إجراءات حديثة للإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
يُشكل قانون العمل الجديد مجموعة متنوعة من الضوابط والآليات الجديدة المتعلقة بإعلان الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، ويشمل ذلك المنشآت والمؤسسات التي تخضع لأحكام هذا القانون.
يهدف هذا القانون إلى إيجاد بيئة عمل عادلة ومواتية لكل من العمال وأصحاب العمل، بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى المعيشة.
تفاصيل المادة 16: إعلان الوظائف وتوظيف العمال في إطار تنظيم إعلان الوظائف وتوظيف العمال، نصت المادة 16 من قانون العمل الجديد على عدة نقاط تهم صاحب العمل والعمال على حد سواء.أولًا، يلزم صاحب العمل بإعلان الوظائف الشاغرة عبر وسائل الإعلام المناسبة، مما يسهل عملية البحث عن الفرص الوظيفية للباحثين عن عمل. وفيما يتعلق بتوظيف العمال، تنص المادة على تكليف إحدى المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات المقدمة وتقديم الرأي والتوصيات بشأن اختيار أفضل المرشحين، وهذا يعزز عملية الاختيار العادلة والفعالة للمرشحين المناسبين. وتشدد المادة على عدم جواز تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، وهو الأمر الذي يعتبر مخالفا لأحكام القانون ويعرض صاحب العمل لعقوبات قانونية، وهذا يهدف إلى حماية حقوق العمال وضمان توظيفهم بشكل مباشر وعادل. الالتزامات المستقبلية الخاصة بصاحب العمل بالإضافة إلى ذلك، يتعين على صاحب العمل في المنشآت القائمة وتلك التي ستنشأ في المستقبل، الالتزام بإرسال بيان مفصل إلى الجهة الإدارية المختصة في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بدء العمل بالمنشأة. يجب أن يتضمن هذا البيان تفاصيل حول عدد العمال ومؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم وأجورهم، مما يسهل عملية رصد ومتابعة العمال وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بهم.
يأتي قانون العمل الجديد لتحقيق مزيد من الشفافية والعدالة في سوق العمل، ويعكس التزام الحكومة بتطوير بيئة عمل مستدامة ومواتية للجميع. ومن المتوقع أن يساهم هذا القانون في تعزيز حقوق العمال وتحفيز الاستثمارات في القطاع الخاص، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويرفع مستوى الرفاهية للمجتمع بشكل عام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد القطاع الخاص الوظائف الشاغرة صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
نقابة العاملين بالبناء والأخشاب تعقد أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.
واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.
وأشار إلى أن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.
وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة 6 التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.
وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.
اقرأ أيضاً«العدل» تستعد لتطبيق قانون العمل الجديد.. و«جبران»: المحاكم العمالية أبرز الامتيازات
للتوعية بقانون العمل الجديد.. وزير العمل يفتتح ندوة تثقيفية بالتعاون مع مستثمري الغردقة
جبران: «تطبيق قانون العمل الجديد رسميا بداية من أول سبتمبر المقبل»
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام