نص قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة بشأن تجديد حبس المتهمين
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر القاضي محمد عامر جادو رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، القرار رقم 60 لسنة 2024، بعد الاطلاع على القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له وعلى التفويض الصادر من الجمعية العامة لقضاة المحكمة المنعقدة في أواخر سبتمبر الماضي وعلى القرار رقم 57 لسنة 2024 ولصالح العمل قرر الآتي:
تحدد جميع قضايا تجديد الحبس وقضايا استئنافات الحبس الواردة من النيابات المختصة وذلك يومي السبت والأحد القادمين على النحو التالي:
- أولاً مأمورية القاهرة الجديدة
تحدد جميع قضايا تجديد أوامر الحبس الواردة من النيابات المختصة عن يوم السبت أمام الدائرة (۷) جنايات أول درجة جنوب القاهرة وعن يوم الأحد أمام الدائرة (۱۰) جنايات أول درجة جنوب القاهرة.
- ثانياً مأمورية شمال القاهرة
تحدد جميع قضايا تجديد أوامر الحبس الواردة من النيابات المختصة عن يومي السبت والأحد أمام الدائرة (۲۳) جنايات أول درجة شمال القاهرة لنظر قضايا شمال القاهرة بالعباسية وعابدين.
تحدد جميع قضايا استئنافات الحبس الواردة من النيابات المختصة عن يوم السبت أمام الدائرة (٥) جنايات مستأنف شمال القاهرة بالعباسية لنظر قضايا شمال القاهرة بالعباسية وعابدين ومأمورية القاهرة الجديدة، وعن يوم الأحد أمام الدائرة (٦) جنايات مستأنف شمال القاهرة بالعباسية لنظر قضايا شمال القاهرة بالعباسية وعابدين وقضايا مأمورية القاهرة الجديدة.
- ثالثاً مأمورية زينهم
تحدد جميع قضايا تجديد أوامر الحبس الواردة من النيابات المختصة عن يومي السبت والأحد أمام الدائرة (۳۱) جنايات أول درجة جيزة بزينهم لنظر قضايا زينهم وربيع الجيزي والكيلو ١٠,٥ وجنوب بنها.
وتحدد جميع قضايا استئنافات الحبس الواردة من النيابات المختصة عن يومي السبت والأحد أمام الدائرة (٥) جنايات مستأنف جيزة بزينهم لنظر قضايا زينهم وربيع الجيزي والكيلو ١٠,٥ وجنوب بنها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استئناف القاهرة التفويض السبت والاحد السلطة القضائية یومی السبت والأحد أمام الدائرة
إقرأ أيضاً:
نقض حكم استئناف درنة في قضية انهيار السدين
أصدرت المحكمة العليا حكما بنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف درنة في قضية فاجعة انهيار سدي درنة والتي جاءت عقب كارثة إعصار دانيال الذي ضرب الجبل الأخضر في سبتمبر 2023.
وأكدت المحكمة أن قرار النقض لا يعني تبرئة المتهمين أو الإفراج عنهم، بل جاء لتصحيح ما شاب الحكم السابق من عيوب قانونية.
وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جنايات أخرى، فيما لم يشمل قرار النقض الحكم الغيابي الصادر بحق علي الحبري، والذي يبقى موقوفًا حتى يمثل أمام المحكمة.
ودعت المحكمة إلى توخي الدقة في فهم وتداول الأحكام القضائية، مؤكدة أن النقض يمثل إجراءً قانونيًا يهدف إلى تعزيز العدالة، لا تقويضها.
وفي سياق التوضيح القانوني، قال أستاذ القانون العام المساعد مجدي الشبعاني، إن قرار النقض لا يُعد براءة للمتهمين، بل هو تصحيح للإجراءات أو التطبيق القانوني الخاطئ، ويُعد ضمانة أساسية للمحاكمة العادلة.
وأوضح أن النقض لا يؤدي إلى الإفراج عن المتهمين الذين حوكموا حضوريًا، إذ سبق أن تقدموا بطلبات لوقف التنفيذ قوبلت بالرفض، ما يعني استمرار التهم بحقهم إلى حين إعادة محاكمتهم.
أما بالنسبة للحكم الغيابي الصادر بحق علي الحبري، فقد أكد الشبعاني أن هذا النوع من الأحكام لا ينقض قانونا، بل يظل موقوفا إلى حين مثول المتهم أمام القضاء، ولا يدخل ضمن ما نقضته المحكمة العليا.
كما شدد على أن المحكمة العليا لا تتصدى للموضوع إلا في حال إعادة النقض للمرة الثانية، وهو ما لم يحدث في هذه القضية.
وختم الشبعاني دعوته بضرورة تحرّي الدقة في فهم وتداول الأحكام القضائية، خاصة في القضايا ذات الحساسية الوطنية، مشددًا على أن النقض هو أداة إصلاحية لا مساس فيها بجوهر العدالة.
المصدر: ليبيا الأحرار
المحكمة العليادرنة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن