مجلس حقوق الإنسان الأممي يدعو لمحاسبة “إسرائيل” على “جرائم حرب” محتملة في غزة
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
يمن مونيتور/ (أ ف ب – رويترز )
طالب مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة، بوقف أي مبيعات أسلحة للاحتلال الإسرائيلي على خلفية الحرب في قطاع غزة، في قرار أبدى فيه مخاوف من وقوع “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين.
وتبنى المجلس التابع للأمم المتحدة قراراً اليوم يدعو إلى “محاسبة إسرائيل على احتمال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة”.
واعتمد المجلس في النص نبرة شديدة حيال الاحتلال الإسرائيلي، لكنه لا يملك أي وسيلة ملزمة لفرض تنفيذ قراراته. وهذه أول مرة يتخذ مجلس حقوق الإنسان موقفا حيال الحرب المستمرة في القطاع منذ السابع من أكتوبر.
وشدد القرار على “ضرورة ضمان المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان لوضع حد للإفلات من العقاب”.
كما عبر عن “قلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والخروقات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
من جانبه، قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة محمد خريشة مخاطبا أعضاء المجلس قبل التصويت “يجب أن تستيقظوا جميعا وتضعوا حدا لهذه الإبادة الجماعية”، مشيرا إلى أن الوقت المحدد له للكلام لن يكفي لتعداد كل الفظاعات التي تقع في قطاع غزة.
ووجه المندوب الفلسطيني حديثه للسفيرة الإسرائيلية، مشيرا إلى حادثة وقعت الخميس في غزة عندما استُهدف مدنيون بينما كانوا يهرعون للحصول على مساعدات إنسانية.
تصويت أمريكي وألماني ضد القرار
وصوت 28 من أعضاء المجلس الـ47 لصالح القرار، مقابل ستة صوتوا ضده بينهم الولايات المتحدة وألمانيا، فيما امتنعت 13 دولة عن التصويت بينها فرنسا والهند واليابان.
وقبل التصويت تعهدت الولايات المتحدة بالتصويت ضد القرار لأنه لا يتضمن إدانة محددة لحماس بسبب هجماتها على مستوطنات إسرائيلية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
لكن واشنطن قالت إن حليفتها إسرائيل لم تبذل جهداً كافياً للحد من إلحاق الضرر بالمدنيين.
وقالت ميشيل تيلور المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى المجلس “حثت الولايات المتحدة إسرائيل مرارا على منع التضارب بين العمليات العسكرية ضد حماس والعمليات الإنسانية، من أجل تجنب وقوع ضحايا في صفوف المدنيين وضمان أن يتمكن العاملون في المجال الإنساني من أداء مهمتهم الأساسية بأمان”.
وتابعت “هذا لم يحدث، وخلال ستة أشهر فقط، قُتل في هذا الصراع عدد من العاملين في المجال الإنساني يفوق نظيره في أي حرب في العصر الحديث”.
مهاجمة عمال الإغاثة “قد يشكل جريمة حرب”
في سياق متصل قال متحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان جيريمي لورانس، في إشارة إلى مقتل موظفين في منظمة ورلد سنترال كيتشن الخيرية بقطاع غزة، إن “مهاجمة الأشخاص المشاركين في المساعدات الإنسانية أو المواد المستخدمة في ذلك قد يشكل جريمة حرب… وكما قال المفوض السامي مراراً، يجب وضع حد للإفلات من العقاب”.
بدوره، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم إن الهجمات التي أسفرت عن مقتل سبعة من موظفي الإغاثة الإنسانية بمنظمة ورلد سنترال كيتشن الخيرية في غزة “تسيء لسلوك الجيش الإسرائيلي”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: إسرائيل الحرب اليمن غزة فلسطين مجلس حقوق الإنسان لحقوق الإنسان فی غزة
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لحقوق الإنسان»: نرفض سياسات التهميش والإقصاء الممنهجة من قبل المجلس الرئاسي
وصفت المُؤسسَّةِ الوطنيّةِ لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، قرار المجلس الرئاسي بتشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجناء والسجون وأماكن الإحتجاز بـ”المقصي والمهمش” لدورها الرئيسي.
وقالت المُؤسسَّةِ، في بيان لها، إنها تابعت باستياء واستهجان شديد سياسات التهميش والإقصاء الممنهجة ضد المؤسسات الحقوقية الليبية في السياسات الحكومية المتصلة بملف حقوق الإنسان وأوضاع ومتابعة أوضاع السجناء والسجون، والتي كان أخرها تهميش وإقصاء المؤسسات الحقوقية الليبية الحكومية منها وغير الحكومية من التمثيل في قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم ( 35 ) لسنة 2025، والمتعلق بتشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجناء والسجون وأماكن الإحتجاز، وهو مايعرض نتائج وأعمال مثل هاكذا لجان لتشكيك في مصداقية نتائج أعمالها.
وجددت المُؤسسَّةِ، تأكيدها على إنّ سياسات التهميش والإقصاء للمؤسسات الحقوقيّة الليبيّة، وعدم تمثيلها في اللجان الوطنية المعنية بمتابعة ومعالجة حالة حقوق الإنسان التي من بينها أوضاع السجون والسجناء لا يُسهم في إيجاد معالجات جذرية وشاملة وبشفافية ونزاهة كاملة في التعاطي مع هذه الملفات الحساسة والشائكة، والتي تتطلب تضافر الجُهود الوطنيّة لمعالجتها بإرادة وطنيّة بحثّه، ومن منطلقات ومسؤوليات إنسانيّة وقانونيّة ووطنيّة بحثّه، وليس من خلال التهميش والإقصاء وإنعدام الشفافية في التعاطي مع هذه القضايا والملفات الحساسة.
وأكدت المؤسسة، إنّ هذا القرار والذي غاب فيه تمثيل المؤسسات الحقوقية الليبية ما هو إلا استمراراً لنهج مؤسسات الدولة في تهميش الحركة الحقوقية الليبية.
وتابعت:” أننا على يقين بأنه لن تكون هناك نتائج حقيقة واضحة وحلول حقيقية وشاملة وبشفافية تامة لهذا الملف الإنساني وهو ملف أوضاع السجون والسجناء بمراكز الإحتجاز وإنما هي عباره عن حلول تلفيقه كغيرها من اللجان السابقة التي سارت على ذات النهج ولم تفضي إلى حلول جذريّة وشاملة لمثل هكذا قضايا إنسانية”.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني