بعد بدء الفترة الرئاسية الجديدة.. مصير تغيير الحكومة بنص الدستور والقانون

كشف النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن المصير المنتظر للحكومة الحالية وذلك عقب حلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليمين الدستورية للولاية الجديدة، أمس، أمام مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة.

مصير الحكومة بعد اليمين الدستورية

وقال «الطماوى»، في تصريحات لـ«الوطن»، إنَّه لا يوجد نص في القانون والدستور يُلزم الحكومة بتقديم استقالتها أو إجراء تعديل وزاري، في بداية الولاية الجديدة لرئيس الجمهورية، ولكن رئيس الجمهورية يملك جميع الصلاحيات لاختيار الوقت المناسب لإجراء تغيير الحكومة بالكامل أو تعديل وزاري.

وأضاف أنَّ هناك فارق كبير بين التغيير والتعديل، لأنّ الخيار الأول يعني استقالة الحكومة وتكليف رئيس جديد للوزراء لاختيار حكومته، والتي يستلزم عرضها على مجلس النواب والموافقة عليها، موضحًا أنّ التعديل الوزاري لا يتطلب تقديم الحكومة لبرنامج جديد، بعكس تشكيل الحكومة الجديدة حال استقالة الحكومة الحالية، إذ يستلزم طرح هذا البرنامج على مجلس النواب لكسب الثقة.

إجراء تعديل وزاري

وتابع أنَّ التعديل الوزاري يستند لنص المادة 147من الدستور، والتي تخول اجراء رئيس الحكومة الحالي تعديلًا وزاريًا مع احتفاظه بمنصبه.

ووفقا للدستور والقانون لا يوجد نص ملزم للحكومة بتقديم استقالتها مع بداية فترة رئاسية جديدة، ولكن هناك عددا من الخيارات تجيب عنها المادتين 146، و147من الدستور المصري.

ووفقًا لنص المادة 146 من الدستور، يكلف رئيس الجمهورية حكومة جديدة حال تقدم الحكومة الحالية باستقالتها، على أنَّ تعرض تشكيلها على مجلس النواب للموافقة عليها.

المصدر: الوطن