الحركة الاحتجاجية في إسرائيل تعود للظهور مع التركيز على إسقاط نتنياهو
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
عادت الحركة الاحتجاجية الحاشدة المناهضة للحكومة في إسرائيل إلى الظهور، مدفوعة بالإحباط إزاء طريقة تعامل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع الحرب المستمرة والسعي لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة. واستعادت الحركة، التي كانت تجتذب في السابق مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع أسبوعيا، زخما، مما يشكل تحديا كبيرا لحكومة نتنياهو اليمينية وفقا لما نشرته وول ستريت جورنال.
في الأيام الأخيرة، تجمعت حشود كبيرة في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بإعطاء الأولوية لعودة الرهائن والدعوة إلى انتخابات جديدة. وفي حين أن نسبة المشاركة كانت أقل من مستويات ما قبل الحرب، فإن عودة المظاهرات تسلط الضوء على الاستياء المتزايد من قيادة نتنياهو وسط الصراع المستمر.
توقفت حركة الاحتجاج في البداية في أعقاب هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حماس، والذي احتشد خلاله الإسرائيليون معًا في مواجهة التهديدات الوجودية المتصورة. ومع ذلك، فإن خيبة الأمل المتزايدة تجاه حكومة نتنياهو أعادت إشعال المعارضة العامة، حيث دعا الكثيرون إلى استقالته.
ورددت شخصيات رئيسية داخل ائتلاف نتنياهو الدعوة لإجراء انتخابات جديدة، مما يشير إلى الانقسامات الداخلية داخل الحكومة. وعلى الرغم من مقاومة حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، تتصاعد الضغوط من أجل التغيير السياسي مع تحول المشاعر العامة ضد الإدارة الحالية.
إن تركيز الحركة الاحتجاجية المتجدد على فشل نتنياهو في تأمين إطلاق سراح الرهائن يسلط الضوء على الخلاف المتزايد بين الحكومة وناخبيها. وبينما تستمر الحرب ضد حماس، يطالب العديد من الإسرائيليين بالمساءلة وتغيير القيادة.
ومع تصاعد التوترات واشتداد الغضب الشعبي، تبدو قبضة نتنياهو على السلطة محفوفة بالمخاطر على نحو متزايد. ومع انخفاض معدلات التأييد وتصاعد المعارضة، فإن احتمال إجراء انتخابات مبكرة يلوح في الأفق، مما يشير إلى تحول محتمل في المشهد السياسي الإسرائيلي.
ومع اكتساب الحركة الاحتجاجية زخمًا، يكثف قادتها جهودهم لحشد الدعم والضغط على الحكومة لاتخاذ إجراءات. ورغم أن الطريق أمامنا لا يزال غامضا، فإن عودة المعارضة إلى الظهور تسلط الضوء على الانقسامات العميقة داخل المجتمع الإسرائيلي والمطالبة المتزايدة بالتغيير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحرکة الاحتجاجیة
إقرأ أيضاً:
تنزانيا تحدد موعد الانتخابات مع استبعاد حزب المعارضة وزعيمها
أعلنت اللجنة الانتخابية المستقلة في تنزانيا، أمس السبت، تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية في 29 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في ظل جدل أثاره استبعاد حزب المعارضة الرئيسي وزعيمها المعتقل.
وخلال اجتماع في العاصمة دودوما، دعا رئيس اللجنة جاكوبس موامبيغيلي القوى السياسيةَ إلى "احترام القوانين واللوائح" مشددا على أهمية المشاركة في العملية الديمقراطية.
ومن المقرر فتح باب الترشح بين 9 و27 أغسطس/ آب، في وقت قدّرت فيه الهيئة الانتخابية عدد المسجّلين بنحو 37.65 مليون ناخب.
وفي أبريل/نيسان الماضي، قرّرت اللجنة الانتخابية استبعاد حزب "تشاديما" من الاستحقاق، عقب توقيف زعيمه توندو ليسو بتهمة "الخيانة" التي تصل عقوبتها إلى الإعدام بموجب القانون المحلي.
وقد أثار القرار انتقادات من المعارضة ومنظمات حقوقية، اتهمت حكومة الرئيسة سامية صولحو حسن بالعودة إلى نهج استبدادي يُذكّر بفترة الرئيس الراحل جون ماغوفولي (2015-2021).
وكانت الرئيسة قد أعلنت حلّ البرلمان نهاية يونيو/حزيران، متعهدة بإجراء انتخابات "حرة ونزيهة" في خطوة رآها مراقبون محاولة لطمأنة الداخل والخارج بشأن نوايا الحكومة الإصلاحية.