(CNN)-- أفاد تقرير أصدره البنك الدولي والأمم المتحدة، الجمعة، أن تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في قطاع غزة تقدر بنحو 18.5 مليار دولار، وأن الدمار خلف 26 مليون طن من الأنقاض والركام.

وقال التقرير إن ذلك يعادل 97% من الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية وغزة معا في عام 2022.

واستند التقييم إلى جمع بيانات قياس الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المادية في غزة، خلال الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى يناير/كانون الثاني 2024.

ووجد أن الأضرار التي لحقت بالمباني أثرت على كل قطاع من قطاعات الاقتصاد، وكان الإسكان هو الأكثر تضررا، حيث يمثل 72% من التكاليف.

وخلص التقرير إلى أن "ما يقدر بنحو 26 مليون طن من الأنقاض والركام قد خلفها الدمار، وهي كمية يُقدر أن تستغرق سنوات لإزالتها".

وبحسب التقرير، فقد تم تدمير أو إتلاف 92% من الطرق الرئيسية، كما تعرضت البنية التحتية للاتصالات لأضرار بالغة، مما يجعل تسليم المساعدات الإنسانية الأساسية أمرا شديد الصعوبة.

وقال التقرير إنه أجرى تقييما لتأثير الحرب على الفلسطينيين في غزة، حيث أصبح أكثر من مليون شخص بلا منازل، وتم تشريد 75% من سكان القطاع.

وحذر التقرير من أن "الآثار التراكمية الكارثية على الصحة البدنية والعقلية ألحقت الضرر بالنساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل أكبر، ومن المتوقع أن يواجه الأطفال الأصغر سنا عواقب مدى الحياة على نموهم، مشيرا إلى أن 10% من الأطفال خارج المدرسة.

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: الأمم المتحدة البنك الدولي الجيش الإسرائيلي حركة حماس غزة

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة: احتجاز بشير العكرمي في تونس تعسفي ينتهك القانون الدولي

أدان فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة استمرار اعتقال القاضي التونسي بشير العكرمي، معتبراً احتجازه "تعسفيًا" وينطوي على "انتهاكات جسيمة للقانون الدولي"، بما في ذلك الإخلال الجسيم بمعايير المحاكمة العادلة واستغلال المؤسسات القضائية لأغراض سياسية.

وأكدت الهيئة الأممية، في الرأي رقم 2/2025 الصادر في نيسان / أبريل الماضي، أن اعتقال العكرمي لا يستند إلى أي أساس قانوني، وأنه جرى في إطار حملة تستهدف القضاة المستقلين بعد قرارات الرئيس سعيّد بحل المجلس الأعلى للقضاء وفرض السيطرة التنفيذية على السلطة القضائية.

وأعلنت الأمم المتحدة، ممثلة بفريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي، أن اعتقال القاضي التونسي البارز بشير العكرمي يدخل ضمن فئتي الاعتقال التعسفي من النوعين الأول والثالث، وفقًا لتصنيف الفريق، معتبرةً أن هذا الاعتقال يشكّل خرقًا صريحًا للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

بشير العكرمي، القاضي الذي سبق له الإشراف على أهم القضايا المتعلقة بالإرهاب والفساد في تونس، كان قد تم إيقافه عن العمل عام 2021 عقب حملة رئاسية ضد عدد من القضاة. في يونيو 2022، صدر قرار رئاسي بعزله مع 56 قاضيًا آخرين، رغم أن القضاء التونسي (بغرفتيه الابتدائية والاستئنافية) قضى لاحقًا بإلغاء قرار العزل وأمر بإعادة القضاة المعزولين، إلا أن السلطة التنفيذية رفضت تطبيق الحكم.

في فبراير 2023، داهمت قوات من الشرطة منزل العكرمي وقامت باعتقاله دون مذكرة قضائية، ودون إعلامه بأسباب اعتقاله. ثم جرى تحويله لاحقًا إلى مستشفى الأمراض النفسية "الرازي"، دون قرار قضائي، وبناءً على تقرير من أطباء قيل إنهم عاينوه تحت ضغط أمني.

ورغم صدور قرارات سابقة بحفظ القضايا الموجهة ضده لعدم كفاية الأدلة، أعيد فتحها لاحقًا استنادًا إلى نفس الوقائع، في انتهاك واضح لمبدأ "عدم محاكمة الشخص مرتين على الجريمة نفسها" (non bis in idem)، بحسب تقرير الأمم المتحدة.

وذكر التقرير أن العكرمي تعرّض خلال فترة احتجازه للتعذيب عبر الحرمان من النوم، ومنع محاميه من زيارته، وتم التلاعب بإجراءات التحقيق لحرمانه من محاكمة عادلة.

واعتبر الفريق الأممي أن القضاء التونسي بات خاضعًا لسلطة الرئيس بعد حله المجلس الأعلى للقضاء وتعيينه مجلسًا مؤقتًا تابعًا له، ما يشكّل انهيارًا لاستقلالية القضاء ويؤثر بشكل مباشر على نزاهة المحاكمات الجارية.

ودعت الأمم المتحدة الحكومة التونسية إلى: الإفراج الفوري وغير المشروط عن القاضي العكرمي، ومنحه تعويضًا عادلاً على الضرر الذي لحق به، وفتح تحقيق مستقل في ظروف اعتقاله ومحاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوقه، كما أحالت القضية إلى المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين لاتخاذ خطوات إضافية.


مقالات مشابهة

  • مدير مركز التعاون الدولي للأمن يكشف سبب غياب الرئيس الصيني عن قمة بريكس
  • مسئول أممي: عدوان إسرائيل يهدد النظام الدولي برمته
  • بارين ميونيخ يكشف تفاصيل الإصابة الخطيرة التي تعرض لها موسيالا أمام سان جيرمان
  • مقرر النظام الدولي بالأمم المتحدة: ما يحدث في غزة كارثة إنسانية
  • مطار القاهرة الدولي يستقبل أكثر من 2.3 مليون راكب في يونيو 2025
  • الصورة التي أربكت العلماء.. «الشبح الأحمر» يظهر بوضوح في الفضاء!
  • البنك الإسلامي للتنمية وتركيا يوقّعان اتفاقيات تمويل بقيمة 200 مليون يورو لتعزيز البنية التحتية البلدية المستدامة
  • أغلى مكان للموت في العالم.. الضريبة التي دفعت الأثرياء للهروب السريع!
  • دوجاريك: بعض الدول تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي
  • الأمم المتحدة: احتجاز بشير العكرمي في تونس تعسفي ينتهك القانون الدولي