مفاجآت سارة تنتظر المواطنين في هذا الموعد.. وظائف وسكن للشباب وزيادة الأجور
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
كشف النائب ياسر عمرو وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن عدد من المفاجآت السارة تحملها الموازنة العامة للدولة المقرر البدء العمل بها في العام المالي 2024- 2025 والتي يبدأ تنفيذها في 1 يوليو المقبل، مؤكّدًا أنَّ هذه الموازنة تعد خطوة حاسمة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير بيئة مواتية للنمو والاستثمار، وتُسهم في تحسين تحقيق العدالة الاجتماعية، وتخفيف العبء عن المواطنين، وتحسين جودة حياتهم.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنَّ لجان مجلس النواب المتخصصة تعمل على مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024-2025، مطمئنا المواطنين بأن المواطنين بأن الموازنة الجديدة سيُحسم أمرها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح وكيل لجنة الخطة في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ الدولة المصرية استعادة ثقة المؤسسات الدولية الاقتصادي بعد سلسلة من النجاحات الملموسة، تمثلت في توقيع صفقة «رأس الحكمة» واتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف، كل ذلك الأمور وغيرها أعادت للدولة المصرية ثقة المؤسسات الدولية قامت مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية بتعديل تقييماتها نحو مصر، وأكدت على تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أنَّ لجنة الخطة والموازنة تحمل الكثير من الخير وتخفف الأعباء المواطنين، فضلا عن أنّها تشتمل على وظائف في عدد من القطاعات وتوفير سكن للشباب وغيره من الأمور الإيجابية، مؤكدا أن هناك عدداً من البنود التي ستلعب دوراً كبيراً في تسهيل حياة المواطنين وذلك من الانتهاء من مناقشة الموازنة والموافقة عليها بشكل نهائي.
زيادة مخصصات الأجورولفت إلى أبرز البنود في الموازنة الجديدة والتي تتلخص في التوسع في إتاحة الوحدات السكنية لتصل إلى 337.2 ألف وحدة سكنية، وتخصيص مبلغ 215 مليار جنيه للمعاشات، وزيادة مخصصات الدعم والمنح الاجتماعية إلى 636 مليار جنيه.
وأضاف أنَّ هناك تخصيصات أخرى تشمل دعم السلع التموينية بمبلغ 144 مليار جنيه، وبرنامج تكافل وكرامة بمبلغ 40 مليار جنيه، كما تم تخصيص مبالغ مالية إلى مبادرة حياة كريمة بقيمة 150 مليار جنيه في العام الأول من المرحلة الثانية، وذلك لتنفيذ مشاريع تنموية متنوعة.
تعيين 150 ألف معلم في العام المالي الجديدوتابع: «من بين البنود الأخرى توجيه مبالغ لتطوير التعليم بإنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية وتطوير مدارس موجودة، إضافة إلى تعيين 150 ألف معلم وتحسين جودة التعليم في الجامعات الحكومية، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دعم السلع التموينية زيادة الأجور زيادة المعاشات تعيين 150 ألف معلم زيادة مخصصات الأجور الموازنة الجديدة 2024 الموازنة الجديدة 2024 2025 الموازنة الجدیدة لجنة الخطة
إقرأ أيضاً:
توجس في اليمن من عودة صندوق النقد الدولي.. إصلاحات صعبة تنتظر المواطنين بعد 11 عاماً من الانقطاع.. عاجل
تترقب الأوساط الاقتصادية في اليمن سلسلة من الإصلاحات الصعبة التي يُتوقع أن ترافق عودة صندوق النقد الدولي إلى البلاد بعد أحد عشر عاماً من الانقطاع، في إطار مشاورات "المادة الرابعة" التي تختتم أعمالها غداً في العاصمة الأردنية عمّان.
هذه الإصلاحات، التي تستهدف وفق الحكومة تعزيز الإيرادات وضبط الإنفاق وتحسين إدارة الدين العام، يُخشى أن تكون قاسية على المواطنين الذين يعانون أصلاً من ارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات نتيجة سنوات الحرب والانقسام.
وقالت وكالة سبأ الحكومية أن مشاورات الحكومة اليمنية أثمرت مع بعثة صندوق النقد الدولي عن اتفاق على استمرار الدعم الفني لجهود الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الشفافية والانضباط المالي، إلى جانب التركيز على سياسات لزيادة الإيرادات وتحسين إدارة الدين العام وتنشيط بيئة الاستثمار.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، سالم بن بريك، اليوم الأربعاء، برئيسة بعثة الصندوق أشتر بيريز رويز، التي تزور اليمن في إطار استئناف مشاورات المادة الرابعة بعد توقف دام أحد عشر عاماً بسبب الحرب.
وتناولت المشاورات، التي تختتم غداً في العاصمة الأردنية عمّان، تقييم الوضع الاقتصادي الراهن والتحديات التي تواجه الحكومة، والبرامج الممكنة لدعم التعافي الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأكد بن بريك أن الحكومة تعمل على تحويل نتائج هذه المشاورات إلى خطط تنفيذية واقعية تستهدف تحريك عجلة الاقتصاد وتحسين الخدمات العامة، مشيراً إلى أن استئناف الحوار مع الصندوق يمثل خطوة مهمة في استعادة الثقة بالمؤسسات الاقتصادية والمالية اليمنية، وتأكيد التزام الحكومة بالإصلاحات الشاملة.
من جانبها، أشادت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي بالإصلاحات التي تبنتها الحكومة اليمنية رغم صعوبتها، مؤكدة استعداد الصندوق لمواصلة تقديم الدعم الفني في مجالات السياسة المالية والنقدية وتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية.
ماذا يعني مشاورات المادة الرابعة
تُعد مشاورات المادة الرابعة من أبرز آليات التواصل بين صندوق النقد الدولي والدول الأعضاء، حيث يجري الصندوق من خلالها تقييماً شاملاً للأوضاع الاقتصادية والمالية في كل دولة، ويقدم توصيات فنية حول السياسات النقدية والمالية والإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعزيز الاستقرار والنمو.
وفي حالة اليمن، توقفت هذه المشاورات منذ عام 2014 بسبب الحرب والانقسام المؤسسي، ما أدى إلى تراجع حاد في الأداء الاقتصادي وتدهور قيمة العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم والبطالة، إلى جانب ضعف الإيرادات العامة واعتماد متزايد على التمويل الخارجي والمساعدات الإنسانية.
ويأتي استئناف المشاورات هذا العام كمؤشر على عودة التواصل الرسمي بين الحكومة اليمنية والمؤسسات المالية الدولية، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية صعبة تشمل تحسين إدارة الموارد، وضبط الإنفاق، وتوسيع قاعدة الإيرادات، بهدف استعادة الثقة بالاقتصاد الوطني وإعادة تنشيط مؤسسات الدولة المالية والنقدية.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "