5 أبريل، 2024

بغداد/المسلة الحدث: تشهد الساحة السياسية في العراق حالة من التوتر والتحديات، حيث يتجدد الخلاف بين قوى الاطار الشيعي والحزب الديمقراطي وحزب تقدم بشأن تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي. هذا الخلاف يهدد بالزوال معادلة الحكم في البلاد، وقد يفتح الباب أمام الانتخابات المبكرة كحل للازمة، خاصة إذا ما انسحبت قوى أخرى من العملية السياسية كما فعل التيار الصدري المعتزل منذ العام 2022.

وتصاعد التوترات السياسية يشير إلى أن الانتخابات المبكرة قد تكون الحل لهذه الأزمة، وهو ما قد يكون مطلبًا سابقًا للتيار الصدري وغيره من القوى السياسية.

ويبدو أن سيطرة الإطار التنسيقي على مقاليد الحكم هو العامل الرئيسي الذي يدفع نحو إجراء الانتخابات المبكرة، وهو ما يثير قلقاً للتيار الصدري وبعض القوى السنية والكردية.

وقد يتجه الوضع نحو إعلان انتخابات مبكرة في العراق إذا ما استمر التوتر وعدم التوافق بين الأطراف السياسية.

وقد يكون هذا الحل الأمثل لتفادي أزمة أعمق ولإعادة هيكلة المشهد السياسي بطريقة تضمن المشاركة الشاملة لكافة القوى السياسية في العملية الديمقراطية.

ومعادلة الحكم في العراق تعيش حالة من التوتر والتحديات، ومع تأجيل تنفيذ الاتفاقات السياسية المهمة، يبدو أن البلاد على مفترق طرق.

ويتطلب الوضع تحركًا سريعًا لتفادي الانزلاق نحو المزيد من الصراعات، وربما يكون إعلان الانتخابات المبكرة هو الخطوة الأمثل لتحقيق الاستقرار السياسي وتعزيز الديمقراطية في البلاد.

رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، ألمح إمكانية انسحابه من العملية السياسية في حال حدوث الالتفاف على الاتفاق السياسي. هذا الإشارة تأتي في ظل تصاعد التوترات السياسية وعدم التوافق بين الأطراف السياسية في البلاد.

وهذه التصريحات تكشف عن حالة من القلق وعدم الثقة في العملية السياسية الحالية، وتوضح أن هناك خطرًا على استقرار الحكم في العراق. إشارته إلى احتمال انسحابه تعكس الضغوط السياسية اوالتي قد تؤدي إلى تغييرات جذرية في المشهد السياسي.

من جهة أخرى، برنامج رئيس الحكومة الحالي، محمد السوداني، يتضمن ترتيب إجراء انتخابات مبكرة بعد عام من توليه المنصب، ولكن يبدو أن هناك تغييرًا في هذا المسار، حيث يسعى السوداني للبقاء في المنصب والتمديد لفترة أطول.

هذا التطور يعكس الصراعات والمصالح المختلفة داخل السلطة الحاكمة في العراق، وقد يؤدي إلى تصاعد الاحتجاجات والتوترات السياسية إذا لم يتم التوصل إلى حل سلمي ومقبول لجميع الأطراف.

ويقول احسان الشمري، استاذ السياسات العامة في جامعة بغداد، ان “الانتخابات المبكرة هي التزام من قبل السوداني للشعب العراقي من خلال البرنامج الحكومي”.

وصوت البرلمان أواخر 2022، على البرنامح الذي ضم في محوره التشريعي، الفقرة الثالثة، إجراء انتخابات مبكرة، “لكن تم القفز على هذا الالتزام، ثم الاطار تخلى عن هذا الموضوع”، بحسب الشمري. وتسربت العام الماضي، أنباء – غير مؤكدة حتى الان- بأن النسخة التي صوت عليها البرلمان كان قد حذف منها فقرة “الانتخابات المبكرة”.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: الانتخابات المبکرة السیاسیة فی فی العراق

إقرأ أيضاً:

الزبير: شرارة الاستقلال تُشعل صراع النفوذ في قلب البصرة

15 مايو، 2025

بغداد/المسلة: تتفاقم التوترات في محافظة البصرة مع تصاعد الجدل حول مقترح تحويل قضاء الزبير إلى محافظة مستقلة، وسط انقسامات حادة تهدد وحدة المحافظة واستقرارها السياسي.

ويبرز هذا الخلاف في ظل تحديات اقتصادية وطائفية تعصف بالمنطقة، مما يجعل الزبير مركزاً لصراع النفوذ.

ورفض مجلس محافظة البصرة، بتاريخ 14 مايو 2025، المقترح بالإجماع، مؤكداً عدم وجود مبررات إدارية أو قانونية تدعمه، في جلسة حضرها المحافظ أسعد العيداني، الذي أرسل خطاباً إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، معلناً رفضه للاستحداث، مشيراً إلى أن الزبير تمثل “مركز البصرة التاريخي” وأن تقسيمها سيضعف المدينة.

وأكد العيداني أن تعزيز الخدمات يبقى الحل الأمثل بدلاً من التقسيم.

وأثار القرار جدلاً واسعاً بين الأطراف المحلية، إذ يرى مؤيدو الاستقلال، مستندين إلى تعداد سكاني يقارب 1.2 مليون نسمة حسب تقديرات 2025، أن الزبير تملك المقومات الاقتصادية والجغرافية لتكون محافظة، لا سيما مع احتضانها موانئ وحقول نفطية رئيسية.

ويخشى معارضون، بينهم العيداني، من أن يؤدي ذلك إلى تفتيت النفوذ السياسي وإعادة توزيع إيرادات النفط، التي تشكل 90% من ميزانية العراق.

ويعزز التوتر الطائفي المشهد المعقد، إذ تشتهر الزبير بأغلبيتها السنية الكبيرة، على عكس مركز البصرة ذي الغالبية الشيعية، مما يثير مخاوف من تأجيج الصراعات الطائفية.

ونقلت مصادر محلية عن العيداني قلقه من أن يقوض الاستقلال سيطرته السياسية، لا سيما مع وجود منافسين يسعون لتعزيز نفوذهم في المنطقة.

وتكررت هذه الظاهرة في العراق، كما في تجربة حلبجة، التي أصبحت محافظة في 13 مارس 2014، بعد مطالبات طويلة لتعزيز الحكم المحلي، لكنها واجهت تحديات مالية.

وشهد قضاء تلعفر في 2017 مطالبات مماثلة بعد تحريره من تنظيم داعش، لكنها أخفقت بسبب صراعات سياسية ونقص الموارد.

وأحيت حملة تواقيع نيابية، جمعت 80 توقيعاً في 26 مارس 2025، الآمال باستحداث محافظة الزبير، لكن المعارضة القوية من العيداني ومجلس المحافظة تعرقل الجهود.

ويعكس هذا الصراع تحديات بنيوية في العراق، حيث تصطدم طموحات الاستقلال الإداري بحسابات المركزية والنفوذ.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • الرئيس العراقي يدعو إلى تغليب الحلول السياسية
  • أبو الغيط: العراق هو الدولة الأولى التي تترأس القمتين السياسية والاقتصادية
  • انتخابات العراق: هل تُعيد التوافقية إنتاج الأزمات السياسية؟
  •  العراق: صمود غذائي وسط عاصفة الجوع العالمي
  • قمة بغداد.. غوتيريش: نرفض أي تهجير قسري من غزة وندعم العملية السياسية في سوريا
  • مناقشة مكشوفة: لماذا فشل الشيعة العرب في الحكم والسياسة؟
  • الانتخابات البلدية في لبنان.. إقبال شبابي لكسر الجمود السياسي
  • إطلاق مشروع لمراقبة الانتخابات في العراق بدعم من الاتحاد الأوروبي
  • الزبير: شرارة الاستقلال تُشعل صراع النفوذ في قلب البصرة
  • التوافقية في العراق.. قناع المحاصصة