إدارة جو بايدن تمنح سامسونغ 6.6 مليارات دولار
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
تخطط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للإعلان في الأسبوع المقبل عن منح أكثر من 6 مليارات دولار لشركة سامسونغ الكورية الجنوبية، بهدف توسيع إنتاجها للرقائق في مدينة تايلور، بولاية تكساس، في إطار جهودها لزيادة تصنيع الرقائق في الولايات المتحدة.
وسيتم الكشف عن الدعم الذي ستقدمه وزيرة التجارة جينا رايموندو، والذي سيذهب نحو بناء 4 منشآت، مضيفة أن سامسونغ ستزيد أكثر من ضعف استثماراتها في الولايات المتحدة لتصل إلى أكثر من 44 مليار دولار كجزء من الصفقة، بحسب وكالة رويترز.
وتم الموافقة على إعطاء سامسونغ 75 مليار دولار على شكل قرض حكومي، ولكن أحد المصادر قال إن سامسونغ تخطط لعدم أخذ أي قروض.
ويهدف قانون الرقائق على تقليل الاعتماد على الصين وتايوان، حيث انخفضت حصة أمريكا من القدرة العالمية على تصنيع الرقائق من 37% في عام 1990 إلى 12% في عام 2020، وفقاً لجمعية صناعة الرقائق النصف موصلة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الجزائر تلغي مشروعاً مع الصين بـ6 مليارات دولار لمنافسة الموانئ المغربية
زنقة 20 | متابعة
قررت السلطات الجزائرية بشكل نهائي، إلغاء مشروع ميناء “الحمدانية” في شرشال غرب العاصمة، والذي تأخر إنجازه لـ10 سنوات كاملة بعدما كان يفترض أن تنفذه مؤسسات صينية باعتباره جزءا من مبادرة “الحزام والطريق”.
و ذكرت مصادر ، أن للأمر علاقة بمصالح اقتصادية لشخص مقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وبعد سنوات من ترويج الإعلام الجزائري لهذا المشروع باعتباره مشروعا استراتيجيا ومنافسا لمينائي طنجة المتوسط، وميناء الناظور غرب المتوسط المستقبلي، قالت صحيفة “لوبينيون” الفرنسية إن “الرئيس عبد المجيد تبون قرر إنهاء العمل فيه بعدما كان يُنظر إليه لسنوات باعتباره ركيزة لتحويل الجزائر إلى منصة لوجستية كبرى في حوض المتوسط، تربط بين أوروبا وأفريقيا وآسيا”.
القرار الذي وصف بـ”التحول المفاجئ”، جاء، حسب المصدر ذاته لصالح اتفاق جديد مع مجموعة CMA CGM الفرنسية العملاقة المتخصصة في الشحن البحري والحاويات، والتي يملكها رجل الأعمال الفرنسي اللبناني رودولف سعادة، المعروف بقربه من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
واستقبل الرئيس تبون رودولف سعادة مؤخرًا في قصر المرادية بالجزائر، في غمرة التوترات الدبلوماسية المتزايدة بين الجزائر وباريس، والتي وصلت حد تداول تسريبات حول احتمال تجميد الحكومة الفرنسية لأصول عدد من المسؤولين الجزائريين.
و بحسب تقارير فإن كلفة المشروع قفزت من 3.3 مليار دولار في 2016 إلى 6 مليار دولار في 2019.