أليك بالدوين “كذب بشكل صارخ” في قضية إطلاق النار في تصوير “راست”
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
متابعة بتجــرد: اعتبر مدعون عامون مكلفون متابعة قضية إطلاق النار القاتل في تصوير فيلم “راست”، أن الممثل أليك بالدوين “كذب بشكل صارخ” لتبرئة نفسه من الحادث الذي أودى بحياة مصوّرة في موقع التصوير، قائلين إن إهمال النجم الهوليودي أضرّ بسلامة التصوير.
وتحوّل تصوير هذا الفيلم إلى مأساة في تشرين الأول/ أكتوبر 2021 في مزرعة بولاية نيومكسيكو في جنوب غرب الولايات المتحدة.
وكان أليك بالدوين قد صوّب سلاحاً كان يُفترض أن يحتوي على رصاصات خلبية فقط، لكن مقذوفة حقيقية قتلت المصورة السينمائية هالينا هاتشينز وأصابت المخرج جويل سوزا.
ويواجه الممثل المتهم بالقتل غير العمد عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 18 شهراً. ويؤكد أنه تلقى تطمينات بأن سلاحه غير ضار، ويحاول وكلاء الدفاع عنه إلغاء محاكمته المقررة في تموز/ يوليو.
كذلك، ينفي أن يكون قد ضغط على الزناد، وهو أمر “سخيف للوهلة الأولى”، بحسب ما قال المدعون المسؤولون عن القضية، في وثائق نٌشرت الاثنين، مطالبين بمواصلة المحاكمة.
وخلص تحقيق أجراه مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي اي) إلى أن السلاح الذي كان يحمله الممثل لا يمكن أن يطلق النار من دون الضغط على الزناد.
وأضاف ممثلو الادعاء أن الممثل “كذب بشكل صارخ بشأن سلوكه” في موقع التصوير، وغيّر روايته لتجنب أي مسؤولية.
وفي أول استجواب خضع له لدى الشرطة، لم يقل الممثل إن الطلقة النارية انطلقت من المسدس تلقائياً، أو أن هاتشينز طلبت منه أن يوجه السلاح نحوها. ويشير ممثلو الادعاء إلى أن هذه العناصر جزء من “الرواية” التي سوّق لها بالدوين لاحقاً في وسائل الإعلام الأميركية.
وينتقد ممثلو الادعاء موقف الممثل الذي كان أيضاً مشاركاً في إنتاج “راست”. وبحسب الشهود، فإنه “كان يصرخ بانتظام” على الجميع ويريد إنهاء الفيلم بأسرع وقت.
وقال الادعاء إن “ضغط بالدوين على الطاقم في موقع التصوير أدى إلى تعريض الأمن للخطر بشكل منتظم”، منتقدا “الرجل الذي لا يملك السيطرة على عواطفه”.
ودينت المشرفة على استخدام الأسلحة في الفيلم، هانا غوتيريز ريد، بتهمة القتل غير العمد في أوائل آذار/ مارس. ومن المقرر النطق بالحكم عليها الاثنين.
وبحسب النيابة، فإن إهمالها المتكرر سمح بإدخال الذخيرة الحية إلى موقع التصوير، في تحد لجميع القواعد المعمول بها في قطاع السينما.
وقال ممثلو الادعاء “إن الجمع بين إهمال هانا غوتيريز وقلة خبرتها، وعدم اهتمام أليك بالدوين التام بسلامة من حوله أثبت أنه مزيج قاتل”.
وأثارت هذه الحادثة القليلة الحدوث في هوليوود صدمة في الأوساط السينمائية، ونتجت عنها دعوات لحظر الأسلحة النارية في مواقع التصوير.
وقد استؤنف تصوير فيلم “راست” بعد أشهر على الحادثة، وانتهى في مونتانا، حيث عمل ماثيو أرمل هالينا هاتشينز كمنتج تنفيذي.
وفي نهاية عام 2022، تخلى ماثيو عن الإجراءات المدنية التي رفعها ضد أليك بالدوين إثر اتفاق لم يتم الكشف عن مبلغه.
main 2024-04-09 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: ممثلو الادعاء ألیک بالدوین موقع التصویر
إقرأ أيضاً:
ما هو “مشروع إستير” الخطير الذي تبناه ترامب؟ وما علاقته بحماس؟
#سواليف
في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، بعد مرور عام كامل على #الإبادة_الجماعية التي تنفذها #إسرائيل في قطاع #غزة بدعم من الولايات المتحدة، والتي أودت بحياة أكثر من 53.000 فلسطيني، أصدرت مؤسسة “هيريتيج فاونديشن” (Heritage Foundation) ومقرها #واشنطن، ورقة سياسية بعنوان ” #مشروع_إستير: إستراتيجية وطنية لمكافحة معاداة السامية”.
هذه المؤسّسة الفكرية المحافظة هي الجهة ذاتها التي تقف خلف “مشروع 2025″، وهو خُطة لإحكام السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة، ولبناء ما قد يكون أكثر نماذج الديستوبيا اليمينية تطرفًا على الإطلاق.
أما “الإستراتيجية الوطنية” التي يقترحها “مشروع إستير” المسمى نسبةً إلى الملكة التوراتية التي يُنسب إليها إنقاذ اليهود من الإبادة في فارس القديمة، فهي في جوهرها تتلخص في تجريم المعارضة للإبادة الجماعية الحالية التي تنفذها إسرائيل، والقضاء على حرية التعبير والتفكير، إلى جانب العديد من الحقوق الأخرى.
مقالات ذات صلة انفجار الأزمة بين الجيش وحكومة نتنياهو 2025/05/20أوّل “خلاصة رئيسية” وردت في التقرير تنصّ على أن “الحركة المؤيدة لفلسطين في #أميركا، والتي تتسم بالعداء الشديد لإسرائيل والصهيونية والولايات المتحدة، هي جزء من شبكة دعم عالمية لحماس (HSN)”.
ولا يهم أن هذه “الشبكة العالمية لدعم حماس” لا وجود لها فعليًا – تمامًا كما لا وجود لما يُسمى بـ”المنظمات الداعمة لحماس” (HSOs) التي زعمت المؤسسة وجودها. ومن بين تلك “المنظّمات” المزعومة منظمات يهودية أميركية بارزة مثل “صوت اليهود من أجل السلام” (Jewish Voice for Peace).
أما “الخلاصة الرئيسية” الثانية في التقرير فتدّعي أن هذه الشبكة “تتلقى الدعم من نشطاء وممولين ملتزمين بتدمير الرأسمالية والديمقراطية”- وهي مفارقة لغوية لافتة، بالنظر إلى أن هذه المؤسسة نفسها تسعى في الواقع إلى تقويض ما تبقى من ديمقراطية في الولايات المتحدة.
عبارة “الرأسمالية والديمقراطية”، تتكرر ما لا يقل عن خمس مرات في التقرير، رغم أنه ليس واضحًا تمامًا ما علاقة حركة حماس بالرأسمالية، باستثناء أنها تحكم منطقة فلسطينية خضعت لما يزيد عن 19 شهرًا للتدمير العسكري الممول أميركيًا. ومن منظور صناعة الأسلحة، فإن الإبادة الجماعية تمثل أبهى تجليات الرأسماليّة.
وبحسب منطق “مشروع إستير” القائم على الإبادة، فإنّ الاحتجاج على المذبحة الجماعية للفلسطينيين، يُعد معاداة للسامية، ومن هنا جاءت الدعوة إلى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية المقترحة التي تهدف إلى “اقتلاع تأثير شبكة دعم حماس من مجتمعنا”.
نُشر تقرير مؤسسة “هيريتيج” في أكتوبر/ تشرين الأول، في عهد إدارة الرئيس جو بايدن، والتي وصفتها المؤسسة بأنها “معادية لإسرائيل بشكل واضح”، رغم تورّطها الكامل والفاضح في الإبادة الجارية في غزة. وقد تضمّن التقرير عددًا كبيرًا من المقترحات لـ”مكافحة آفة معاداة السامية في الولايات المتحدة، عندما تكون الإدارة المتعاونة في البيت الأبيض”.
وبعد سبعة أشهر، تُظهر تحليلات نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز” أن إدارة الرئيس دونالد ترامب -منذ تنصيبه في يناير/ كانون الثاني- تبنّت سياسات تعكس أكثر من نصف مقترحات “مشروع إستير”. من بينها التهديد بحرمان الجامعات الأميركية من تمويل فدرالي ضخم في حال رفضت قمع المقاومة لعمليات الإبادة، بالإضافة إلى مساعٍ لترحيل المقيمين الشرعيين في الولايات المتحدة فقط لأنهم عبّروا عن تضامنهم مع الفلسطينيين.
علاوة على اتهام الجامعات الأميركية بأنها مخترقة من قبل “شبكة دعم حماس”، وبترويج “خطابات مناهضة للصهيونية في الجامعات والمدارس الثانوية والابتدائية، غالبًا تحت مظلة أو من خلال مفاهيم مثل التنوع والعدالة والشمول (DEI) وأيديولوجيات ماركسية مشابهة”، يدّعي مؤلفو “مشروع إستير” أن هذه الشبكة والمنظمات التابعة لها “أتقنت استخدام البيئة الإعلامية الليبرالية في أميركا، وهي بارعة في لفت الانتباه إلى أي تظاهرة، مهما كانت صغيرة، على مستوى جميع الشبكات الإعلامية في البلاد”.
ليس هذا كل شيء: “فشبكة دعم حماس والمنظمات التابعة لها قامت باستخدام واسع وغير خاضع للرقابة لمنصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك، ضمن البيئة الرقمية الكاملة، لبث دعاية معادية للسامية”، وفقاً لما ورد في التقرير.
وفي هذا السياق، تقدم الورقة السياسية مجموعة كبيرة من التوصيات لكيفية القضاء على الحركة المؤيدة لفلسطين داخل الولايات المتحدة، وكذلك على المواقف الإنسانية والأخلاقية عمومًا: من تطهير المؤسسات التعليمية من الموظفين الداعمين لما يسمى بمنظمات دعم حماس، إلى تخويف المحتجين المحتملين من الانتماء إليها، وصولًا إلى حظر “المحتوى المعادي للسامية” على وسائل التواصل، والذي يعني في قاموس مؤسسة “هيريتيج” ببساطة المحتوى المناهض للإبادة الجماعية.
ومع كل هذه الضجة التي أثارها “مشروع إستير” حول التهديد الوجودي المزعوم الذي تمثله شبكة دعم حماس، تبين – وفقًا لمقال نُشر في ديسمبر/ كانون الأول في صحيفة The Forward- أنَّ “أيَّ منظمات يهودية كبرى لم تُشارك في صياغة المشروع، أو أن أيًّا منها أيدته علنًا منذ صدوره”.
وقد ذكرت الصحيفة، التي تستهدف اليهود الأميركيين، أن مؤسسة “هيريتيج” “كافحت للحصول على دعم اليهود لخطة مكافحة معاداة السامية، والتي يبدو أنها صيغت من قبل عدة مجموعات إنجيلية مسيحية”، وأن “مشروع إستير” يركز حصريًا على منتقدي إسرائيل من اليسار، متجاهلًا تمامًا مشكلة معاداة السامية الحقيقية القادمة من جماعات تفوّق البيض والتيارات اليمينية المتطرفة.
وفي الوقت نفسه، حذر قادة يهود أميركيون بارزون -في رسالة مفتوحة نُشرت هذا الشهر- من أن “عددًا من الجهات” في الولايات المتحدة “يستخدمون الادعاء بحماية اليهود ذريعةً لتقويض التعليم العالي، والإجراءات القضائية، والفصل بين السلطات، وحرية التعبير والصحافة”.
وإذا كانت إدارة ترامب تبدو اليوم وكأنها تتبنى “مشروع إستير” وتدفعه قدمًا، فإن ذلك ليس بدافع القلق الحقيقي من معاداة السامية، بل في إطار خطة قومية مسيحية بيضاء تستخدم الصهيونية واتهامات معاداة السامية لتحقيق أهداف متطرفة خاصة بها. ولسوء الحظ، فإن هذا المشروع ليس إلا بداية لمخطط أكثر تعقيدًا.
«عبود» ومحافظ الدقهلية يضعان حجر الأساس لمُجمع محاكم مجلس الدولة