاف العائلات النازحة المهددة بخطر الغرق في المناطق المنخفضة من قطاع غزة مع اقتراب فصل الشتاء، داعيًا إلى سرعة التحرك العاجل لتأمين مراكز إيواء بديلة وآمنة، وتوفير المستلزمات الأساسية للحيلولة دون تفاقم الكارثة الإنسانية الوشيكة.
إلى ذلك، صادق مجلس الوزراء على توصيات قطاع تنظيم المياه الخاصة بتسعيرة المياه بالجملة لمزودي المياه للسنوات الثلاث المقبلة مع التشديد على منع رفع التكلفة على المواطنين، وتعزيز الكفاءة المطلوبة من المشغلين.
كما صادق على تجديد التعاقد مع موظفين لتنظيم حركة السير في شارع كفر عقب- قلنديا/ القدس لمدة 6 أشهر.
وصادق على مذكرة التفاهم بين سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية للتعاون في مجالات الربط الكهربائي وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية وتسهيل تنفيذ المشاريع ذات الاهتمام المشترك.
كما ناقش بالقراءة الأولى مشروعي قرارين بقانون بشأن محاكم التسوية، ورسوم محكمة تسوية الأراضي والمياه.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى أبرز عناوين الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم الثلاثاء تحذير أممي من كارثة إنسانية وزراعية غير مسبوقة في قطاع غزة الأكثر قراءة صحة غزة تعلن ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي تفاصيل لقاء مصطفى مع وزير الخارجية السعودي في الرياض غزة: مباحث التموين بالشرطة تواصل جهودها لضبط الأسواق والبضائع إسرائيل: مشاورات أمنية تنتهي دون قرارات.. الجيش أوصى باستئناف الهجمات على غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستيطان الفلسطينية: العدو الصهيوني يستولي على أراضٍ شرقي بيت لحم
الثورة نت/..
كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية ، اليوم الثلاثاء، عن إصدار سلطات العدو الإسرائيلي أمرا عسكريا جديدا بالاستيلاء على 300 دونم من أراضي المواطنين شرق بيت لحم.
وأكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مؤيد شعبان، في تصريح صحفي حسب وكالة سند الفلسطينية للأنباء، أن الأمر الجديد يشكل ثالث أوامر الاستملاك التي تُصدرها سلطات العدو منذ بداية عام 2026.
وأوضح “شعبان” أنَّ هذا الأمر في منطقة جبل الفريديس (الهيروديون) الواقعة على أراضي عرب التعامرة شرق محافظة بيت لحم. وذلك تحت مسمى “الاستملاك لأغراض عامة” و”تطوير الموقع الأثري”.
ويأتي ذلك “بحسب شعبان” في إطار سياسة متسارعة تهدف إلى فرض السيطرة القانونية والإدارية على الأراضي الفلسطينية، وتحويلها لخدمة المشاريع الاستيطانية، من خلال تجيير منظومة الأوامر العسكرية الرامية إلى نزع ملكية الأراضي.
وقال إنَّ هذا الأمر يعد سادس أوامر الاستملاك التي تستهدف مواقع أثرية وتراثية فلسطينية في جملة الأعوام القليلة الماضية أبرزها: موقع أخليوس في محافظة أريحا، ودير سمعان ودير قلعة في محافظة سلفيت، وموقع سبسطية في محافظة نابلس والنبي صاموئيل مؤخرا شمال القدس.
وحذّر أنَّ هذا مؤشر واضح على تصاعد استخدام العدو للرواية الأثرية والتاريخية أداة للاستيلاء على الأرض وتعزيز مشاريع الضم وفرض الوقائع الاستيطانية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأضاف “شعبان” أن الموقع المستهدف بالأمر الحالي سبق أن أعلنت سلطات العدو عام 2024 ما مجموعه 171 دونما من الأراضي المحيطة بالموقع “أراضي دولة”، قبل أن تعود اليوم لتوسيع نطاق سيطرتها من خلال استملاك على الموقع ذاته مضيفة إليها أكثر من 130 دونما.
وتابع: “ويصبح مجموع الاستيلاء الإجمالي 300 دونم تشمل المنطقة ذاتها وأراضي أخرى محيطة بها، ما يكشف عن خطة متدرجة وممنهجة تهدف إلى إحكام السيطرة على كامل الحيز الجغرافي للموقع ومحيطه، من خلال استدعاء المسميات المختلفة للاستيلاء”.
وشدد أن سياسة الاستملاك التي تنفذها سلطات العدو في الضفة الغربية تمثل إحدى أخطر الأدوات المستخدمة لفرض الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية.
وأشار إلى أن هذه السياسة “تستند إلى تشريعات وإجراءات أحادية الجانب يفرضها العدو على الأرض المحتلة، في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.
وبيّن أن استهداف المواقع الأثرية والتراثية الفلسطينية لا يقتصر على السيطرة على الأرض فحسب، بل يندرج في إطار محاولة إعادة تشكيل المشهد التاريخي والثقافي الفلسطيني.
إضافةً إلى ربط هذه المواقع بالمشروع الاستيطاني الاستيطاني، بما يساهم في عزلها عن محيطها الفلسطيني وتحويلها إلى مراكز جذب سياحي واستيطاني تخدم الرواية الإسرائيلية.
وأكد “شعبان” أن هذا القرار يأتي في سياق أوسع من الإجراءات التي تنفذها حكومة العدو بهدف تعزيز سيطرتها على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وفرض وقائع جغرافية وقانونية جديدة تمهد لمزيد من مشاريع الضم والتوسع الاستيطاني على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدراته.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو