مفاجآت سارة تنتظر المواطنين في هذا الموعد.. وظائف وسكن للشباب وزيادة الأجور
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
كشف النائب ياسر عمرو وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن عدد من المفاجآت السارة تحملها الموازنة العامة للدولة المقرر البدء العمل بها في العام المالي 2024- 2025 والتي يبدأ تنفيذها في 1 يوليو المقبل، مؤكّدًا أنَّ هذه الموازنة تعد خطوة حاسمة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير بيئة مواتية للنمو والاستثمار، وتُسهم في تحسين تحقيق العدالة الاجتماعية، وتخفيف العبء عن المواطنين، وتحسين جودة حياتهم.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنَّ لجان مجلس النواب المتخصصة تعمل على مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024-2025، مطمئنا المواطنين بأن المواطنين بأن الموازنة الجديدة سيُحسم أمرها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح وكيل لجنة الخطة في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ الدولة المصرية استعادة ثقة المؤسسات الدولية الاقتصادي بعد سلسلة من النجاحات الملموسة، تمثلت في توقيع صفقة «رأس الحكمة» واتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف، كل ذلك الأمور وغيرها أعادت للدولة المصرية ثقة المؤسسات الدولية قامت مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية بتعديل تقييماتها نحو مصر، وأكدت على تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أنَّ لجنة الخطة والموازنة تحمل الكثير من الخير وتخفف الأعباء المواطنين، فضلا عن أنّها تشتمل على وظائف في عدد من القطاعات وتوفير سكن للشباب وغيره من الأمور الإيجابية، مؤكدا أن هناك عدداً من البنود التي ستلعب دوراً كبيراً في تسهيل حياة المواطنين وذلك من الانتهاء من مناقشة الموازنة والموافقة عليها بشكل نهائي.
زيادة مخصصات الأجورولفت إلى أبرز البنود في الموازنة الجديدة والتي تتلخص في التوسع في إتاحة الوحدات السكنية لتصل إلى 337.2 ألف وحدة سكنية، وتخصيص مبلغ 215 مليار جنيه للمعاشات، وزيادة مخصصات الدعم والمنح الاجتماعية إلى 636 مليار جنيه.
وأضاف أنَّ هناك تخصيصات أخرى تشمل دعم السلع التموينية بمبلغ 144 مليار جنيه، وبرنامج تكافل وكرامة بمبلغ 40 مليار جنيه، كما تم تخصيص مبالغ مالية إلى مبادرة حياة كريمة بقيمة 150 مليار جنيه في العام الأول من المرحلة الثانية، وذلك لتنفيذ مشاريع تنموية متنوعة.
تعيين 150 ألف معلم في العام المالي الجديدوتابع: «من بين البنود الأخرى توجيه مبالغ لتطوير التعليم بإنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية وتطوير مدارس موجودة، إضافة إلى تعيين 150 ألف معلم وتحسين جودة التعليم في الجامعات الحكومية، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دعم السلع التموينية زيادة الأجور زيادة المعاشات تعيين 150 ألف معلم زيادة مخصصات الأجور الموازنة الجديدة 2024 الموازنة الجديدة 2024 2025 الموازنة الجدیدة لجنة الخطة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب سنة 2024 لتبلغ 1,6 مليار دولار
زنقة20ا الرباط
ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب بنسبة 55 في المائة سنة 2024 لتصل إلى 1,64 مليار دولار، مقارنة بـ 1,05 مليار دولار في العام السابق، وذلك حسب ما أفاد به مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
وأوضحت الوكالة الأممية، في تقريرها الأخير حول الاستثمار العالمي لسنة 2025، الذي صدر أمس الخميس، أن رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب بلغ 61,5 مليار دولار، مقارنة بـ 59,5 مليار دولار في عام 2023.
وبخصوص الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة، بلغت قيمة استثمارات المغرب بالخارج 694 مليون دولار، مقارنة بـ 1,2 مليار دولار في العام السابق.
وعلى المستوى القاري، أشار تقرير (الأونكتاد) إلى زيادة بنسبة 75 في المائة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 97 مليار دولار في 2024، مدعومة بجهود التحرير والتيسير في جميع أنحاء القارة.
وأشاد التقرير بالانتعاش الملحوظ في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو إفريقيا، مبرزا أن هذا الرقم يمثل 6 في المائة من التدفقات العالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة، مقابل 4 في المائة في العام السابق، و11 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو الاقتصادات النامية، مقابل 6 في المائة فقط خلال سنة 2023.
وبحسب (الأونكتاد)، يعزى هذا الارتفاع بالأساس إلى اتفاق دولي لتمويل مشاريع للتنمية الحضرية في مصر. وباستثناء هذه الزيادة، فقد حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا نموا بنسبة 12 في المائة لتصل إلى حوالي 62 مليار دولار، أي ما يعادل 4 في المائة من التدفقات العالمية.
وقد استمرت جهود تيسير الاستثمارات في الاضطلاع بدور مهم في إفريقيا، حيث تمثل 36 في المائة من التدابير السياسية المحفزة للمستثمرين.
كما ظل التحرير الاقتصادي عنصرا أساسيا في بلورة سياسات الاستثمار في إفريقيا وآسيا، حيث مثل خ مس التدابير المعتمدة سنة 2024.
وي ظهر التقرير أن المستثمرين الأوروبيين يمتلكون أكبر رصيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا، تليهم الولايات المتحدة والصين. وتشمل الاستثمارات الصينية، التي تقدر قيمتها بـ 42 مليار دولار، قطاعات الصناعات الدوائية والصناعات الغذائية.
وفي جميع أنحاء القارة، ارتفعت قيمة عقود تمويل المشاريع الدولية بنسبة 15 في المائة، مدفوعة بمشاريع كبرى في قطاعات الطاقة والبنية التحتية للنقل.
وفي المقابل، انخفض عدد المشاريع بنسبة 3 في المائة. وكان قطاع الطاقات المتجددة هو القطاع الوحيد الذي سجل نموا ملحوظا، من خلال سبعة عقود كبرى بقيمة تناهز 17 مليار دولار، وخاصة في كابلات الطاقة البحرية ومحطات الطاقة الريحية والشمسية في مصر. ورأت مشاريع أخرى للطاقة المتجددة النور، لا سيما في المغرب وناميبيا.
وسجلت معظم الدول انخفاضا في عدد المشاريع الجديدة، باستثناء شمال إفريقيا، حيث ارتفع الاستثمار في المشاريع الجديدة بنسبة 12 في المائة ليصل إلى 76 مليار دولار، وهو ما يمثل ثلثي نفقات الاستثمار بالقارة.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق