"الزراعة الرقمية" .. بوابة مصر للنهوض بالقطاع الزراعي وزيادة الإنتاجية
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
يعد قطاع الزراعة من القطاعات العامة التي أصبحت رقماً صعباً في معادلة دخول الدولة، حيث تضيف للدخل القومي أكثر من 20٪، وله دور في تحقيق الأمن الغذائي.
الاكتفاء الذاتى
ومن جانبها، شددت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، وفى مقدمتها القمح والذرة، إضافة للنهوض بالمحاصيل الزيتية، والنباتات الطبية العطرية، وذلك فى خطوة الغرض منها تحقيق الأمن الغذائى، وأوصت اللجنة بضرورة التوسع الرأسى لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل وذلك وفقا لرؤية مصر 2030، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المحاور أبرزها زيادة المساحة المحصولية إلى نحو 18 مليون فدان.
وأوصت اللجنة ضرورة زيادة المساحة المحصولية إلى نحو 18 مليون فدان من خلال تحسين إنتاجية الفدان من الحاصلات الزراعية وزيادة المساحات المزروعة بمحاصيل القمح والذرة والفول البلدى، رفع كفاءة استخدام وحدتي الأرض والمياه بالتوسع في مشروعات تطوير نظم الرى الحقلي وأساليب الصرف الزراعي، واستنباط أصناف من المحاصيل عالية الإنتاجية مبكرة النضج ذات احتياجات مائية منخفضة مقاومة للتغيرات المناخية.
الزراعة تكشف تأثير البقع البنفسجية على ثمار البطاطسالتعاونيات الزراعية
وشددت اللجنة على ضرورة تفعيل دور التعاونيات الزراعية لتحقيق مستهدفات زيادة الإنتاج الزراعى لتحقيق مستويات مقبولة من الاكتفاء الذاتي من كافة المحاصيل الاستراتيجية سواء الغذائية الصناعية، التصديرية، واستخدام التقنيات الحديثة فى الزراعة، خاصة وأن استخدام التكنولوجيا فى الزراعة تساهم بقوة فى النهوض بالقطاع وتطويره وتحقيق أعلى عائد اقتصادى، شريطة الاعتماد على الأدوات الذكية الحديثة فى أنظمة الرى الموفرة للمياه، فضلا عن ضرورة توفير المعلومات للمزارعين بشأن البذور والمبيدات وكيفية تعزيز الانتاجية للمحاصيل خاصة الاستراتيجية.
وأكدت اللجنة أن الزراعة الرقمية سيكون لها دور كبير فى تحقيق الأمن الغذائى، فى الوقت الذى تساهم التكنولوجيا فى التوسع فى تصدير الحاصلات الزراعية، وأن الميكنة الزراعية من المستهدفات خلال الفترة المقبلة لزيادة الإنتاج المحلى وفتح آفاق جديدة لتصدير الحاصلات الزراعية، ومن ثم نجاح الرؤية الزراعية للدولة يبدأ من خلال تفعيل الزراعة الرقمية.
البذور عالية الانتاجية
وترى اللجنة، أن ترجمة الاهتمام بالقطاع الزراعي يبدأ من خلال استنباط سلالات جديدة من البذور عالية الانتاجية، وهذا هو الدور المنوط بمركز البحوث المطلوب منه مزيد من العمل للتوصل لاستنباط سلالات جديدة عالية الإنتاجية وغير شرهة لاستهلاك المياه لتوفير مقننات مائية للأراضى المستصلحة حديثا، وكيفية الوصول للزراعة الرقمية وفقا لطبيعة التربة المصرية على مستوى الجمهورية، خاصة وأن الزراعة من أهم مكونات الاستثمار المصرى ويجب العمل على دعم القطاع خاصة فى ظل ارتفاع مستلزمات الإنتاج، وطالبت اللجنة تعزيز وزيادة مخصصات البحث العلمى وإلقاء مزيد من الضوء على الأبحاث وتعزيز مكانتها لما لها من أهمية بالغة في زيادة الإنتاجية.
وشددت اللجنة على ضرورة ربط احتياجات الدولة والتصدير وذلك من خلال وضع سياسة زراعية تلبى احتياجات التصديرى للحاصلات الزراعية وفى نفس الوقت تحقيق الأمن الغذائى، فى الوقت الذى يتم ضرورة توفير المادة الخام لتخفيف العبء على العملة الصعبة خاصة فى الصناعات المتعلقة بالمحاصيل الزراعية ومستلزمات الانتاج، خاصة وأن قطاعى الصناعة والزراعة مرتبطان بعضهما البعض ولن تكون هناك صناعة قوية دون النهوض بالزراعة.
محاصيل الأعلاف
وأكدت اللجنة، أن محاصيل الأعلاف والمحاصيل الزيتية والنباتات الطبية والعطرية من المحاصيل التي تحظى باهتمام كبير خلال الفترة المقبلة، وذلك لدورها الحيوى والهام فى تحقيق الأمن الغذائي والنهوض بقطاع الزراعة، خاصة في ظل التداعيات الخارجية لتحقيق الأمن الغذائي، إضافة إلى تعميق الصناعات الزراعية المحلية لزيادة القيمة المضافة، والنظر في أهمية تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة الموفرة لمياه الري والتوسع في الزراعات المحمية والعضوية، وأنها ستتابع طوال الوقت رؤية تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الإستراتيجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: والنباتات الطبية المحاصيل الزيتية البذور عالية الانتاجية التعاونيات الزراعية تحقیق الأمن من المحاصیل من خلال
إقرأ أيضاً:
الدليمي:تشغيل الشباب في القطاع الزراعي يساهم في تقليص التصحر وتحقيق الأمن الغذائي
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 11:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير التخطيط الأسبق نوري الدليمي، يوم الأحد، أن حل الأزمات الثلاث “السكن، البطالة، التصحر”، يكمن بتشغيل الشباب بالقطاع الخاص، سواء الصناعي أو الزراعي، فضلا عن توعية الشباب وتغيير مفهومهم بالسعي نحو الوظيفة الحكومية.وقال الدليمي،في حديث صحفي، إن “الحديث عن تحديات وزارة التخطيط، لا يتم دون النظر إلى السياق الأوسع الذي تمر به مؤسسات الدولة، فالوزارة تقف في قلب المعادلة الاقتصادية والتنموية، وتواجه تحديات مركبة تتمثل في ضعف الإمكانات الاستثمارية مقابل اتساع المتطلبات السكانية والخدمية، وتعاظم الإنفاق التشغيلي الذي يستهلك أكثر من ثلثي الموازنة العامة”.وأضاف “على الرغم من توفر الكفاءات والخبرات في مؤسسات الوزارة، إلا أن طبيعة العمل التخطيطي تتطلب دعماً مستمراً على مستوى تحديث أدوات العمل، وتعزيز قدرات الموظفين، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية، وهذا التحديث ضرورة حيوية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية السريعة والاستجابة الفاعلة لمتطلبات التنمية في العراق، واعتماد حلول مستدامة”.وطرح الدليمي، إشكاليات ثلاث، وهي “السكن، البطالة، التصحر”، هذه الأزمات تُعد من أعقد التحديات التنموية، لكنها ليست عصية على الحل، ومن تجربتي، فإن المفتاح الأساسي لمعالجتها يكمن في التشغيل الواسع والمنظم للشباب في القطاع الخاص، مع ضمان حوافز ومزايا موازية للقطاع العام”.وتابع “حين أطلقنا المشروع الوطني لتشغيل الشباب، جعلنا من القطاع الزراعي نقطة انطلاق استراتيجية، كونه لا يُعالج البطالة فقط، بل يساهم أيضًا في تقليص التصحر، وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، لا سيما في المناطق الريفية، فضلاً عن كونه عامل محوري لتشغيل العديد من القطاعات”.ولفت إلى أن “تفعيل هذا المسار التنموي يتطلب إرادة سياسية، ودعم تشريعي، وتمويل حكومي منصف، إلى جانب شراكة حقيقية مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وهنا أود ان اشيد بمبادرة “ريادة” التي أطلقها دولة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لتشغيل الشباب والتي أنا أحد أعضائها”. وأكمل حديثه “القطاع الخاص في العراق لم يُمنح بعد الدور الفاعل الذي يستحقه، ما زال يعاني من قيود وتعقيدات في بيئة العمل، وضعف في التشريعات المشجعة، ومحدودية التمويل، وبُعده عن صنع القرار الاقتصادي، وعلى الرغم من الجهود الكبيرة والفاعلة التي بذلها السوداني، إلا ان التراكمات السابقة تحتاج إلى دعم موحد من جميع الفعاليات الوطنية، ووقت أكبر للحصول على نتائج يلمس المواطن أثرها بشكل أوضح”.ولفت إلى انه “مع ذلك، نثمن الجهود التي بُذلت خلال السنوات الأخيرة لتحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتأسيس المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص، الذي وضعنا أسسه في فترتنا الوزارية”.وحول الحلول، بين أن “المطلوب اليوم هو نقلة نوعية تقوم على منح القطاع الخاص دوراً حقيقياً في قيادة مشاريع التنمية، لا أن يكون مجرد منفّذ فرعي، مع ضمان التوازن بين دور الدولة وبين حرية السوق. فبلا قطاع خاص فاعل، لن يكون هناك اقتصاد ديناميكي ولا فرص عمل مستدامة”. وبشأن البطالة، أشار الدليمي إلى أن “البطالة ليست أزمة طارئة، بل هي نتيجة لتراكمات طويلة لضعف التخطيط التنموي وضعف التنسيق بين مخرجات التعليم ومتطلبات السوق، وفي جميع الخطط التي اعتمدتها قبل المنصب الوزاري وبعده رفعت شعار: ” الاستثمار في الشباب استثمار في مستقبل الوطن”.واستطرد “لدينا ثروة بشرية هائلة من الشباب والخريجين الذين لا ينقصهم الطموح، بل تنقصهم البيئة الداعمة، ومعالجة هذا الملف تحتاج الى توحيد جميع الجهود وتغير مفهوم السعي الدائم نحو الوظيفة الحكومية، وتعزيز مفهوم القطاع الخاص وتنشيط القطاعات الإنتاجية”.وأوضح “معالجة البطالة تتطلب رؤية وطنية متكاملة تشمل: إصلاح التعليم وربطه بسوق العمل، وتوفير تمويل للمشاريع الصغيرة، تشجيع ريادة الأعمال، وتوسيع الاستثمار المحلي والأجنبي”.وختم حديثه لـ”لن نتجاوز هذه التحديات ما لم تكن هناك شراكة حقيقية بين القطاع العام والخاص، ووضوح في الرؤية، وثقة متبادلة بين المواطن ومؤسسات الدولة، فالعراق بحاجة إلى التخطيط بعيد المدى، إلى استثمار كل دينار بطريقة تحقق نتائجملموسة، والأهم من ذلك إلى إرادة مدعومة من الفعاليات السياسية”.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026