ننشر قرار وزير السياحة للتمثيل الفئوي بمجالس الغرف السياحية
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أصدر أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، القرار الوزاري رقم 107 لسنة 2024، والخاص بتحديد التمثيل الفئوي والجغرافي لمجموعات النشاط داخل الغرف السياحية، وذلك تمهيدا لانتخابات مجالس إدارات الغرف المزمع عقدها 22 مايو المقبل.
وتضمن القرار، أن يتحدد التمثيل الفئوي داخل غرفة شركات السياحة على اساس عضوين يمثلان الشركات فئة أ التي حققت حجم اعمال 50 مليون جنيه او اقل في العام المالي السابق للانتخابات، وعضو واحد للشركات المحققة أعلى من 50 مليون جنيه، و4 أعضاء للشركات فئة أ المحققة أكثر من 50 مليون جنيه من العمل في السياحة المستجلبة، وعضو واحد لتمثيل الشركات فئتي: ب، ج.
وتابع القرار الوزاري: "وفيما يخص غرفة المنشآت الفندقية فيتكون المجلس من ثلاثة أعضاء يمثلون فنادق الخمس والاربع نجوم "عضو من جنوب سيناء، وعضو عن البحر الأحمر، وعضو من باقي المحافظات، ثم يضم 4 أعضاء للفنادق الثلاث نجوم، ونجمتين، ونجمة واحدة "عضو لجنوب سيناء، وعضو للبحر الأحمر، وعضوان من المحافظات، وعضو للفنادق العائمة".
وفيما يخص غرفة المنشآت والمطاعم السياحية: يتكون المجلس من عضوان للمنشآت الخمس نجوم، وعضوان للأربع نجوم، ثم 3 أعضاء للمنشآت من نجمة وحتى 3 نجوم، ثم عضو واحد يكثل عربات الأكل السريع والحلوى.
وفي غرفة سياحة الغوص، فسوف يضم المجلس 4 أعضاء للفئة أ ، وعضوان للفئة ب ، ثم عضوان للفئة ج، ويتم تقسيم التوزيع الجغرافي لهم بين البحر الأحمر والاسكندرية ومطروح، ثم جنوب سيناء والمحافظات الاخرى.
وتختار غرفة السلع والعاديات السياحية أعضاء يمثلون الأنشطة المختلفة داخل الغرفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحة وزير السياحة الغرف السياحية النشاط
إقرأ أيضاً:
«الرئاسي» الليبي يضع آلية لتهدئة دائمة في طرابلس
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةبحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ونائبه عبد الله اللافي، أمس، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، حنا تيتا، التطورات الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس.
وأفاد المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي أن اللقاء الذي ضم أيضاً مسؤولين عسكريين ليبيين ونائبة المبعوثة الأممية ستيفاني خوري، تناول التطورات الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس، وسُبل التعامل مع تداعياتها من خلال إطلاق آلية لتثبيت الهدنة، ودعم ترتيبات أمنية تفضي لتهدئة دائمة وتعزز الاستقرار، وذلك ضمن إطار مسؤوليات المجلس الرئاسي كسلطة عليا في البلاد. ونقل المكتب الإعلامي عن المنفي تأكيدَه على ضرورة العمل المشترك بين كافة الأطراف العسكرية والأمنية لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث، والحفاظ على الأمن العام، مشدداً على دور المؤسسة العسكرية في حماية المواطنين وضبط الأوضاع بما يخدم مسار الاستقرار السياسي والأمني.
فيما شددت الممثلة الأممية على دعم بعثة الأمم المتحدة الكامل لخطوات المجلس الرئاسي في هذا الاتجاه، مؤكدةً أن المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، يُساند هذه الجهود ويعتبرها أساسيةً لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، لاسيما في ظل التطورات التي شهدتها العاصمة مؤخراً.
وإلى ذلك، أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم العميق إزاء تصاعد أعمال العنف في العاصمة طرابلس خلال الأيام الأخيرة، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، حسبما ورد في التقارير الأخيرة.
ودعا أعضاء المجلس في بيان صحفي نشرته البعثة الأممية، أمس، جميعَ الأطراف في ليبيا إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المدنيين، مؤكدين ضرورة محاسبة المسؤولين عن الهجمات التي استهدفتهم. كما رحب أعضاء المجلس بالتقارير التي أفادت بالتوصل إلى اتفاقات هدنة، مشددين على أهمية الالتزام الكامل بها من قبل جميع الأطراف، مع التأكيد على ضرورة التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف دائم لإطلاق النار.
وأكد أعضاء مجلس الأمن دعمهم القوي للعملية السياسية الشاملة التي يقودها الليبيون تحت إشراف الأمم المتحدة، مع التركيز على تعزيز سيادة المؤسسات الليبية، بما في ذلك المؤسسات العسكرية والأمنية وتوحيدها، بما يساهم في استقرار البلاد، مشددين على ضرورة إحراز تقدم عاجل نحو تحقيق سلام دائم في ليبيا، وتوفير الأمن والاستقرار للشعب الليبي. وأضاف أعضاء المجلس أن دعمهم لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولجهود الممثل الخاص للأمين العام في هذا الشأن سيظل مستمراً، مؤكدين احترامهم الكامل لسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.
وفي طرابلس، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إن البلاد بدأت مرحلة جديدة وحاسمة في مسار استعادة سيادتها من قبضة المليشيات المسلحة، مشدداً على أن ليبيا لن تسمح بعد اليوم باستمرار الفوضى أو تحكّم الجماعات الخارجة عن القانون بمصير الليبيين.
وأضاف رئيس الحكومة في كلمة تلفزيونية ليل السبت الأحد، إنه تعمّد تأخير الخروج بتصريحات حول الأوضاع الأمنية في طرابلس تفادياً لأي تفسير خاطئ قد يُستخدم لإشعال الفتنة، مضيفاً أن حكومته وجدت عند توليها المسؤولية واقعاً صعباً، حيث كانت المليشيات أكبر من الدولة في نفوذها وانتشارها.
وتحدث الدبيبة عن العملية الأمنية التي نُفذت في منطقة أبو سليم، مبيناً أنها تمت في وقت سريع وبكفاءة عالية، دون تسجيل أي أضرار رغم الكثافة السكانية، معتبراً أنها نقطة تحول مفصلية في فرض سلطة الدولة الليبية.
وأقرّ رئيس حكومة الوحدة الوطنية بوجود استعجال في تنفيذ بعض الإجراءات عقب العملية، واصفاً ما حدث في اليوم التالي بأنه «خطأ مشترك» تم تصحيحه على الفور.
ورأى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية أن الخوف قد انكسر، وأن الوقت حان للتوقف عن الدفاع عن المجرمين، داعياً جميع أفراد المليشيات إلى الانضمام إلى مؤسسات الدولة، والحصول على حقوقهم من خلال القانون، وليس عبر العنف أو الابتزاز.
بعد إلغاء متابعة زوجته له .. عصام صاصا يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي