عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض المعايير المقترحة لإنشاء مناطق حرة خاصة جديدة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

 

وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن هناك نقاشات كثيرة تمت بشأن إنشاء مناطق حرة خاصة جديدة، والقيمة المضافة التي تمنحها هذه المناطق للاقتصاد المصري، لذا كان ضرورياً أن تكون هناك معايير واضحة لإنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة، ومن ثم فإن أي طلب جديد لإنشاء منطقة حرة خاصة يجب أن يكون متوافقاً مع هذه المعايير.

وأشار مدبولي إلى أن هدف هذا الإجتماع هو عرض المعايير المقترحة التي أعدتها الهيئة العامة للاستثمار في هذا الإطار، لمناقشتها مع الوزراء المعنيين قبل أن يتم عرضها على مجلس الوزراء.

وعرض حسام هيبة؛ المعايير المُقترحة للموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة جديدة، ليتم العمل بها كمعايير قياسية، موضحاً أنه تم انتقاء المعايير التي من شأنها اختيار المشروعات التي تُحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، كما تم مراعاة القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء أو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتحديد الأنشطة المُستهدفة، الصناعية أو الخدمية، على مستوى البلاد، وبما يتفق مع رؤية الدولة "مصر 2030 "، وقواعد منح الرخصة الذهبية، وتم أيضاً الاسترشاد بقرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2020 بتحديد مناطق القطاع (أ) الأكثر احتياجاً للتنمية، وبما لا يتعارض مع الأنظمة الاستثمارية الأخرى.

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أنه تم ربط العناصر والمُحددات الأساسية التي يقوم عليها المشروع الاستثماري للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة بتحقق مجموعة من المعايير بالمشروع المُستهدف، أهمها نوع النشاط، وحجم العمالة، ونسبة التصدير للخارج، والاعتماد على المُكون المحلي، والتكنولوجيا المستخدمة، والتكاليف الاستثمارية، ويُمنح لكل معيار منها وزنٌ نسبيٌ مُحدد، ويكون مجموع الأوزان النسبية لجميع المعايير 100% ، ويتم قبول طلبات المشروعات الجديدة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الحاصلة على 70 درجة فأكثر من النقاط، وبخلاف ذلك يتم توجيه تلك المشروعات للعمل بأحد أنظمة الاستثمار الأخرى.

وشهد الاجتماع مُناقشات ومُلاحظات من الوزراء والحضور من المسئولين، عن مقترح المعايير الذي عرضه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحُرة، وتم الاتفاق على الوصول لرؤية موحدة لهذه المعايير باتفاق الوزراء والمسئولين المعنيين، لعرضها على مجلس الوزراء.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مصطفي مدبولي مجلس الوزراء المناطق الحرة الخاصة العامة للاستثمار مجلس الوزراء المعاییر الم حرة خاصة

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس الوزراء اليمني يُثمن دعم المملكة الاقتصادي والإنساني لبلاده

ثمن دولة رئيس مجلس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك، الدعم الاقتصادي والإنمائي والإنساني، من جانب تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) قول رئيس الوزراء خلال اجتماع للمجلس اليوم في عدن، إن هذا الدعم كان له الدور الحاسم في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية، والتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.

اليمنالمملكةأخبار السعوديةالمساعدات السعودية لليمنقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • “حزبية وطائفية وعرقية، ودينية وجهوية”.. رئيس الوزراء يلخص المشكلات التي يعاني منها الوطن ويطرح المعالجات
  • رئيس الوزراء: جهود دؤوبة للكوادر الوطنية للاستثمار في التكنولوجيا والعلوم ومواكبة التطور والابتكار
  • وزير الاستثمار يتفقد عدد من الشركات بالمنطقة الحرة في مدينة نصر
  • وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يقوم بجولة تفقدية بعدد من الشركات بالمنطقة الحرة بمدينة نصر
  • رئيس مجلس الوزراء اليمني يُثمن دعم المملكة الاقتصادي والإنساني لبلاده
  • الرهوي يشيد بدور وزارة الشئون الاجتماعية تجاه شريحة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة
  • رئيس الوزراء: الدولة تؤمن السلع الاستراتيجية لمدة تصل إلى 6 أشهر
  • عفو رئاسي بمناسبة ثورة 30 يونيو.. 10 قرارات جديدة للحكومة في اجتماع اليوم
  • رئيس مجلس الوزراء يهنئ رئيسة وزراء آيسلندا
  • «مجلس الوزراء» يستعرض بالفيديو خطة الدولة للتوسع في دور حضانة الأطفال بمختلف المحافظات