رئيس مركز الميزان لحقوق الإنسان: مصر دعمت قطاع غزة بشكل كبير
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أشار عصام يونس، رئيس مركز الميزان لحقوق الإنسان - فلسطين، إلى دور الدولة المصرية في دعم قطاع غزة وفلسطين بشتى الوسائل، مؤكدا أن الوقت الراهن في غزة يُحسب بجثث الأطفال والجرعات الدوائية وحتى قطرات الماء.
يونس: ما يحدث في غزة جريمة تاريخيةوأضاف «يونس»، أن ما يجري الآن في غزة يمثل جريمة تاريخية، لا يُمكن إنكارها بالمطلق، بل يجب التصدي لها باعتبارها جريمة إبادة جماعية، وشدد على ضرورة وجود كلمة رئيسية تصف ما يحدث في غزة للمحاسبة والعقاب للمسؤولين عن الدمار والقتل الجماعي للأطفال والنساء والفلسطينيين بشكل عام.
يأتي هذا التصريح في المؤتمر الخاص بالإعلان عن تقرير المرحلة الأولى من البعثة المشتركة لتوثيق شهادات ضحايا جرائم الحرب في غزة، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة، حيث يتعرضون لهجمات مستمرة تستهدف حياتهم ومعيشتهم اليومية.
توثيق شهادات جرحى العدوان الإسرائيلي في غزةوكان فريق محققي البعثة المشتركة انتهى من جولته في زيارة مستشفيات شمال سيناء ومحافظات القناة وكذلك إقليم القاهرة الكبرى، لتوثيق شهادات جرحى العدوان الإسرائيلي في غزة الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بتلك المناطق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عصام يونس المنظمة العربية لحقوق الإنسان حقوق الإنسان العدوان الإسرائيلي غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يفتتح دورة تدريبية حول حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان صباح اليوم أعمال الدورة التدريبية الإقليمية الوطنية لحقوق الإنسان حول "تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع التركيز على رصد وتحليل الميزانيات"، والتي ينظمها بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، وقسم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمكتب المفوض السامي، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بمشاركة نخبة من ممثلي المؤسسات الوطنية العربية والخبراء المتخصصين.
وأفتتح أعمال الدورة التدريبيه السفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس مؤكداً أن الدورة تُمثل خطوة عملية لتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على فهم وتحليل الميزانيات من منظور حقوق الإنسان، مشددًا على أن هذه الحقوق تشمل التعليم والصحة والسكن وفرص العمل والمشاركة الثقافية، وهي أساس مجتمع مستدام ومتوازن.
وأضاف أن تحليل الميزانيات يُعد أداة مركزية للعدالة والمساءلة، وتقييم التزام السياسات بالمبادئ الحقوقية بما في ذلك الشفافية والمساواة ومنع التمييز، مؤكدًا دور المجلس في رصد السياسات الاقتصادية والمالية وتعزيز الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي بالتعاون مع المجتمع المدني والأجهزة المختصة.
ومن جانبه ثَمن سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان استضافة المجلس لهذه الدورة المهمة، مؤكدًا أهميتها في تعزيز الحوار الإقليمي وتبادل الخبرات، وبناء شراكات مستدامة، وربط السياسات بالالتزامات الدولية، وتحويل البيانات إلى أدوات فعّالة للتغيير.
وتأتي الدورة في إطار الدور المتنامي للمجلس على المستويين الوطني والإقليمي في دعم بناء قدرات المؤسسات الوطنية على تطوير أدوات الرصد والمتابعة، خاصة في الملفات المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تمثل محورًا أساسيًا لضمان العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة.
كما تؤكد الفعالية التزام المجلس بتعزيز إدماج حقوق الإنسان في السياسات المالية والاقتصادية، باعتبار تحليل الميزانيات العامة أحد أهم مؤشرات التزام الدول بهذه الحقوق.
وتتضمن أعمال البرنامج التدريبي جلسات معمقة حول منهجيات التعامل مع البيانات المالية،وآليات تقييم الإنفاق العام ومدى اتساقه مع الالتزامات الحقوقية، وعرض تجارب عربية ودولية في هذا المجال، فضلًا عن تدريب عملي على أدوات التحليل الحقوقي للموازنات الحكومية بما يعزز قدرة المشاركين على تقديم تقارير دقيقة تستند إلى المعايير الدولية.