بعد بدء الفترة الرئاسية الجديدة.. مصير تغيير الحكومة بنص الدستور والقانون
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
كشف النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن المصير المنتظر للحكومة الحالية وذلك عقب حلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليمين الدستورية للولاية الجديدة، أمس، أمام مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة.
مصير الحكومة بعد اليمين الدستوريةوقال «الطماوى»، في تصريحات لـ«الوطن»، إنَّه لا يوجد نص في القانون والدستور يُلزم الحكومة بتقديم استقالتها أو إجراء تعديل وزاري، في بداية الولاية الجديدة لرئيس الجمهورية، ولكن رئيس الجمهورية يملك جميع الصلاحيات لاختيار الوقت المناسب لإجراء تغيير الحكومة بالكامل أو تعديل وزاري.
وأضاف أنَّ هناك فارق كبير بين التغيير والتعديل، لأنّ الخيار الأول يعني استقالة الحكومة وتكليف رئيس جديد للوزراء لاختيار حكومته، والتي يستلزم عرضها على مجلس النواب والموافقة عليها، موضحًا أنّ التعديل الوزاري لا يتطلب تقديم الحكومة لبرنامج جديد، بعكس تشكيل الحكومة الجديدة حال استقالة الحكومة الحالية، إذ يستلزم طرح هذا البرنامج على مجلس النواب لكسب الثقة.
إجراء تعديل وزاريوتابع أنَّ التعديل الوزاري يستند لنص المادة 147من الدستور، والتي تخول اجراء رئيس الحكومة الحالي تعديلًا وزاريًا مع احتفاظه بمنصبه.
ووفقا للدستور والقانون لا يوجد نص ملزم للحكومة بتقديم استقالتها مع بداية فترة رئاسية جديدة، ولكن هناك عددا من الخيارات تجيب عنها المادتين 146، و147من الدستور المصري.
ووفقًا لنص المادة 146 من الدستور، يكلف رئيس الجمهورية حكومة جديدة حال تقدم الحكومة الحالية باستقالتها، على أنَّ تعرض تشكيلها على مجلس النواب للموافقة عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تغيير الحكومة مجلس النواب تعديل وزاري الحكومة ولاية جديدة الرئيس السيسي رئیس الجمهوریة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
السيسي يوجه الحكومة بتعديل قانون الرياضة وعرضه على مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه الرئيس السيسي الحكومة بوضع تعديل قانون الرياضة ضمن أولويات عملها، تمهيداً لعرضه في أقرب فرصة على مجلس النواب.
وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء تقييم شامل لأداء جميع الاتحادات الرياضية التي شاركت في البعثة الأولمبية المصرية بدورة باريس 2024، سعياً لضمان تطوير أداء المنظومة الرياضية، وترسيخ مبادئ المحاسبة والشفافية، وإزالة أي معوقات تواجه اللاعبين وجميع عناصر اللعبات المختلفة، بحيث يتحقق العائد المرجو من خوض المنافسات وإظهار الأداء الرفيع الذي يليق باسم مصر ويُسعد شعبها العظيم.
فقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضوء التقرير المقدم من وزير الشباب والرياضة، بتنفيذ حزمة من الإجراءات الفورية، تتضمن القيام بمراجعة قانونية دقيقة لأوجه صرف المبالغ المالية المخصصة للاتحادات الرياضية التي شاركت في جميع المسابقات بالأولمبياد، مع مراجعة حجم المبالغ الممنوحة والمخصصة لبعض الاتحادات، ارتباطاً بما حققته من نتائج في هذه المسابقات، لبيان أسس المنح، ووضع ضوابط محكمة فيما يتعلق بمنح مبالغ الدعم لها مستقبلاً، بالإضافة إلى دراسة تقديم الدعم المناسب للاتحادات التي حققت مراكز متقدمة في المسابقات، على الرغم من عدم توقع تحقيقها تلك النتائج المتقدمة، سعياً لتطوير أدائها وتعزيز مشاركتها خلال الدورات المقبلة.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال