بغداد اليوم – أربيل 

بعد اعلان الحزب الديمقراطي الكردستاني اعتراضه على قرارات المحكمة الاتحادية، وانسحابه من خوض انتخابات برلمان إقليم كردستان، أشار نائب كردي سابق الى "مغازلة بغداد لاربيل"، ومصير شكاوى الموظفين الكرد بشأن توطين الرواتب بـ"حسابي". 

واستبعد عضو برلمان إقليم كردستان السابق مسلم عبد الله، اليوم الخميس (4 نيسان 2024)، إصدار المحكمة الاتحادية قرارات جديدة ضد الإقليم.

وقال عبد الله في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "المحكمة الاتحادية تعرضت للضغط بعد انسحاب القاضي الكردي وأيضا اعتراضات الديمقراطي ومقاطعته لانتخابات برلمان كردستان".

وأضاف، أنه "من الواضح أن الحكومة الاتحادية والكتل السياسية هي الأخرى تريد كسب ود أحزاب السلطة وحكومة الإقليم بعد الاعتراضات الأخيرة"، مشيرا الى أن "ذلك لأسباب سياسية وانتخابية مستقبلية، حتى لو كان ذلك على حساب الموظفين في الإقليم".

وأشار إلى أن "شكوى الـ 70 ألف من موظفي كردستان الذين رفضوا مشروع (حسابي)، ربما لا تجد لها استجابة هذه المرة".

وأمس الأربعاء، كشف عضو لجنة تنسيقية الاحتجاجات في السليمانية سامان علي، عن جمع 70 ألف توقيع لموظفين يرفضون توطين رواتبهم في مشروع "حسابي". 

وقال علي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "استطعنا جمع 70 ألف توقيع في السليمانية فقط، وانتهينا من جمع التواقيع، وهؤلاء جميعهم يرفضون مشروع حسابي التابع لحكومة الإقليم". 

وأضاف: "غدا سنذهب إلى بغداد لعرض التواقيع على الحكومة العراقية وسيكون لدينا مجموعة لقاءات مع أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب، ونأمل أن يكون لدينا لقاء مع رئيس المحكمة الاتحادية ووزيرة المالية لنشرح لهم رفضنا القاطع لتوطين رواتبنا في مشروع حسابي". 

 وكشفت حكومة اقليم كردستان في وقت سابق، ان مشروع حسابي، هو ليس بنكا تابعًا للاقليم، بل مشروع مالي متكامل وسيعمل بموافقة وعلم رئيس مجلس الوزراء العراقي والبنك المركزي العراقي، ويضم حاليا 5 مصارف وستنضم اليه 3 مصارف اخرى معتمدة من قبل البنك المركزي العراقي، مشيرة الى ان المشروع يقدم 19 خدمة مصرفية وليس دفع الرواتب فقط.

واطلق المشروع منذ عام وتم تسجيل فيه اكثر من 220 ألف موظف، بحسب ما اعلنت حكومة الاقليم في شهر اذار الماضي.

واعلنت حكومة اقليم كردستان، أمس الأربعاء، التوصل لحل مناسب مع بغداد بشأن مسألة رواتب موظفي كردستان، مشيرة الى انها ستقوم بتوزيع رواتب شهر اذار قبل حلول عيد الفطر.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة

إقرأ أيضاً:

قرارات جمهورية جديدة: مصر تكتتب بـ7.4 مليار دولار في بنك التنمية الأفريقي وتعديلات في تعيينات رؤساء محاكم الاستئناف

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 20 الصادر اليوم الخميس 15 مايو 2025، قرارين جمهوريين للرئيس عبد الفتاح السيسي، يتعلقان بالمجالين الاقتصادي والقضائي، حيث شمل القرار الأول الموافقة على اكتتاب مصر في زيادة رأس مال بنك التنمية الأفريقي، فيما نص القرار الثاني على تعديلات في تعيين رؤساء محاكم الاستئناف.

القرار الجمهوري رقم 642 لسنة 2024: مصر تكتتب بـ7.4 مليار دولار في بنك التنمية الأفريقي

وفقًا للقرار الجمهوري رقم 642 لسنة 2024، وافقت جمهورية مصر العربية على الاكتتاب في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي، بعدد 554،770 سهمًا بما يعادل نحو 7.4 مليار دولار أمريكي، مع التحفظ بشرط التصديق.

عاجل| السيسي يوجه الحكومة بدراسة ادراج الذكاء الاصطناعي كمادة الزامية بالمناهج الدراسية عاجل- الرئيس السيسي يُقر اكتتاب مصر في زيادة رأس مال بنك التنمية الأفريقي بـ7.4 مليار دولار

ويأتي هذا القرار في إطار دعم مصر للتنمية الإقليمية وتعزيز علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية، وخاصة تلك المعنية بالتنمية في القارة الأفريقية، وهو ما يتسق مع توجهات الدولة المصرية لتعميق التعاون الاقتصادي مع دول الجوار ودعم جهود التنمية المستدامة.

القرار الجمهوري رقم 197 لسنة 2025: تعديلات في تعيين رؤساء محاكم الاستئناف

أما القرار الجمهوري الثاني، رقم 197 لسنة 2025، فقد تضمن تعديلات على تعيينات رؤساء محاكم الاستئناف، كما يلي:

المادة الأولى: تعديل تعيين القاضي أحمد عبدالعزيز عبدالمجيد قتلان، والذي كان يشغل منصب رئيس محكمة استئناف قنا، ليُعين رئيسًا لمحكمة استئناف أسيوط، على أن يسري القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره وحتى 30 يونيو 2025.

المادة الثانية: تعيين القاضي أحمد محمد عبدالوهاب أبوعمر، والذي يشغل منصب رئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، ليصبح رئيسًا لمحكمة استئناف قنا، ويبدأ سريان التعيين أيضًا من تاريخ صدور القرار وحتى نهاية العام القضائي الحالي في 30 يونيو 2025.

خلفية ودلالات

وتعكس هذه القرارات حرص القيادة السياسية على تعزيز مكانة مصر المالية إقليميًا، من خلال المشاركة الفعالة في مؤسسات تمويل التنمية، بالإضافة إلى التحديث المستمر في البنية القضائية لضمان انتظام سير العمل في المحاكم العليا، وتحقيق العدالة الناجزة.

ويُنتظر أن تسهم مشاركة مصر الموسعة في بنك التنمية الأفريقي في زيادة فرص التمويل للمشروعات القومية الكبرى، خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة، كما يُعد ذلك دعمًا مباشرًا لرؤية مصر 2030 في شقها الاقتصادي والتنموي.

مقالات مشابهة

  • كردستان.. إمارة النفط المنفلت من المحاسبة
  • المحكمة العليا البريطانية تنهي اليوم مناقشات بشأن صادرات الأسلحة لإسرائيل
  • عاجل- رئيس مجلس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة بشأن نزع ملكية أراضٍ لصالح المشروعات العامة
  • قرارات جمهورية جديدة: مصر تكتتب بـ7.4 مليار دولار في بنك التنمية الأفريقي وتعديلات في تعيينات رؤساء محاكم الاستئناف
  • كوردستان يصوت على مشروع روناكي ويؤكد: أوفينا بمتطلبات بغداد لصرف الرواتب
  • قرارات جديدة لمجلس نقابة المحامين بشأن أزمة رسوم التقاضي
  • قرارات تنموية واستثمارية مهمة في الاجتماع الـ43 لمجلس الوزراء برئاسة مدبولي
  • الاجتماع الوزاري التحضيري يقر مشاريع قرارات قمة بغداد التنموية
  • قرارات مجلس الوزراء
  • حكومة الإقليم تتسلم رواتب موظفيها من الحكومة الاتحادية