قرار حكومي عاجل للتيسير على الشركات للقيد في سجل المستوردين
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيراً على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.
كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.وأجاز التعديل إعادة القيد في سجل المستوردين، في حالة وفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في السجل وتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم، وذلك خلال عام من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والتي تتضمن القيد بالسجل التجاري، وحجم الأعمال، والإقرار الضريبي.
وأناط التعديل بالجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، على أن يكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى في حالة حدوث هذا التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أو أن يكون مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى في حالة حدوث التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أما بعد صيرورة الحكم باتاً، فيكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل حدها الأقصى.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وزوال جميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحكام القانون التجارة الخارجية الحد الأدنى الحد الأقصى الدعوى الجنائية الدكتور مصطفى مدبولي السجل التجاري الشركات المساهمة العملات الأجنبية اللائحة التنفيذية القید فی على أن
إقرأ أيضاً:
الزعبي: تدريب 6 آلاف موظف حكومي على الذكاء الاصطناعي في الأردن
صراحة نيوز- أعلنت الأمينة العامة لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، سميرة الزعبي، الأحد، عن تدريب أكثر من 6 آلاف موظف حكومي من مختلف الوزارات والمؤسسات على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ضمن البرنامج الوطني لبناء القدرات الذي يستهدف تدريب 15 ألف موظف في القطاع العام بحلول عام 2027.
وخلال ورشة عمل عقدت بالتعاون مع وزارة الاتصال الحكومي، أوضحت الزعبي أن الوزارة أطلقت عام 2020 “السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي”، التي أرست رؤية وطنية لتسريع اعتماد هذه التقنيات، وأسفرت عن إعداد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وخطتها التنفيذية للأعوام 2023–2027، والتي حددت أولويات التطبيق في مختلف القطاعات.
وأكدت الزعبي أن الذكاء الاصطناعي أصبح ركيزة رئيسية في المشهد الإعلامي، لما يوفره من أدوات تعزز جودة الرسائل وتسهل الإنتاج وتحلل سلوك الجمهور بذكاء، إلى جانب تمكين التفاعل المباشر مع المواطنين عبر تقنيات مثل روبوتات المحادثة.
كما نبهت إلى التحديات المرافقة لهذه الطفرة، وعلى رأسها انتشار المحتوى المضلل والتزييف العميق، ما يفرض على العاملين في الإعلام تطوير مهاراتهم لمواجهة هذه المخاطر بفعالية.
من جهته، قال أمين عام وزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة، إن الورشة تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز الوعي بتقنيات الذكاء الاصطناعي لدى الناطقين الإعلاميين ومسؤولي الحسابات الرقمية، استنادًا إلى محور “وسائل الإعلام” في وثيقة السياسة الإعلامية، والذي يدعو إلى تدريب الكوادر الرسمية على أدوات الذكاء الاصطناعي والإعلام الرقمي.
وأشار إلى أن عقد الورشة جاء استجابة لطلبات عدد من الناطقين الإعلاميين خلال اجتماع سابق، مؤكدًا أهمية تطوير المهارات بما يتناسب مع التحول الرقمي، والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات، وتحسين الرسائل الإعلامية، وكشف الأخبار الزائفة من خلال تقنيات الرصد والخوارزميات المتقدمة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي