الإنفاق العسكري سيرفع العجز المالي لدى الاحتلال مجددا
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
#سواليف
نقلت صحيفة “ذي ماركر” الإسرائيلية، عن تقديرات لوزارة مالية #الاحتلال تشير إلى أن نسبة #العجز_المالي مقابل الناتج سترتفع إلى 8% متجاوزة السقف الذي وضعته حكومة الاحتلال (6.6%)، وذلك بسبب #الإنفاق_العسكري المرتفع.
وبحسب الصحيفة، فإن ارتفاع العجز سببه زيادة الإنفاق العسكري وليس بسبب دخل خزينة الدولة من الضرائب الذي لم يتراجع عن التوقعات.
وقال مسؤولون في وزارة مالية الاحتلال للصحيفة، إن أحد أسباب ارتفاع العجز هو الإنفاق الكبير على قوات الاحتياط، حيث ارتفع عددها بأكثر من 30% – 40% مقارنة بالخطط المقرة بالخصوص، بالإضافة إلى استدعاء آلاف الجنود النظاميين الذين كانوا على وشك تسريحهم من الخدمة العسكرية، وتحولوا بين ليلة وضحاها إلى عناصر احتياط يتلقون أجرا أعلى بكثير.
مقالات ذات صلة الفلك الدولي .. يوم الأربعاء عيد الفطر للدول التي بدأت الصيام يوم الاثنين 2024/04/03ونقلا عن ضابط في جيش الاحتلال، فإن استدعاء الجنود الذي كان ينبغي تسريحهم من الخدمة النظامية لمدة أربعة أشهر سيكلف ما بين 1.5 – 2 مليار شاقل حتى شهر حزيران/يونيو المقبل.
وقالت الصحيفة، إن المسؤولين في وزارة مالية الاحتلال يدركون أن الإنفاق العسكري من شأنه أن يخرج عن السيطرة وأنه يستوجب إجراء تقليصات في ميزانية الدولة، وسط مطالبات بالعمل وفق الميزانيات التي تمت المصادقة عليها.
وأشارت الصحيفة إلى أن التقديرات في وزارة المالية تشير إلى أن قسما من عناصر الاحتياط يتجندون للخدمة العسكرية وفي المقابل يواصلون العمل في وظائفهم، ويحصلون من وزارة الحرب على أجر مقابل خدمة عسكرية كاملة.
وأوضحت، أن أحد أسباب ارتفاع العجز المتوقع يتعلق بإنفاق غير مراقب في وزارات، مثل وزارتي السياحة والصحة، وأن إنفاق مؤسسة التأمين الذي ارتفع بشكل هائل بسبب العناية بالعدد الكبير من الجنود الجرحى والمستوطنين الذين تم إجلاؤهم في جنوب وشمال فلسطين المحتلة إلى فنادق وبيوت ضيافة.
وأكدت الصحيفة، أنه من دون حدوث تصعيد في الحرب، فإن الاتجاه الواضح هو أنه سيكون هناك تجاوز جوهري لغاية العجز.
يذكر، أنه في يناير 2024؛ أظهرت مسودة معدلة لميزانية 2024 لدى الاحتلال أن عجز الميزانية من المتوقع أن يرتفع من 2.25% إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الاحتلال العجز المالي الإنفاق العسكري الإنفاق العسکری
إقرأ أيضاً:
نادي الأسير: ارتفاع كبير في أعداد المعتقلين المصابين بأمراض جلدية معدية
رام الله - صفا
قال نادي الأسير الفلسطيني، إن هناك ارتفاعًا كبيرًا وغير مسبوق في أعداد المعتقلين المصابين بأمراض جلدية في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتحديدًا مرض (الجرب – السكايبوس) الذي يُعتبر من أخطر الأمراض الجلدية المعدية، إلى جانب إصابة المعتقلين بأمراض جلدية أخرى معدية، لم يتمكن المعتقلون من معرفة طبيعتها.
وبين نادي الأسير، أنه تم رصد عشرات الحالات استنادًا إلى الزيارات التي أجراها المحامون مؤخرًا، إضافة إلى شهادات من المعتقلين الذين أُفرج عنهم مؤخرا، -وتحديدا- في سجني (النقب، ومجدو)، إضافة إلى رصد حالات في سجني (عوفر، وريمون)، وذلك مع انعدام توفر أدنى الاحتياجات الأساسية ومنها مواد التنظيف اللازمة، وتقليص كميات المياه، ومحدودية إمكانية قدرة المعتقل على الاستحمام، وكل العوامل التي تُمكّن المعتقل من الحفاظ على نظافته.
وأشار إلى أن إدارة السجون منذ بدء العدوان على غزة، استولت على مقتنيات المعتقلين كافة، ومنها الملابس، فالمعتقل اليوم يعتمد على غيار واحد، فضلا عن حالة الاكتظاظ الكبيرة داخل الأقسام مع تصاعد حملات الاعتقال اليومية، كما أن قلة التهوية، وعزل المعتقلين في زنازين ينعدم فيها ضوء الشمس أسهما بشكل كبير في انتشار الأمراض.
وأوضح نادي الأسير، أنه أمام تفاقم الأوضاع الصحية للمعتقلين، فإن إدارة سجون الاحتلال تواصل تصعيد جرائمها الطبية الممنهجة، وتتعمد ترك المعتقلين دون علاج، بل الجريمة الكبرى التي تنفذها اليوم بحقهم هي تعمد نقل المصابين بأمراض معدية من قسم إلى قسم، الأمر الذي ساهم في تصاعد أعداد الإصابات، علمًا أنه من بين المصابين أطفال معتقلون تحديدا في سجن (مجدو).
وأضاف، أن الاحتلال إلى جانب كل إجراءات التعذيب والتنكيل والسلب والحرمان والتجويع التي تضاعفت راهنا، حوّل كل تفصيل متعلق بالحياة الاعتقالية للمعتقلين، إلى أداة لمضاعفة أساليب التعذيب والتنكيل، ومنها تحويل حاجة المعتقل إلى العلاج، إلى أداة للتعذيب، وذلك بحرمانه من حقه في العلاج، ففي الوقت الذي كان المعتقل يواجه مماطلة كبيرة في الحصول على الحد الأدنى من العلاج، فاليوم يواجه جرائم طبية أشد وأكبر مقارنة بالمراحل التي سبقت حرب الإبادة المستمرة.
وشدد نادي الأسير على أن مرور فترة زمنية أكبر على المعتقلين داخل السجون، مع استمرار الإجراءات الانتقامية الحالية بوتيرتها الراهنة ومنها عمليات الضرب والتنكيل، سيؤديان إلى تفاقم الظروف الصحية للمعتقلين المرضى، والتسبب بأمراض حتى للمعتقلين الأصحاء، خاصة أن العديد من الذين لم يشتكوا سابقًا من أمراض ومشكلات صحية، بدأت تظهر لديهم مشكلات صحية واضحة، الأمر الذي فرض صعوبة لدى المؤسسات المختصة في حصر الحالات المرضية وأعدادها، خاصة مع استمرار حملات الاعتقال اليومية التي طالت مرضى وجرحى وكبارا في السن.
وأكد أن كل السياسات التنكيلية التي رصدتها المؤسسات على مدار الأشهر الماضية، تشكل في مجملها سياسات تاريخية ممنهجة وثابتة، لم تبدأ في الوقت الراهن فقط، بل مارستها منظومة السجن على مدار عقود طويلة، مشيرا إلى أن المتغير الوحيد فقط في كثافتها ومستواها الذي وصل إلى حد أنه لا يمكن توقع مستوى التوحش الذي يمكن أن تمارسه منظومة الاحتلال، ومنها منظومة السجن.
وحذر نادي الأسير، من ارتقاء مزيد من المعتقلين داخل السجون جرّاء الإجراءات والسياسات الممنهجة المستمرة، والتي يمارسها الاحتلال بهدف قتل المعتقلين، والتسبب لهم بأمراض مزمنة يصعب علاجها لاحقًا.
وكان نادي الأسير أصدر بيانًا في وقت سابق، أوضح فيه أن أغلبية المعتقلين الذين يتم الإفراج عنهم يعانون مشكلات صحية جسدية ونفسية، وكان من بين المعتقلين الذين أُفرج عنهم وكان ضحية للجرائم الطبية الشهيد فاروق الخطيب.
وجدد نادي الأسير مطالبته لكل المؤسسات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها اللازمة وتجاوز الدور المحدود الذي تقوم به في ظل مواجهتنا لمرحلة جديدة في مستوى إجرام الاحتلال وتوحشه، وألا تكتفي برصد الشهادات ومتابعتها، وإصدار التقارير والمواقف، بل يتطلب منها أن تتخذ دورًا يوازي حرب الإبادة التي يواصلها الاحتلال بحق شعبنا في غزة بدعم من قوى دولية.
يُذكر أن سجني (النقب، ومجدو) من أكبر السجون التي يقبع فيها آلاف المعتقلين، والتي تضاعفت أعدادهم منذ بدء حرب الإبادة المستمرة، ويبلغ عدد المعتقلين حتى بداية أيار/ مايو 2024 أكثر من 9300، وهذا المعطى لا يشمل كل المعتقلين من غزة، الذين تقدر أعدادهم بالآلاف.
مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يندد بتقاعس مجلس الأمن