بتكلفة 4 ملايين جنيه.. محافظ أسوان يتفقد سيارات الإسعاف الجديدة (صور)
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان سيارات الإسعاف الجديدة التى تم توريدها ووصولها للمحافظة بواقع 6 سيارات بتكلفة 4 مليون جنيه ، ليتم توزيعها على وحدات هيئة الإسعاف المصرية التى تم إنشاؤها داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية بإجمالى 20 وحدة ، ولتضاف بذلك إلى أسطول الإسعاف على مستوى المحافظة ، والذى وصل إلى 125 سيارة حتى الآن .
جاء ذلك إستكمالاً لسلسلة الإنجازات المتتالية التى تحققها مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " .
وأثناء تفقده لمكونات سيارات الإسعاف الجديدة برفقة الدكتور محمد الدخيلى مدير مرفق إسعاف أسوان أكد اللواء أشرف عطية على أن الفترة الحالية يشهد فيها مواطنى المحافظة جنى ثمار مبادرة الرئيس السيسى " حياة كريمة " داخل مختلف القرى والنجوع المدرجة بهذه المبادرة الإنسانية .
لافتاً إلى أنه يتم زيادة وتيرة الأعمال بالمشروعات المختلفة بكافة قطاعات العمل العام للإنتهاء منها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها ، وخاصة أن القرى والنجوع بمختلف مراكز المحافظة تم إدراجها ضمن المبادرة الرئاسية لينعم مواطنى أسوان بالعوائد الإيجابية الغير مسبوقة منها فى ظل ملحمة الأعمال التى تنفذ بها لتصبح متكاملة المرافق والخدمات المتنوعة بجودة عالية .
IMG-20240407-WA0028 IMG-20240407-WA0026 IMG-20240407-WA0024 IMG-20240407-WA0021 IMG-20240407-WA0022 IMG-20240407-WA0023 IMG-20240407-WA0025المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 6 سيارات 4 مليون جنيه قرى حياة كريمة IMG 20240407
إقرأ أيضاً:
4 ملايين محضر بتكلفة 14 مليار دولار.. عقوبة رادعة لسرقة الكهرباء
قال منصور عبد الغنى المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء أن المياه عادت تدريجيا فى بعض مناطق الجيزة بعد إصلاح العطل .
وأضاف عبد الغنى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد بأنه تم توصيل محطة المياه وإعادتها للخدمة مرة أخرى فى مناطق الجيزة .
وتابع عبد الغنى العطل نتيجة خروج ودخول أحمال الكهرباء بشكل مفاجىء عن الشبكة وهناك أحمال غير قانونية أثرت على الشبكة .
وأضاف عبد الغنى أكثر من 4 ملايين محضر سرقة كهرباء خلال العام الماضى بتكلفة 14 مليار دولار وتم تركيب عدادات كودية لمواجهة سرقة الكهرباء.
تضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء عدد من العقوبات بشأن سرقة الكهرباء.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية