نائب رئيس الانتقالي يدعو لقتال الحوثيين والإصلاح ويقول بأنه قتالهم "فرض عين"
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
دعا هاني بن بريك نائب رئيس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، الخميس، لمقاتلة الحوثيين والإصلاح، عقب يومين من هجوم عنيف لجماعة الحوثي على مواقع للقوات الحكومية بجبهة كرش بين محافظتي لحج وتعز جنوب البلاد.
وقال القيادي السلفي هاني بن بريك في تغريدة على منصة إكس "الذي يعرف المقاتلين الجنوبيين لن يرسل ولده إلى حدودهم.
وأضاف بأنه أفتى ولا يزال عند فتواه وسيموت عليها بأن "قتال الحوثيين والإخوان "الإصلاح" والقاعدة وكل زُمر الإرهاب ممن يهددون ديننا ووطننا فرض عين على كل قادر على حمل السلاح ومن مات منا فهو شهيد ومن قتل منهم فهو شر قتيل تحت أديم السماء".
وتأتي هذه الدعوة، في الوقت الذي تعيش الشرعية اليمنية تباينات كبيرة متصادمة الأهداف، حيث يعد الإنتقالي شريك رئيسي للحكومة الشرعية ويسيطر على العاصمة المؤقتة عدن وينادي بالإنفصال، فيما حزب الإصلاح ـ الذي دعا بن بريك لقتاله ـ وبقية القوى السياسية تقف مع الحكومة وهو الأمر الذي يشتت جهود الحكومة ويخدم أجندة الحوثيين.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الاصلاح الانتقالي الامارات مليشيا الحوثي الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يخاطب «رئيس النواب» لحذف عقوبة الحبس على النشر بمشروع قانون «الفتوى الشرعية»
طالب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بإلغاء عقوبة الحبس الواردة في المادة (8) من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة لمجلس النواب فيما يتعلق بمخالفة مواد نشر وبث الفتاوى.
وأعرب «البلشي» في خطابه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري عن رفضه لنص المادة (8) من مشروع القانون، التي تضمنت الحبس لمدة 6 أشهر، على مخالفة مواد القانون المتعلقة بنشر وبث الفتاوى وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مؤكدًا أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لنص المادة (71) من الدستور المصري، وكذلك المادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم (180) لسنة 2018م.
وأوضح في خطابه أن النص الدستوري والقانوني يمنعان توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر أو العلانية، مما يمثل ضمانة دستورية لحماية حرية الصحافة والإعلام في مصر.
وتنص المادة (8) من مشروع القانون «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم (180) لسنة 2018م، يعاقب كل مَن يخالف حكم المادتين (3)، (7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه».
وطالب نقيب الصحفيين بحذف عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة (8) من مشروع القانون، لما تمثله من تهديد لاستقلالية العمل الصحفي، وإعاقة لدور الإعلام في نشر المعرفة وتعزيز الحوار المجتمعي.
وأكد أن هذه المطالبة تأتي إيمانًا بأهمية الحفاظ على حرية التعبير والصحافة كحق دستوري، وتعزيز المناقشة المجتمعية البنّاءة، بما يحقق المصلحة العامة.
وعبر «البلشي» عن أمله أن تلقى هذه الملاحظات اهتمام مجلس النواب ودعمه، من أجل الوصول إلى قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية، ويتوافق مع نصوص الدستور المصري.
اقرأ أيضاً«عبد المحسن سلامة» يهنئ البلشي لفوزه بمنصب نقيب الصحفيين ويشكر الجمعية العمومية
رسالة من المرشحين على مقعد نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة وخالد البلشي