إعادة انتخاب المغرب عضوا بالهيئة الدولية لمراقبة المخدرات في سياق منافسة غير مسبوقة (وزارة الخارجية)
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
أعيد انتخاب المغرب، لولاية ثالثة، كعضو في الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، في شخص جلال التوفيق، وذلك خلال الانتخابات التي أجراها، أمس الثلاثاء، المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المغرب والهند انتخبا منذ الدور الأول، حيث حصل الترشيح المغربي على ثلاثين صوتا من أصل 54 في المجموع، مشيرا إلى أن هذا النجاح الانتخابي تحقق في سياق منافسة غير مسبوقة بين البلدان الـ25 المرشحة للفوز بالمقاعد الخمسة المخصصة للمرشحين المقترحين من قبل الحكومات.
ويتعلق الأمر بإنجاز من الأهمية بمكان، خاصة وأن المغرب ليس عضوا بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، مما يعكس المصداقية الكبيرة للعمل متعدد الأطراف الذي تقوم به المملكة.
وأشار البلاغ، إلى أن انتخاب المغرب ضمن هذه الهيئة ذات الأهمية المركزية يبرهن على مصداقية المساهمة التي تقدمها المملكة، في العمل متعدد الأطراف الرامي إلى مواجهة التحديات الاقتصادية، والاجتماعية، والصحية العالمية، ولا سيما التحديات ذات الصلة بمراقبة المخدرات.
ويشغل التوفيق، الرئيس الحالي للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، كذلك، منصب رئيس المركز الوطني للوقاية والعلاج والبحث في الإدمان، ومدير المرصد الوطني للمخدرات والإدمان، ومدير مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعقلية.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات تعتبر هيئة خبراء مستقلة وشبه قضائية، أنشئت بموجب الاتفاقية الوحيدة حول المخدرات لعام 1961، وهي مكلفة بتتبع تنفيذ اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بالمخدرات. كما تصدر تقريرا سنويا تقدم فيه دراسة شاملة حول وضع مراقبة المخدرات في العالم، وتنفيذ اتفاقيات الأمم المتحدة في هذا المجال، وتوصي بإجراءات تصحيحية في هذا الإطار.
وتتألف هذه الهيئة من 13 عضوا ينتخبهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي، عشرة منهم ينتخبون ضمن قائمة أشخاص تعينهم الحكومات، بينما يتم انتخاب الأعضاء الثلاثة الآخرين من قائمة الأشخاص الذين تعينهم منظمة الصحة العالمية.
كلمات دلالية الامم المتحدة المخدرات المغرب انتخاب ولاية ثالثة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الامم المتحدة المخدرات المغرب انتخاب ولاية ثالثة
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يرصد زيادة غير مسبوقة في الانتهاكات ضد الأطفال
أظهر تقرير أممي بشأن الأطفال أن عام 2024 شهد العدد الأكبر من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة منذ نحو 30 عاما.
وأوضح التقرير أن الدول التي شهدت أعلى مستويات الانتهاكات في عام 2024 هي "إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة لا سيما قطاع غزة"، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والصومال، ونيجيريا، وهاييتي إلى جانب أرقام عدة تتعلق بالسودان واليمن وسوريا ولبنان.
ووفقا للتقرير، فقد تحققت الأمم المتحدة من 41 ألفا و370 انتهاكا جسيما ضد الأطفال في النزاعات المسلحة العام الماضي، وهو الرقم الأعلى منذ إنشاء ولاية الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح في عام 1996.
ويمثل هذا زيادة بنسبة 25% مقارنة بعام 2023، ويُشير إلى استمرار التدهور المقلق في حماية الأطفال للعام الثالث على التوالي.
وأكد التقرير الجديد للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الهجمات العشوائية، وتجاهل اتفاقات وقف إطلاق النار واتفاقيات السلام، وتفاقم الأزمات الإنسانية، مع تجاهل القانون الدولي وحقوق الأطفال، أضعفت بشدة حماية الأطفال في الأعمال العدائية.
والانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال التي يرصدها التقرير هي القتل والتشويه، وتجنيد واستخدام الأطفال، والعنف الجنسي، والاختطاف، والهجمات على المدارس والمستشفيات، ومنع إيصال المساعدات الإنسانية.
فلسطينوفقا للتقرير، تحققت الأمم المتحدة من 8554 انتهاكا جسيما بحق 2959 طفلا في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل بما فيها 8544 في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية بواقع 3688، وفي قطاع غزة بـ4856، وفق التقرير الذي أدرج للسنة الثانية على التوالي قوات الجيش الإسرائيلي ضمن "القائمة السوداء أو قائمة العار" في تقريره.
إعلانوأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن الفزع إزاء شدة الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما الاستخدام الواسع النطاق للأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان.
وحث إسرائيل على التوقيع على خطة عمل مع الأمم المتحدة لإنهاء ومنع قتل الأطفال وتشويههم والهجمات على المدارس والمستشفيات. كما دعا فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة إلى "إطلاق سراح جميع الرهائن دون قيد أو شرط، أحياء كانوا أم أمواتا".
تحققت الأمم المتحدة هناك من وقوع 2041 انتهاكا جسيما ضد 1882 طفلا (1081 صبيا، و564 فتاة، و237 طفلا)، فضلا عن 127 انتهاكا وقعت في السنوات السابقة. وسجل التقرير قتل 752 طفلا وتشويه 987 آخرين في العام الماضي.
وعبّر الأمين العام عن القلق البالغ إزاء تزايد عدد الانتهاكات الجسيمة في السودان، لا سيما القتل والتشويه، والعنف الجنسي، والهجمات على المدارس والمستشفيات.
وحث جميع الأطراف على اتخاذ تدابير لإنهاء ومنع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، بما في ذلك الامتناع عن استخدام الذخائر المتفجرة، داعيا جميع الأطراف إلى تسريح جميع الأطفال من صفوفها.
وفي اليمن، أفاد التقرير بتحقق الأمم المتحدة من 583 انتهاكا جسيما ضد 504 أطفال و204 انتهاكات جسيمة وقعت في السنوات السابقة.
كما حث الأمين العام، في التقرير، الأطراف على الانخراط في الاستعدادات لاستئناف عملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة، بما في ذلك أحكام حماية الطفل.
ويفيد التقرير بأن الأمم المتحدة تحققت من نحو 1300 انتهاك جسيم ضد 1205 أطفال و64 انتهاكا وقعت خلال السنوات السابقة في سوريا.
وأكد الأمين العام الأمم المتحدة ضرورة وجود عملية سياسية شاملة تتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015، وأن تُدرج فيها الأحكام المتعلقة بحقوق الطفل.
أما في لبنان، فتحقق التقرير من وقوع 669 انتهاكا جسيما ضد 628 طفلا في لبنان، إذ أعرب الأمين العام عن القلق إزاء ازدياد عدد الأطفال القتلى والجرحى، والأثر المدمر على الرعاية الصحية.
وحث إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، ووقف الهجمات التي تؤثر على المدنيين، بمن فيهم الأطفال، والهجمات على المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى.
ودعا حزب الله وجميع أطراف النزاع الأخرى إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وفق التقرير الذي استعرضه موقع "أخبار الأمم المتحدة".
وسجل التقرير -الذي جاء في 40 صفحة ويغطي الفترة من يناير/كانون الثاني إلى ديسمبر/كانون الأول من عام 2024– انتهاكات في دول أخرى منها جمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال ونيجيريا وهاييتي وموزمبيق وإثيوبيا، وأوكرانيا.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني