#سواليف
كفى يا حكومة بلدي
بقلم رئيس كتلة الإصلاح النيابية ونقيب المحامين الأسبق الأستاذ #صالح_عبدالكريم_العرموطي…
تمارس المحاكم في المملكة حق القضاء على جميع الأشخاص في المواد المدنية و الجزائية .
كما نص الدستور “تكفل الدولة #حرية_الرأي و التعبير” .
هذه الحرية محصنة و مصانة دستوريا في ظل دولة #المؤسسات و #القانون و التي تعني نزع الصلاحيات من السلطة التنفيذية بالقضاء و التشريع كاستحقاق دستوري كما نص الدستور على أن “للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة” و “أن الشعب جزء من الأمة العربية”.
في ظل ما ذكر هل يعقل أن يتم اعتقال الرجال و النساء بسبب المسيرات الداعمة للشعب الفلسطيني و أهلنا في فلسطين و غزة و المقاومة الباسلة التي تقارع العدو الصهيوني الذين يتعرضون للإبادة الجماعية و ارتكاب جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية.
هل يعقل في دولة المؤسسات و القانون أن تقرر المحاكم إطلاق سراح الموقوفين أو إعلان براءتهم مما أُسند إليهم من تهم ثم يعاد المئات للتوقيف من قبل الحكام الإداريين بصورة تتعارض مع الدستور و التشريعات و أدبيات و عادات و تقاليد هذا الوطن و في تغول واضح على القضاء ، و نحن على أبواب عيد الفطر السعيد فقد عكرت هذه الإجراءات مزاج الشارع الأردني والشارع العربي والإسلامي .
هل تعلم الحكومة أن العدل أساس الملك وأن بناء الدولة يقوم على احترام إنسانية الإنسان وعقله وحريته وإرادته وهل سمعت الحكومة بالأوراق النقاشية للملك الذي يقول فيها ” هيبة الدولة تكون بالعدل و المساواة و القدوة الحسنة لا بالقوة” هل طبّق هذا الشعار!
الملك بالأمس طلب من الحكومة إطلاق سراح كل الموقوفين فلماذا لم تستجب الحكومة و الحكام الإداريين لأوامر الملك الملزمة دستوريا للحكومة.
هل تعلم الحكومة و أجهزتها أن هناك أحكام قضائية قد صدرت ضد الحكام الإداريين بسبب قيامهم بتوقيف أشخاص إداريا و ترتب عليه المسائلة القانونية و تعويض مالي بآلاف الدنانير.
إنني أطالب بإطلاق سراح بنات و أبناء الأردن الذين زج بهم في السجون بما فيهم المحامين و المهندسين و الأطباء و أبناء النقابات المهنية و من كل شراح المجتمع بمن فيهم أطفال قُصّر لم يبلغوا سن الرشد و من أبناء الأحزاب وجميع أطياف هذا الوطن العزيز الغالي على قلوبنا.
و هل تعلم الحكومة أن هذا التوقيف و طريقة الاعتقال و مداهمة البيوت و ترويع الأهالي يرتب المسائلة الجزائية و يتعارض مع قانون منع الجرائم خاصة أن هناك من فقد عمله نتيجة التوقيف الإداري فليطلق سراح الجميع اليوم قبل الغد .
نقف مع المقاومة الفلسطينية المسلمة في خندق الاسلام في مواجهة معسكر الكفر وفي مواجهة المشروع الصهيوني الغربي الاستعماري لأن الأردن جزء من أمته العربية و الإسلامية.
وقوفنا مع المقاومة واجب شرعي و حفاظا على الأمن القومي الأردني في ظل الحرب على الاسلام و الدعوة للتهجير و التوطين و الوطن البديل و الإعلام الصهيوني المسعور ضد الأردن الذي يهدد أمنه و استقراره و سيادته فهل من مجيب يا قوم
دام الاردن وطنا حرا آمنا مستقرا ترعاه عناية الرحمن
وكل عام ومقاومتنا وأقصانا وأمتنا واسرانا وغزتنا ووطننا بخير مقالات ذات صلة
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حرية الرأي المؤسسات القانون
إقرأ أيضاً:
هل بإمكان غانتس إسقاط حكومة نتنياهو؟.. نظرة على الائتلاف الحاكم
قدمت كتلة "المعسكر الوطني" برئاسة عضو مجلس الحرب، بيني غانتس، مشروع قانون لحل الكنيست وتبكير الانتخابات العامة، بعد أن دلت تصريحات أطلقها غانتس وعضو كتلته والوزير في مجلس الحرب، غادي آيزنكوت، عن انسحابهم من الحكومة بحلول الثامن من الشهر الجاري.
وهدد الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس السبت الماضي بالاستقالة إذا لم يوافق نتنياهو على خطة بشأن الوضع في غزة، تتضمن كيفية حكم القطاع بعد انتهاء الحرب، لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل تؤدي هذه الخطوة إلى انهيار حكومة نتنياهو الائتلافية؟
نظرة على الائتلاف الحكومي
تتكون الحكومة الائتلافية من ستة أحزاب يمينية هي: الليكود (32 مقعدا) يهدوت هتوراه (7 مقاعد)، شاس (11 مقعدا)، وحزب الصهيونية الدينية، "يشمل اندماج أحزاب دينية" (14 مقعدا)، وتشغل كتلة الأحزاب اليمينية هذه، بقيادة بنيامين نتنياهو، 64 من أصل 120 مقعدًا في الكنيست.
وهذا الائتلاف اليميني يعطي حكومة نتنياهو أغلبية مريحة في الكنيست بمعزل عن حزب "معسكر الدولة" برئاسة غانتس (12 مقعدا)، والذي انضم إلى الحكومة بعد إعلان حالة الطوارئ وبدء الحرب على غزة، عقب هجمات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
هل تنهار حكومة نتنياهو؟
على الرغم من أن غانتس هو أقوى منافس لنتنياهو في استطلاعات الرأي، فإن انسحابه من الحكومة إن حدث لن يكون كافيا للإطاحة بها لأن الأحزاب المتبقية ستمنح رئيس الوزراء أغلبية مريحة في الكنيست.
ويلزم دعم 61 نائبا على الأقل لبقاء الحكومة، وهو ما يتوفر لنتنياهو في الائتلاف الحاكم، بينما لا تلوح في الأفق إمكانية لإجراء انتخابات مبكرة في ظل رفض نتنياهو، وتركيزه على استمرار الحرب على غزة.
ماذا يعني انسحاب غانتس إذا؟
يعني انسحاب غانتس من حكومة الطوارئ إنهاء تعريف "حكومة الطوارئ" وتعود الحكومة الى ما كانت عليه قبل الحرب، مع انفراط عقد مجلس الحرب الذي يضم كلا من نتنياهو، ووزير الحرب يوآف غالانت، ورئيس هيئة الأركان السابق بيني غانتس.
ويشارك في المجلس، بصفة مراقب، كل من قائد الأركان السابق غادي آيزنكوت، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.
وانضم غانتس إلى حكومة الطوارئ برئاسة نتنياهو، بعد أيام من هجوم "طوفان الأقصى" رغم أنه لم يكن جزءا من الائتلاف الحكومي قبل ذلك.
خطط محتملة للإطاحة بنتنياهو
ويشكل انسحاب غانتس المحتمل من حكومة الطوارئ خبرا سارا لزعيم المعارضة رئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد، وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، وزعيم حزب "يمين الدولة" جدعون ساعر، الذين اجتمعوا الأربعاء، للمرة الأولى لتنسيق المواقف لإسقاط حكومة نتنياهو.
ويسعى زعيم المعارضة يائير لبيد، وزعيم حزب "أمل جديد" غدعون ساعر، وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، لبحث خطط الإطاحة بحكومة نتنياهو، وإجراء انتخابات مبكرة.
وكان ساعر قدم استقالته من حكومة الطوارئ منتصف آذار/ مارس الماضي، حين اشترط من أجل بقائه أن ينضم إلى مجلس الحرب، عندما فض الشراكة مع رئيس "معسكر الدولة" غانتس الوزير بمجلس الحرب.
ينظر إلى ساعر على أنه أبرز من يهدد نتنياهو شريكه السابق في حزب الليكود، ويمكن أن يسحب شريحة كبيرة من الكتلة التصويتية للحزب الذي حصل على 32 مقعدا في الانتخابات الاخيرة، لصالح تكتل المعارضة الجديد الذي يجري تنسيقا للإطاحة بنتنياهو.
وهذا يعني ربما فقدان نتنياهو أحزاب الائتلاف الأغلبية المريحة في الكنيست حال أجريت الانتخابات بموعدها المقرر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 القادم.
هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة وافقت على قبول 33 محتجزًا حيًا أو ميتًا في المرحلة الأولى