المطبخ المركزي العالمي: الجيش الإسرائيلي فشل بتبرير قصف فريق الإغاثة
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
ردت منظمة "المطبخ المركزي العالمي" على التحقيق الإسرائيلي بشأن قتله 7 من فريقهم في قطاع غزة قبل أيام، وقال إن الجيش الإسرائيلي فشل في تبرير إطلاق النار على قافلتهم، بينما تتوالى الدعوات الدولية لمحسابة المسؤولين عن الهجوم.
وأضافت المنظمة -في بيان- أن الجيش الإسرائيلي فشل كذلك في إظهار أي سبب لإطلاق النار على أفراد القافلة التي لم تكن تحمل أي أسلحة ولم تشكل أي تهديد.
ووصفت التحقيق الإسرائيلي بأنه خطوة مهمة، إلا أنها كررت مطالبتها بتحقيق مستقل، مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي لا يمكن أن يحقق بنفسه بشكل موثوق فيه.
وشدد المطبخ المركزي العالمي على أنه دون تغيير منهجي ستحدث إخفاقات عسكرية أخرى، ومزيد من الاعتذارات، ويكون هناك مزيد من الأسر المكلومة، بحسب تعبيره.
في غضون ذلك، دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم اسرائيل إلى محاسبة المسؤولين عن استهداف موظفي المطبخ المركزي العالمي، وقال ان تعزيز جهود حماية المدنيين مسؤولية اسرائيلية.
وأضاف بلينكن أن إسرائيل "تخضع للمساءلة" وتتخذ خطوات لضمان عدم تكرار ذلك، مضيفا أن واشنطن تراجع التحقيق الإسرائيلي.
وتابع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهد للرئيس جو بايدن خلال الاتصال الهاتفي الأخير بينهما بأن تغير تل أبيب إجراءاتها لضمان حماية فرق الإغاثة في قطاع غزة.
كما قال وزير الخارجية الأميركي إن حياة المدنيين يجب أن تكون لها الأولوية على العمليات العسكرية في غزة وليس العكس.
من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن بلاده ستحاسب إسرائيل على قصف موظفي المطبخ المركزي العالمي، مؤكدا أن على تل أبيب التأكد من عدم تكرار ذلك.
وأضاف كاميرون في تصريح أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن نتنياهو وكبار وزرائه يعلمون مدى خطورة هذه القضية، مؤكدا أن ثمة عواقب تترتب على مثل هذه الانتهاكات، حتى في ساحة المعركة.
وفي وارسو، قال نائب وزير الخارجية البولندي إن بلاده تطالب باتخاذ إجراءات تأديبية بحق العسكريين الإسرائيليين المسؤولين عن مقتل عمال الاغاثة الأجانب بغزة.
من جانبه، قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم إن الهجمات على العاملين في تقديم المساعدات الإنسانية قد يشكل جريمة حرب، وذلك بعد الغارة التي أسفرت عن مقتل موظفي الإغاثة السبعة بغزة.
ودعا متحدث باسم المكتب إلى وضع حد للإفلات من العقاب لمن يستهدفون العاملين في المجال الإغاثي والإنساني.
وكانت منظمة أطباء بلا حدود الطبية الخيرية رفضت ادعاء إسرائيل بأن الضربة الجوية على موكب منظمة المطبخ العالمي كان "حادثا مؤسفا"، مشيرة إلى أن العديد من العاملين في المجال الإنساني تعرضوا للهجوم من قبل.
التحقيق الإسرائيلي
وفي مواجهة حملة تنديد سببها أن القتلى يحملون جنسيات دول غربية، سارع جيش الاحتلال إلى نشر نتائح التحقيق الخاص به، وقال -في بيان- إن قصف سيارات المنظمة الإغاثية قرب دير البلح وسط قطاع غزة في وقت متأخر مساء الاثنين الماضي كان ناجما عن خلل وخطأ خطيرين في عملية تحديد الهدف، وأن اتخاذ القرار تم بشكل خالف الأوامر وتعليمات إطلاق النار.
كما زعم الجيش الإسرائيلي أن قواته اعتقدت أن مسلحين من حركة حماس كانوا في سيارات مرافقة لشاحنات المساعدات التي لم يحددها الجنود على أنها مرتبطة بالمطبخ العالمي.
وقال الجيش الإسرائيلي إن رئيس الأركان هرتسي هليفي قرر بعد التحقيق تنحية ضابطين أحدهما برتبة رائد والآخر برتبة عقيد احتياط، كما قرر توبيخ قائد أحد الألوية، وقائد الفرقة "162"، وكذلك قائد القيادة الجنوبية يارون فينكلمان بسبب مسؤوليته الشاملة عن الحادث.
وندد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالإجراءات التي اتخذها الجيش ضد بعض الضباط، معتبرين أنه لا يجب التخلي عن الجنود والضباط خلال المعركة.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف قصف موكب منظمة المطبخ العالمي بأنه "غير مقصود" و"مأسوي".
وقُتل العاملون السبعة وهم و3 بريطانيين وأسترالية وبولندي وأميركي-كندي مع سائقهم الفلسطيني في 3 غارات نفذتها مسيرة إسرائيلية خلال 4 دقائق بينما كانوا يفرّون من سيارة الى أخرى، وجرى استهدف موكبهم بينما كانوا متوجهين إلى جنوبي قطاع غزة، بعد أن أشرفوا على تفريغ سفينة نقلت 300 طن من المساعدات الغذائية من قبرص.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات المطبخ المرکزی العالمی التحقیق الإسرائیلی الجیش الإسرائیلی وزیر الخارجیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
فريق برلماني يطالب بإحداث وكالة لتدبير قطاع سيارات الأجرة بعد فشل وزير النقل
زنقة 20 | الرباط
في ظل ما وصفه نواب برلمانيون بـ”فشل وزارة النقل في إيجاد حلول ناجعة لتنظيم قطاع سيارات الأجرة”، طالب النائب محمد عواد عن فريق التقدم والاشتراكية، بإحداث وكالة وطنية مستقلة تُكلف حصرياً بتدبير شؤون القطاع، تحت إشراف وزارة الداخلية، داعيًا إلى تجاوز تعدد المتدخلين وغياب الرؤية المؤسساتية الموحدة.
وربط البرلماني هذا المقترح بما يعانيه القطاع من فوضى تنظيمية، غياب الحكامة، وضعف التغطية الاجتماعية والمهنية للمهنيين، مشددًا على ضرورة اعتماد مقاربة جديدة قادرة على تأطير القطاع، وتحديث أسطوله، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووجّه النائب البرلماني محمد عواد عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يطالب فيه بإحداث وكالة وطنية مستقلة تُعنى بتدبير شؤون قطاع سيارات الأجرة، في خطوة تروم تجاوز الإشكالات التنظيمية المزمنة التي يعرفها القطاع.
وأشار البرلماني في سؤاله، الذي وُجّه بتاريخ 24 يونيو 2025، إلى أن تدبير هذا القطاع الحيوي يتم حاليًا وفق منطق تعدد المتدخلين، ما يؤدي إلى تداخل في الصلاحيات وغياب النجاعة في معالجة الإشكالات التي تواجهه، سواء على المستوى الاجتماعي أو المهني أو التنظيمي.
وأوضح عواد أن القطاع يشمل عدداً كبيراً من الفاعلين، من مهنيين ومركزيات نقابية وجماعات ترابية وسلطات محلية، وهو ما يجعل من غياب إطار مؤسساتي موحد “عائقاً حقيقياً” أمام الإصلاح، داعياً إلى اعتماد مقاربة تشاركية تروم إحداث وكالة تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، تتكلف بتدبير كل ما يرتبط بسيارات الأجرة، على غرار ما هو معمول به في قطاعات استراتيجية كالنقل الجوي.
وأضاف البرلماني أن الهدف من إحداث هذه الوكالة هو ضمان الاستدامة وجودة الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين، وتحسين أوضاع المهنيين، وتطوير أسطول النقل الحضري، بما يتماشى مع تحديات العصر ومتطلبات العدالة المجالية.
كما دعا محمد عواد وزارة الداخلية إلى توضيح تصورها حول الموضوع، سواء من خلال إحداث الوكالة أو اقتراح آلية بديلة تضمن التنسيق بين المتدخلين وتراعي مصالح كافة المشتغلين في القطاع، وذلك في أفق اعتماد إصلاح مؤسساتي شامل وفعّال.