وزارة السياحة والآثار تنجز أعمال التقرير المبدئي حول اكتشاف موقع أثري في بنغازي
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
الوطن| متابعات
عقدت وزارة السياحة والآثار بالحكومة الليبية الاجتماع الأول للجنة المشكلة بموجب قرار من وزير السياحة والآثار علي قلمة، برئاسة ناصر علي الحراري وبحضور عدد من أعضاء اللجنة.
وافتتح رئيس اللجنة الاجتماع بالترحيب بالحضور، موضحاً آلية عمل اللجنة، وذلك بدراسة الكتاب الوارد من رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار والمحال بموجب كتاب مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء المؤرخ بشأن اشتباه بوجود موقع أثري محل منطقه الأعمال الجارية بمنطقة السلماني في بنغازي.
وأفاد بأنه تم تبليغ مراقبة آثار بنغازي بخصوص الموقع السلماني موضوع الاشتباه، وقامت لجنة فنية من المختصين بمراقبة آثار بنغازي بالانتقال إلى الموقع واستقر رأيهم بما هو موجود بالتقرير المبدئي المرفق بالمحضر.
وأكد عضو اللجنة رزق الحوتي وبصفته مدير أنه وفقاً للمادة السابعة من القانون رقم 3 لسنة 1995 بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية، فلا يجوز لأي جهة عامة أو خاصة وضع أي تخطيط أو تعديل لتنظيم المدن والقرى وتجميلها أو إقرار مشروع تقسيم أراضي للمباني أو شق طرق جديدة أو إجراء أي تعديلات على القديم منها في الأماكن التي توجد فيها آثار عقارية، إلا باتفاق مع الجهة المختصة وبالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعليه سيلتزم الأمر برفع توصية إلى الوزير لمخاطبة مجلس الوزراء بضرورة وجود مندوب عن وزارة السياحة والآثار بلجنة إعادة الاعمار والاستقرار وفق القانون.
وأوصت اللجنة باعتماد التقرير المبدئي المقدم من مراقبه آثار بنغازي واستمرار اللجنة الفنية الموجوده بالموقع تحت إشراف مباشر من مراقبه آثار بنغازي وإدارة المشروعات بالوزارة.
كما اتفقت على تفعيل نص المادة رقم 7 من القانون رقم 3 لسنة 1995 بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية.
الوسوم#بنغازي علي قلمة ليبيا وزارة السياحة والآثار بالحكومة الليبيةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: بنغازي علي قلمة ليبيا وزارة السیاحة والآثار
إقرأ أيضاً:
من التنجيم إلى النصب.. كيف يُجرّم القانون أعمال السحر والدجل؟
رغم أن القانون المصري لا يحتوي على نص صريح يُجرّم السحر أو الشعوذة بمسماهما التقليدي، إلا أن الواقع القانوني لا يخلو من أدوات ردع واضحة، فالأفعال التي يمارسها الدجالون، من ادعاء القدرة على جلب الحبيب، أو فك السحر، أو علاج الأمراض بوسائل "روحانية"، تُصنّف قانونًا كجرائم نصب واحتيال، ويُعاقب مرتكبوها بموجب قانون العقوبات المصري.
وينص القانون على تجريم كل من يستخدم وسائل احتيالية لخداع الناس والاستيلاء على أموالهم، ويُطبق هذا النص على من يروج لحلول خرافية مقابل مبالغ مالية.
وتصل عقوبة السحر والدجل في هذه الحالات إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامات تصل إلى 50 ألف جنيه في حال تكرار الجريمة.
أما إذا لجأ المحتال إلى الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، فإن العقوبة تتضاعف. وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يمكن أن تصل العقوبة إلى خمس سنوات سجن، إضافة إلى الغرامات المالية، خاصة في الحالات التي تُثبت فيها نية الاستغلال المنظم.
العلاج الروحاني.. مهنة بلا غطاء قانونيورغم انتشار من يطلقون على أنفسهم لقب "معالج روحاني"، إلا أن القانون المصري لا يعترف رسميًا بهذه المهنة.
وعدم وجود تنظيم قانوني واضح لها يجعل ممارسيها عرضة للمساءلة بتهمة مزاولة مهنة دون ترخيص أو الاحتيال.
الدولة تتحرك.. والوعي سلاح أولمؤسسات الدولة تعمل على أكثر من محور لمواجهة الظاهرة. الأزهر الشريف ودار الإفتاء أكدا مرارًا تحريم اللجوء للسحرة والمشعوذين، محذرين من آثار هذه الأفعال على الفرد والمجتمع.
أما وزارة الداخلية، فتنفذ حملات دورية لضبط الدجالين، خصوصًا أولئك الذين يمارسون نشاطهم عبر المنصات الرقمية.
من جهة أخرى، يتحمل الإعلام والمجتمع المدني مسؤولية كبرى في نشر الوعي والتحذير من الوقوع في فخ الدجل، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن الممارسات المشبوهة.
كيف تحمي نفسك؟لا تثق بأي شخص يعدك بـ"حلول سحرية" لمشاكلك.
تحقق دائمًا من التراخيص قبل التعامل مع أي شخص يقدم خدمات "غير تقليدية".
إذا وقعت ضحية، بادر بالإبلاغ فورًا.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام