إجراءات حديثة للإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
يُشكل قانون العمل الجديد مجموعة متنوعة من الضوابط والآليات الجديدة المتعلقة بإعلان الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، ويشمل ذلك المنشآت والمؤسسات التي تخضع لأحكام هذا القانون.
يهدف هذا القانون إلى إيجاد بيئة عمل عادلة ومواتية لكل من العمال وأصحاب العمل، بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى المعيشة.
تفاصيل المادة 16: إعلان الوظائف وتوظيف العمال في إطار تنظيم إعلان الوظائف وتوظيف العمال، نصت المادة 16 من قانون العمل الجديد على عدة نقاط تهم صاحب العمل والعمال على حد سواء.أولًا، يلزم صاحب العمل بإعلان الوظائف الشاغرة عبر وسائل الإعلام المناسبة، مما يسهل عملية البحث عن الفرص الوظيفية للباحثين عن عمل. وفيما يتعلق بتوظيف العمال، تنص المادة على تكليف إحدى المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات المقدمة وتقديم الرأي والتوصيات بشأن اختيار أفضل المرشحين، وهذا يعزز عملية الاختيار العادلة والفعالة للمرشحين المناسبين. وتشدد المادة على عدم جواز تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، وهو الأمر الذي يعتبر مخالفا لأحكام القانون ويعرض صاحب العمل لعقوبات قانونية، وهذا يهدف إلى حماية حقوق العمال وضمان توظيفهم بشكل مباشر وعادل. الالتزامات المستقبلية الخاصة بصاحب العمل بالإضافة إلى ذلك، يتعين على صاحب العمل في المنشآت القائمة وتلك التي ستنشأ في المستقبل، الالتزام بإرسال بيان مفصل إلى الجهة الإدارية المختصة في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بدء العمل بالمنشأة. يجب أن يتضمن هذا البيان تفاصيل حول عدد العمال ومؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم وأجورهم، مما يسهل عملية رصد ومتابعة العمال وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بهم.
يأتي قانون العمل الجديد لتحقيق مزيد من الشفافية والعدالة في سوق العمل، ويعكس التزام الحكومة بتطوير بيئة عمل مستدامة ومواتية للجميع. ومن المتوقع أن يساهم هذا القانون في تعزيز حقوق العمال وتحفيز الاستثمارات في القطاع الخاص، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويرفع مستوى الرفاهية للمجتمع بشكل عام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد القطاع الخاص الوظائف الشاغرة صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي في دبي خلال مايو لأدنى مستوى له منذ 3 سنوات
استقر مؤشر مدراء المشتريات في دبي عند 52.9 نقطة في شهر مايو الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ بداية عام 2022.
وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.
والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال (S&P Global)، توسع قوي في ظروف التشغيل على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط. واستمرت الشركات في تلقي المزيد من الطلبات الجديدة، مع ارتفاع معدل النمو إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر.
وربطت الشركات المشاركة هذا التحسن بتحسن ثقة العملاء والتأثيرات الإيجابية لاستراتيجيات التسويق والأسعار التنافسية.
ارتفاع النشاط التجاري بشكل حاد
وارتفع إجمالي النشاط التجاري بشكل حاد، على الرغم من أن وتيرة التوسع كانت من بين الأضعف في نحو أربع سنوات. وفي الوقت نفسه، انخفض مخزونات المشتريات لأول مرة في عام 2025 حتى الآن، وكان معدل خلق فرص العمل معتدلا وساعد انخفاض الطلب على المخزون في تخفيف معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أضعف مستوى له في 17 شهرا.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة