ألمانيا تغرم جي بي مورغان 45 مليون يورو بسبب إخفاقات مكافحة غسل الأموال
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
فرضت هيئة الرقابة المالية الألمانية "بافين" غرامة قياسية على المصرف الأميركي "جيه بي مورغان" بسبب إخفاقات منهجية في ضوابط مكافحة غسل الأموال.
فرضت هيئة الرقابة المالية الألمانية "بافين" غرامة قدرها 45 مليون يورو على بنك جيه بي مورغان، بعد أن رصدت أوجه قصور في أنظمة البنك الأمريكي لمنع غسل الأموال.
وقالت "بافين" الخميس إن الفرع القائم في فرانكفورت والتابع لمجموعة جيه بي مورغان تشيس وشركاه أخفق في تقديم تقارير المعاملات المشبوهة في الوقت المحدد بين أكتوبر 2021 وسبتمبر 2022.
وأضافت الهيئة أن البنك "أخلّ بالتزاماته الإشرافية على نحو يُحمِّله المسؤولية" فيما يتعلق بالإجراءات الداخلية لرصد الأنشطة المحتملة غير المشروعة، ما أدى إلى عدم الإبلاغ عن مثل هذه المعاملات "من دون تأخير غير مبرر". وأشارت إلى أن قرار الغرامة أصبح نهائيا في 30 أكتوبر.
وبموجب قانون مكافحة غسل الأموال في ألمانيا، يتعيّن على المصارف الإبلاغ عن المعاملات التي قد تكون مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب إلى وحدة الاستخبارات المالية (FIU) في البلاد. ويتيح الإبلاغ الفوري للسلطات التحقيق وإحالة القضايا، عند الاقتضاء، إلى جهات إنفاذ القانون.
وأوضحت "بافين" أنه في حالات المخالفات المنهجية يمكن احتساب العقوبات بناء على إجمالي إيرادات المؤسسة، ما قد يؤدي إلى غرامات كبيرة، كما حدث مع جيه بي مورغان. وتُعد غرامة 45 مليون يورو الأكبر على الإطلاق التي تفرضها "بافين" على مؤسسة مالية، وذلك بعد غرامة قياسية سابقة قدرها 40 مليون يورو فُرضت على دويتشه بنك في 2015.
ويأتي القرار بينما تردّ السلطات الألمانية على تحديات مستمرة في ضوابط مكافحة غسل الأموال، إثر سلسلة من الفضائح المالية؛ منها اعتقال هذا الأسبوع 18 شخصا ضمن تحقيق دولي في الاحتيال عبر الإنترنت وشبكات غسل الأموال التي شارك فيها مزوّدو خدمات الدفع، فضلا عن انهيار شركة المدفوعات الألمانية "Wirecard" في 2020.
ولم ترد جيه بي مورغان على طلب للتعليق على الفور.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة غرامة مالية غسيل أموال مال ألمانيا بنوك- قطاع مصرفي
Loader Search
ابحث مفاتيح اليوم
المصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل دونالد ترامب دراسة حركة حماس غزة قوات الدعم السريع السودان إسرائيل دونالد ترامب دراسة حركة حماس غزة قوات الدعم السريع السودان غرامة مالية غسيل أموال مال ألمانيا إسرائيل دونالد ترامب دراسة حركة حماس غزة قوات الدعم السريع السودان دماغ اعتقال ألمانيا الصحة دفاع الاقتصاد الصيني مکافحة غسل الأموال جیه بی مورغان ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
اختتام البرنامج التدريبي عن مكافحة جرائم الكسب غير المشروع وغسل الأموال | صور
اختُتِمت اليوم الثلاثاء الموافق ٤ نوفمبر ٢٠٢٥، البرنامج التدريبي حول "مكافحة جرائم الكسب غير المشروع وغسل الأموال"، والذي نظمه المركز القومي للدراسات القضائية برئاسة المستشار الدكتور مجدي سلامة دياب، بالتعاون مع مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيــــــــل، والذي جرى عقده خلال الفترة من ٢ إلى ٤ نوفمبر الجاري بمقر المركز، وبمشاركة (٥١) عضوًا من مختلف الدرجات القضائية.
وذلك تحت رعاية المستشار عدنان فنجري - وزير العدل، و المستشار محمد الشناوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وفي مستهل كلمته، وَجَّهَ المستشار الدكتور مجدي سلامة دياب – مساعد وزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية، خالص التحية والتقدير للمستشار محمد الشناوي – رئيس الهيئة، وأعرب عن سعادته بالتعاون مع النيابة الإدارية في عقد الدورات والبرامج التدريبية المتنوعة في شتى المجالات وأهمية استمرار هذا التعاون، مؤكداً على دور النيابة الإدارية بالغ الأهمية في مكافحة الفساد بالجهاز الإداري.
ومن جانبه رحَّب المستشار الدكتور أيمن نبيل – مدير مركز التدريب القضائي، بالحضور ونقل إليهم تحيات المستشار محمد الشناوي – رئيس الهيئة، كما رحب بمعالي المستشار الدكتور مجدي سلامة دياب – مساعد وزير العدل، ووجه الشكر للتعاون المثمر مع النيابة الإدارية، وأكد أهمية موضوع البرنامج التدريبي باعتباره من أهم قضايا مكافحة الفساد المالي والإداري، والذي تم اثراؤة بنخبة من كبار رجال القضاء وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية.
تضمن البرنامج التدريبي عدة محاضرات وفقًا للترتيب الزمني التالي:
"التعريف بمفهوم الفساد ودور هيئة الرقابة الإدارية في التصدي له مع استعراض معالم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد"، وتفضل بإلقائها اللواء د. محمد سلامة - مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية للتدريب، والمدير السابق للأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.
"القواعد الإجرائية في نظر جرائم الكسب غير المشروع "، وتفضل بإلقائها المستشار محمد أبو النجا - عضو المكتب الفني بقطاع الكسب غير المشروع.
"الأحكام الموضوعية لجريمة الكسب غير المشروع"، وتفضل بإلقائها المستشار أحمد الفقي - مساعد وزير العدل لقطاع الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ.
"الجرائم ذات الصلة بالكسب غير المشروع وعلى وجه الخصوص جرائم غسل الأموال"، وتفضل بإلقائها المستشار/ عادل السعيد -الرئيس بمحكمة الاستئناف.
"المشكلات العملية في التحقيق والإثبات والتصرف في جرائم الكسب غير المشروع"، وتفضل بإلقائها المستشار رامي شحاتة - عضو المكتب الفني بقطاع الكسب غير المشروع بوزارة العدل.
-"آليات وأساليب التحقيقات والتحليلات المالية في قضايا الكسب غير المشروع والتحقيقات المالية الموازية"، وتفضل بإلقائها المستشار بطرس عزت بطرس غالى - المحامي العام الأول بنيابة الشئون المالية وغسل الأموال بالإسكندرية.
وفي ختام الفعاليات، تم تسليم المشاركين شهادات اجتياز البرنامج التدريبي.
هل نشهد نهاية أميركا العظمى مع تراجع نفوذ الدولار وصعود نجم الذهب؟