قرار ولائي بالبحر الاحمر يمنع استخدام المساكن للتخزين
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أصدر اللواء ركن م مصطفى محمد نور محمود، الوالي المكلف لولاية البحر الأحمر، القرار الولائي رقم (٣١) لعام ٢٠٢٤، الذي ينص على منع استخدام المنازل لأغراض التخزين.
ينص القرار بشكل قاطع على منع استخدام المنازل السكنية لتخزين الأخشاب والأعلاف والقش والنشارة والمواد البترولية أو أي مواد قابلة للاشتعال. يشمل القرار عقوبات تعاقبية تشمل السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو دفع غرامة قيمتها ثلاثة ملايين جنيه أو العقوبتين معًا، وفي حالة عدم الدفع، يتم تنفيذ الحكم بالسجن لمدة ستة أشهر.
يُعتبر القرار ساري المفعول اعتبارًا من تاريخ توقيعه في اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان لعام ١٤٤٥ هجري الموافق الثامن من شهر أبريل لعام ٢٠٢٤ ميلادي. يجدر بالذكر أن القرار الولائي رقم (٣٠) يستند إلى أحكام المادة (٩) الفقرة (١/أ) من قانون تنظيم الحكم اللامركزي لعام ٢٠٢٠.
سونا
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
لمدة 3 أشهر.. إعفاء 70% على غرامات التأخير من صندوق تمويل المساكن
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن منح تيسيرات جديدة في سداد المستحقات المالية المتأخرة، تشمل الإعفاء من 70% من قيمة غرامات التأخير.
ويسري ذلك حال سداد كامل المتأخرات المستحقة للوحدات السكنية والمهنية والإدارية، والمحال التجارية، والفيلات التابعة لصندوق تمويل المساكن.
إعفاء 70% من غرامات التأخيرأشار الوزير، إلى أن العمل بهذه التيسيرات يبدأ من 1 يونيو 2025 وحتى 31 أغسطس 2025.
وأوضح أنها تعكس رؤية استراتيجية واضحة من الوزارة تهدف إلى دفع عجلة التنمية، وتأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية برفع الأعباء المالية عن المواطنين ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
شروط تطبيق التيسيراتتسري التيسيرات على الوحدات والوحدات التجارية والإدارية والمحال والفيلات التي يوجد بشأنها دعاوى قضائية متداولة أو صادر لها حكم ابتدائي أو متداول استئنافيًا بشرط سداد كامل الثمن نقدًا وسداد جميع المصروفات القضائية والإدارية وأي مصاريف أخرى.
ولا تسري التيسيرات في الحالات التالية:
1- وجود دعوى قضائية مرفوعة من العميل ضد الصندوق ما لم يتم التنازل عنها.
2- الوحدات أو الفيلات أو المحال التي صدر لها قرارات إلغاء أو أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ، حيث تُطبق بشأنها أحكام اللائحة العقارية وقرارات مجلس إدارة الصندوق.
من جانبه، أوضح المهندس هشام درويش، مستشار الوزارة والمشرف على قطاع التشييد والمقاولات ورئيس مجلس إدارة الصندوق، أن هذه الخطوة جاءت استجابة لطلبات المواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم، من خلال آلية واضحة للتنفيذ، تضمن إنجاح عملية التيسير وترسيخ الاستقرار المالي والتنظيمي.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل