تغيير مرتقب للمحافظين مع ولاية الرئيس السيسي الجديدة.. «تشريعية النواب» توضح
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
كشف النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن إجراء الرئيس عبدالفتاح السيسي حركة جديدة للمحافظين على مستوى الجمهورية مع بداية ولايته الجديدة عقب أدائه اليمين الدستورية، أمس، من مقر مجلس النواب الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقال «الطماوي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّه وفقًا للقانون يتقدم جميع المحافظين بالمحافظات المصرية باستقالتهم لرئيس الجمهورية، استنادًا إلى نص المادة 25 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979.
وأضاف أنَّ قانون الإدارة المحلية الحالي، والذي لم يتمّ تغييره حتى الآن، نظم عملية استقالة المحافظين من مناصبهم بقوة القانون وذلك بانتهاء مدة رئيس الجمهورية، مضيفًا أنّ المحافظين مستمرون في مناصبهم لتسيير الأعمال لحين تشكيل حركة المحافظين الجديدة، إذ يؤدي المحافظين الجدد اليمين الدستورية عقب الإعلان عنهم أمام رئيس الجمهورية قبل بدء عملهم.
كيف ينظم قانون الإدارة المحلية مهام المحافظ؟وتنص المادة 25 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 على أن: «يعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش، ويقسم المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين الدستورية».
ويعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية، ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة، ويستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم، إلى أنَّ يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التشريعية اللجنة التشريعية حركة المحافظين الرئيس السيسي قانون الإدارة المحلیة رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من رئيس وزراء باكستان للتهنئة بعيد الأضحى
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، قدّم خلاله التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً لمصر حكومةً وشعباً مزيداً من التقدم والازدهار.
من جهته، أعرب الرئيس السيسي، عن خالص شكره وتقديره للتهنئة، متمنياً لباكستان حكومة وشعباً دوام الاستقرار والرخاء.
وأكد الرئيس حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.
فيما أكد الجانبان، أهمية تعزيز التشاور والتنسيق بين البلدين تجاه القضايا الإقليمية والدولية، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.