مفاجآت باعترافات طفلة سورية تعدى عليها طالب جامعة شهيرة بأكتوبر |خاص
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية طالبًا بمودرن أكاديمي إلى محكمة الجنايات لاتهامه بهتـ.ـك عرض 3 أطفـ.ـال سوريين واستمعت النيابة الي اقوال أحد الاطفال المجني عليه
س ما تفصيلات ما حدث ؟
ج اللي حصل ان انا واخواتي بننزل نلعب تحت في جنينة المتهم ومره كنت بلعب تحت عنده وكنت في الغرفة بتاعتي بالكتاب دخل عليا و قالي لو خبرتي امك حاجه هضربك وراح موقفني قدامه و
قلعني البنطلون و لامس جسدي كله و امبارح حكيت لماما كل اللى حصل اما سالتني
س: متي و اين حدث ذلك ؟
ج الكلام ده حصل من زمان بس مش فاكره امتي بالضبط وكان في بيته وفي غرفته
س: وما هي العلاقة بينك وبين المتهم ؟
ج هو ساكن تحتنا واحنا بننزل نلعب عندهم في الجنينة ومعاه بالتليفون والتاب بتاعه وساعات بيذاكر لنا
س: وهل هناك ثمة خلافات بينك و بين المتهم ؟
ج/ لا هو بيجبلنا اكل و حلويات
س: وما هي بادرة لقائك بالمتهم آنذاك ؟
افهمناها
ج نزلنا انا واخواتي عشان نلعب في الجنينة و بعد كده قالنا تعالوا البيت جوه وقاعدنا بره في الصاله بعد كده دخلت الغرفة بتاعته عشان العب بالتاب بتاعه وكنت قاعده على السريرو دخل عليا و قالي لو خبرتي امك حاجه هضربك و وراح موقفني قدامه و قلعني البنطلون والملابس الداخلية ولامس جسدي
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتـ ـك عرض 3 أطفـ.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الاستئناف تُلزم جامعة سعودية برد رسوم طالب دبلوم تربوي بعد حكم ابتدائي مرفوض
الرياض
قضت محكمة الاستئناف الإدارية في الرياض بإلغاء حكم ابتدائي سابق، وألزمت جامعة سعودية برد مبلغ 10,600 ريال لطالب التحق ببرنامج الدبلوم العام في التربية المدفوعة، مؤكدة أن استحصال الرسوم لا يستند إلى أساس نظامي.
وكان الطالب قد استأنف الحكم الابتدائي الذي رفض دعواه، مشيرًا إلى بطلانه بسبب تناقض أسبابه ومخالفته للنظام، لتقر المحكمة أن الأمر السامي المتعلق بتحمل الدولة تكاليف التعليم الموازي لا يخص برامج محددة، بل يشمل كافة البرامج المندرجة تحت التعليم الموازي، ومنها الدبلوم التربوي.
وأكدت المحكمة أن الجامعة لا يحق لها تحصيل رسوم على برنامج مشمول بدعم الدولة، ما يجعل قرارها في استحصال الرسوم غير قائم على سند نظامي، مستشهدة بما استقر عليه قضاء المحكمة العليا في مثل هذه القضايا.
من جانبها، أوضحت المحامية نسرين الغامدي أن محاكم الاستئناف تمثل ضمانًا للعدالة، وتمكّن الأفراد من الرقابة القضائية على قرارات الجهات الإدارية التي قد تتجاوز صلاحياتها.