خبراء الضرائب: الإعفاءات الضريبية لأصحاب الهمم غير كافية
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الإعفاءات الضريبية لأصحاب الهمم غير كافية و لا تتناسب مع جهود الدولة لترسيخ قيمة حقوق ذوي الإعاقة و ضمان ممارسة حقوقهم كاملة و تحويلهم الي فئة منتجة.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن عدد ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر يتجاوز 12 مليون مواطن اي ما يعادل 15% من إجمالي عدد السكان.
وأشار إلي أنه حسب الإحصائيات الرسمية فإن 18% من الفئة الاشد فقرا في مصر هم من ذوي الاحتياجات الخاصة و أن نسبة الذكور العاملين من أصحاب الهمم لا يتجاوز 44% وتنخفض النسبة بين الإناث إلي 17%.
وقال ان القانون يلزم المؤسسات التي تضم 20 موظفا أو أكثر بتخصيص نسبة 5% لاصحاب الاحتياجات الخاصة و نطالب بزيادة النسبة إلي 15% لانه مع التطور التكنولوجي لم يعد العمل يعتمد علي القدرات البدنية و إنما علي المهارات التكنولوجية التي يتميز فيها أصحاب الهمم.
وقال إن القانون رقم 10 لسنة 2018 نص علي زيادة الإعفاء من ضريبة الدخل بنسبة 50% لكل شخص من ذوي الإعاقة و نطالب بزيادة النسبة إلي 75% خاصة وأن معظم دول العالم تعفي أصحاب الهمم من ضريبة الدخل.
وأشار أشرف عبد الغني، إلى أن مجلس الدولة أصدر فتوي في أكتوبر 2021 باعفاء من يرعي معاقا من ضريبة الدخل بنسبة 50% لكن معظم المؤسسات لا تطبق هذه القاعدة عن جهل أو عن تجاهل.
وطالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية البنك المركزي بإطلاق مبادرة لتقديم قروض بشروط ميسرة لاصحاب الهمم لإقامة مشروعات صغيرة خاصة أن هناك إعفاء لمدة 10 سنوات من ضريبة الأرباح التجارية للمشروعات الصغيرة لاصحاب الهمم.
وقال ان البنك المركزي تبني في سبتمبر 2021 مبادرة لتيسير حصول أصحاب الاحتياجات الخاصة علي المنتجات و الخدمات المصرفية لكن معظم البنوك تتكاسل عن تقديم قروض ميسرة لاصحاب الهمم و ربما كان بنك ناصر هو الوحيد الذي يقدم قروضا بدون فوائد لاصحاب الاحتياجات الخاصة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية خبراء الضرائب ذوي الاحتياجات الخاصة الاحتیاجات الخاصة خبراء الضرائب أصحاب الهمم من ضریبة
إقرأ أيضاً:
فيديو..خطوات تقديم طلب الإسكان البديل لأصحاب الايجارات القديمة علي منصة مصر الرقمية
أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرح فيديو توضيحي لخطوات استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني للمواطنين المخاطبين بقانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، عبر منصة مصر الرقمية digital.gov.eg.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن طرح الصندوق للفيديوهات التوضيحية المختلفة، يهدف إلى تعزيز لنظم الرقمنة التي ينتهجها الصندوق في جميع الخدمات التي يقدمها للمواطنين، كما يساهم في تبسيط الإجراءات أمام المواطنين ومنع استغلالهم من قبل الآخرين، حيث يمكن للمواطن تتبع هذه الخطوات الواردة في الفيديو التوضيحي حتى ينتهي من عملية التقديم كاملة.
ولفتت مي عبد الحميد الى أن الفيديو يوضح الخطوات الواجب على المواطن اتباعها من خلال منصة مصر الرقمية، حيث يجب عليه إنشاء حساب إلكتروني خاص به أولًا إن لم يوجد مسبقاً، ثم اختيار خدمة "السكن البديل" من الصفحة الرئيسية لمنصة مصر الرقمية، ثم اختيار "استمارة تقديم على السكن البديل"، ثم الاطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة قبل الضغط على زر "أوافق على الشروط والأحكام"، ثم الضغط على زر "بدء الخدمة".
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه يجب على المواطن بعد ذلك استكمال جميع الخطوات الخاصة بهذه الخدمة، حيث يبدأ بتحديد العلاقة الإيجارية لمقدم الطلب سواء كان "المستأجر الأصلي" أو "زوج المستأجر الأصلي" أو "امتد إليه عقد الإيجار"، وإذا كان اختياره "امتد إليه عقد الإيجار" يجب عليه تحديد صلة القرابة.
وأضافت أن مقدم الطلب يستعرض بياناته الأساسية، وهي البيانات الشخصية الخاصة به مثل (الاسم، الرقم القومي، محافظة الميلاد، رقم التليفون، النوع) ويقوم بإضافة رقم تليفون بديل إن وجد وبريد إلكتروني إن وجد ورقم جواز سفر إن وجد، وفي الخطوة الثالثة، يجب عليه إدخال البيانات الوظيفية لمقدم الطلب، والتي تبدأ من طبيعة المؤهل الدراسي وتاريخ الحصول عليه، ثم الحالة الوظيفية للمتقدم وهل المتقدم من العمالة المؤقتة أم لا، والتي تتطلب استكمال عدة معلومات مثل إجمالي الدخل الشهري وكذلك الدخل السنوي واستعراض بيانات التأمينات مثل الرقم التأميني والقطاع وإما اعتمادهما أو يقوم المواطن بإدخالها أو تعديلهما حيث يعد الحقلان إلزاميان في حالة اختيار المواطن للحالة الوظيفية يعمل أو على المعاش، وفي حالة عدم العمل يجب كتابة سبب عدم العمل.
وأوضحت أن الخطوة الرابعة تتضمن بيانات الوحدة المؤجرة، حيث يتم الاستعلام عن العنوان بدلالة عداد الكهرباء، ويجب على المتقدم ادخال كود المشترك (إيصال/ فاتورة – مسبق الدفع - سمارت) أو ادخال كود السداد الإلكتروني (المطبوع على إيصال الكهرباء) أو كود السداد الإلكتروني (عداد مسبق الدفع / كارت) واختيار شركة الكهرباء التابع لها، ثم الضغط على زر بحث، حيث تقوم منصة مصر الرقمية باستكمال العنوان الخاص بالوحدة المؤجرة مثل (المحافظة، وقسم الشرطة/ المركز، والشارع، واسم القطعة، والرقم القومي للعقار، ورقم البناية)، على أن يقوم المواطن بمراجعة العنوان الخاص بالوحدة المؤجرة الخاصة به ثم الإجابة على سؤال "هل العنوان صحيح؟"، فإذا قام باختيار "نعم صحيح" يتجه إلى الخطوة التالية، وفي حالة اختيار "لا" او عدم استكمال العنوان من قبل المنصة، يقوم بملء العنوان الخاص بالوحدة المؤجرة يدويًا، ثم ينتقل لملء بيانات الوحدة المؤجرة الخاصة به التي تتضمن معلومات مثل (مساحة الوحدة، تاريخ بدء مدة الإيجار، تاريخ نهاية مدة الإيجار، قيمة الإيجار الشهري الحالي، تاريخ بداية الإشغال، اسم المالك الحالي).
وأضافت مي عبد الحميد أن الخطوة الخامسة تتضمن بيانات الأسرة، حيث يقوم المتقدم بإدخال بيانات الحالة الاجتماعية والزيجات والأبناء الخاصة به، حيث يقوم باختيار الحالة الاجتماعية الحالية، ثم ملء البيانات الخاصة بكل حالة، على سبيل المثال إذا كان متزوجًا يقوم بالإجابة على "هل توجد زوجة مقيمة؟"، وفي حالة اختيار "نعم توجد" يقوم بملء بيانات الزوجة مثل (الرقم القومي، والاسم، ورقم التليفون، والمؤهل الدراسة، والجنسية، والنوع، وإجمالي الدخل الشهري/ السنوي، والحالة الوظيفية، والمسمى الوظيفي، وغيرهم).
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن الخطوة السادسة تتضمن إدخال "بيانات المقيمين" بالوحدة المؤجرة، حيث يجب على المواطن إيضاح "هل يوجد أبناء مقيمين؟"، ثم إيضاح عددهم، وبعد ذلك يقوم بملء أسماء الأبناء المقيمين وأرقامهم القومية، وبعد ذلك يجب عليه إيضاح "هل يقيم معك أحد بخلاف الزوجة والأبناء"، وفي حالة الإجابة بـ"نعم يوجد"، يقوم بإضافتهم (الرقم القومي، الاسم الأول، الاسم بالكامل)، مع إيضاح صلة القرابة.
وأضافت أن الخطوة السابعة تتعلق بالحالة الصحية للأسرة، حيث يجب على المواطن تحديد إذا كان هو او أي ممن يقيم معه من ذوي الإعاقة أم لا، حيث يختار من الأسماء المدخلة من قبل (مقدم الطلب، الزوج/الزوجة، الأبناء والمقيمين) من هم من ذوي الهمم ويبدأ في إدخال تفاصيل بطاقة الخدمات المتكاملة إن وجدت من رقم البطاقة وتاريخ الصلاحية ونوع الإعاقة واسم الوصي إن وجد.
وأوضحت أن الخطوة الثامنة تتعلق بإيضاح "شركات الأسرة"، حيث يقوم المواطن بتقديم رقم السجل التجاري أو رقم التسجيل الضريبي الخاص بالشركات والأنشطة التجارية التابعة لهم، مع تقديم بعض البيانات الخاصة بهما، مثل رقم التسجيل الضريبي/ السجل التجاري، وتاريخ إنشاء الشركة والمحافظة وغيرهما.
وأوضحت مي عبد الحميد أن الخطوة التاسعة تتعلق بـ"مراجعة وإرسال الاستمارة" حيث تتضمن إقرار باكتمال المعلومات، حيث يقوم المواطن بالإقرار أن المعلومات الواردة بهذه الوثيقة كاملة وصحيحة ولم يقم بإخفاء أي بيانات أو معلومات تضمنتها الوثيقة، وفي حالة ثبوت خلاف ذلك، فإنه يتحمل مسؤولية ذلك، ويوافق على قيام الجهة بالتحقق من كافة البيانات الواردة بالطلب وحرمانه من جميع أنواع الدعم المقدم من الدولة ومحاسبته بتهمة التزوير في أوراق رسمية.
وأضافت أنه في هذه الخطوة أيضًا، الخطوة التاسعة، يجب على المواطن الضغط على "تحقق من رقم الهاتف المحمول"، وذلك لحماية حسابه وبياناته الخاصة بالاستمارة، وعند الضغط عليها تظهر شاشة بها رقم الهاتف الخاص بالمتقدم، حيث يقوم بالضغط على "تحقق" حتى تصله رسالة نصية SMS بها كود مكون من 6 أرقام، حيث يقوم بإدخال الكود في الشاشة الظاهرة أمامه بالموقع ثم الضغط على "تحقق" حتى تظهر له رسالة "تم التحقق من رقم هاتف المحمول بنجاح" قبل الضغط على زر "تأكيد".
وأوضحت أنه بعد ذلك، وخلال الخطوة رقم 9، يقوم بالمواطن بالضغط على زر "تأكيد" حيث تظهر شاشة "تم استلام طلبك بنجاح- شكرًا لتحديث البيانات! سوف يتم التواصل معك في حال تطلب أي معلومات إضافية".
وأوضحت مي عبد الحميد أن مرحلة تقديم الطلبات سوف تستمر لمدة ثلاثة أشهر يجوز مدها لمدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء، ولن تتضمن مطلقًا طلب إرفاق مستندات من قبل المواطنين، على أن يتبعها طلب مستندات الدخل وبعض المستندات المؤيدة للعلاقة الإيجارية في مرحلة استيفاء المستندات، على أن يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري نشر النتائج بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، على المنصة الإلكترونية الموحدة، وترسل رسالة نصية لمقدم الطلب موضحًا بها موقف العميل النهائي.