ضبط القائم على إدارة صفحة لممارسة البلطجة مقابل أموال بالمنوفية
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على عاطل يدير صفحة لترويج لممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة مقابل مبالغ مالية فى المنوفية.
تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام أحد الأشخاص بالترويج لممارسة أعمال البلطجة بمقابل مادى.
وتمكنت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهم مقيم بالمنوفية واعترف بإدارة الصفحة بقصد النصب والاحتيال على المواطنين وحصوله على مبالغ مالية منهم مقابل إيهامهم بقدرته على ممارسة أعمال البلطجة لتحقيق مصالحهم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط (12729) قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.
جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
وفي ضوء اضطلاع أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.
هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
كما أمرت النيابة العامة، بحبس تشكيل عصابى تتزعمه سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة أبواب المقابر بالزقازيق.
سرقة أبواب المقابروكانت أجهزة وزارة الداخلية، تتابع ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن استغاثة لأهالى إحدى قرى مركز شرطة الزقازيق بالشرقية من قيام مجهولين بسرقة أبواب المقابر.حو
وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص - ربة منزل) جميعهم مقيمين بذات القرية محل الشكوى، وبحوزتهم (مركبة "توك توك"– سلاح أبيض - بندقية خرطوش).
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأرشدوا عن البوابات الحديدية المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنوفية وزارة الداخلية البلطجة أعمال البلطجة
إقرأ أيضاً:
مضاعفة قيمة مقابل التصالح في جريمة سرقة التيار الكهربائي بهذه الحالة
حدد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 الحالة التي يتم فيها مضاعفة قيمة مقابل التصالح في جريمة سرقة الكهرباء .
عقوبة سرقة التيار الكهربائيوشمل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.