التحدي المالي الصعب.. العراق يهرع الى القروض لتمويل المشاريع

5 أبريل، 2024

بغداد/المسلة الحدث: على الرغم من توفر العراق على إيرادات نفطية هائلة، إلا أن البلاد تواجه تحديات مالية كبيرة تتعلق بتمويل المشاريع الضرورية. وفي ظل عدم قدرة الموازنة العامة على تمويل هذه المشاريع، يحتاج العراق إلى أكثر من 100 مليار دولار لتنفيذها. هذا الوضع يطرح تساؤلات حول كيفية تمويل هذه المشاريع وما إذا كانت الحكومة قادرة على مواجهة هذا التحدي المالي.

ويُشكل صندوق النقد الدولي ضغطًا على الحكومة العراقية من أجل تقليص الإنفاق العام وزيادة الإيرادات غير النفطية، من خلال فرض الجبايات والضرائب. يعتبر هذا الإجراء جزءًا من الجهود الرامية إلى تحقيق التوازن المالي وتقليل الديون العامة.

و القروض التي تمنح للعراق من المؤسسات الدولية تستخدم لأغراض تحقيق التنمية وليست للإنفاق الاستهلاكي، وتهدف إلى دعم المشاريع الإنمائية وتحسين البنية التحتية للبلاد، وبالتالي تعزيز فرص التنمية المستدامة في العراق.

وتظهر حاجة العراق إلى تحسين إدارته المالية من خلال مكافحة الفساد والتبذير، وتحقيق الكفاءة في استخدام الإيرادات النفطية.

وترى تحليلات انه يجب على الحكومة تطبيق سياسات مالية صحيحة وتحسين الشفافية في الإنفاق الحكومي لضمان استخدام الأموال بكفاءة وفعالية.

كما يجب على العراق التركيز على وضع خطط اقتصادية شاملة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية.

ويعتبر هذا النهج أساسيًا للتصدي للتحديات المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وتعتبر القروض الخارجية أداة مالية هامة تستخدمها الحكومات لتمويل مشاريع التنمية وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية. ومع ذلك، فإن هذه القروض قد تحمل آثاراً سلبية قد تؤثر على الاقتصاد والمجتمع بشكل عام، ويتطلب التحليل الدقيق لهذه الآثار لفهم كيفية التعامل معها بشكل فعّال.

ومن أبرز الآثار السلبية للقروض الخارجية هو زيادة الديون التي تفرضها على الدول المقترضة. فعندما تلجأ الحكومة إلى القروض الخارجية لتمويل مشاريعها، يزداد مستوى الديون العامة، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تقليل مرونة الاقتصاد وزيادة الاعتماد على القروض في المستقبل.

و تؤدي الديون الخارجية الكبيرة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الدول المقترضة. حيث يتم توجيه جزء كبير من موارد البلاد إلى سداد الديون بدلاً من استثمارها في المشاريع الإنمائية ودعم الاقتصاد المحلي، مما يعوق فرص النمو والتنمية المستدامة.

وتترتب على القروض الخارجية تكاليف فائدة تزيد عبء الديون على الدول المقترضة. ومع ارتفاع معدلات الفائدة، يصبح سداد الديون أكثر صعوبة، مما يزيد من تكاليف الاقتراض ويؤثر سلباً على الميزانية العامة للدولة.

وتترتب على الديون الخارجية التبعات الاقتصادية والاجتماعية السلبية، بما في ذلك زيادة الفقر وتراجع مستوى المعيشة، وارتفاع معدلات البطالة. وتؤثر هذه العوامل بشكل كبير على حياة المواطنين وتقويض الاستقرار الاجتماعي.

وباعتبار القروض الخارجية أداة مالية قوية تستخدم لتحقيق التنمية وتمويل المشاريع الإنمائية، يجب على الدول المقترضة النظر بعناية في الآثار السلبية المحتملة واتخاذ الإجراءات الضرورية لتقليل هذه الآثار وضمان الاستفادة القصوى من القروض بشكل مستدام ومسؤول.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة