القروض والمساعدات الجديدة تواجه شبح تراجع موارد مصر الدولارية
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
أصبح تراجع بعض أهم موارد مصر الدولارية المحدودة يشكل هاجسا لدى الحكومة المصرية التي تلقت دفعة مساعدات وقروض بنحو 50 مليار دولار بعد اتفاق تطوير مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي للبلاد مع الإمارات.
من شأن تراجع الموارد الدولاية، بحسب خبراء ومحللين اقتصاد، أن يحد من أثر تلك القروض والدعم الدولي والإقليمي في إقالة مصر من عثرتها الاقتصادية، وقدرتها على تدعيم حجم الاحتياطي النقدي الذي استنزف خلال السنوات الثلاث الماضية.
تراجعت الصادرات مصر من البترولية من 8.6 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي 2022- 2023 إلى 3.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بنسبة تراجع 63% ما فاقم أزمة نقص العملة الصعبة.
تراجع الصادرات البترولية أدى إلى تحويل الفائض التجاري البترولي البالغ 1.8 مليار دولار إلى عجز بقيمة 3.1 مليار دولار، حيث انخفضت صادرات الغاز الطبيعي بمقدار 4.7 مليار دولار، والمنتجات البترولية بمقدار مليار دولار نتيجة انخفاض الكميات المصدرة، والأسعار العالمية، وفق تقرير أداء ميزان المدفوعات للبنك المركزي.
إلى جانب ذلك، واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تراجعها وبلغت نحو 9.4 مليار دولار خلال النصف الأول من 2023-2024 مقارنة بنحو 12 مليار دولار بنفس الفترة من العام المالي السابق 2022-2023 بنسبة تراجع 21.2% على أساس سنوي.
تداعيات اتساع العجز
من شأن هذا العجز أن يؤثر بشكل سلبي الاستثمارات الجديدة الوافدة إلى البلاد من مشروع رأس الحكمة، والتعهدات الاستثمارية من مؤسسات مالية دولية، وعلى قدرة مصر على تحسين وضع الاحتياطي النقدي الأجنبي.
زاد احتياطي المركزي المصري من النقد الأجنبي إلى 40.36 مليار دولار بنهاية آذار/ مارس بزيادة 5 مليارات دولار، وهو أعلى مستوى له منذ شباط/ فبراير 2022 عندما سجل 40.99 مليار دولار مقارنة بأكثر قليلا من 45 مليار دولار في مطلع عام 2022.
كما أدت التوترات الجيوسياسية في المنطقة إلى تراجع حجم التجارة العالمية في قناة السويس والذي انخفض بنحو 55% حاليا مقابل تقديرات لصندوق النقد الدولي بحدوث تراجع 50% في أول شهرين من عام 2024.
حلول وخيارات محدودة
يقول الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال المصري الأمريكي، محمد رزق، إن: " تراجع صادرات مصر من المواد البترولية وتحويلات المصريين بالخارج فضلا عن استيراد الغاز الطبيعي لتشغيل محطات الكهرباء ومشتقات الطاقة قد يستنزف بالفعل الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، ويقلل من أثر المساعدات والدعم الأخير للبلاد".
ويرى في تصريحات لـ"عربي21": أنه "لابد أن تعثر مصر على روافد جديدة للدولار وليس أمامها غير السياحة من منظوري وربما محاولة إعادة نسبة معقولة من تحويلات المصريين بالخارج إلى الجهاز المصرفي بعد انخفاض سعر الدولار فى السوق السوداء نظير مزايا يتم تقديمها للمصريين بالخارج".
واستدرك رزق: "أيضاً لابد من النظر إلى الاستثمار المباشر نظرة جادة ومحاولة إزالة العقبات أمام هذا الرافد الدولاري الخطير لتحقيق التنمية، فضلاً على رفع قيمة الصادرات ومحاولة إحلال المنتج المصري بدلاً من المستورد لتخفيف الضغط على ميزان المدفوعات والدولار".
أزمة الاقتصاد المصري .. أزمة قرار
توقع الباحث في الاقتصاد السياسي ودراسات الجدوى والدراسات التنموية، مصطفى يوسف، أن "يضغط العجز سواء التجاري أو الموازنة العامة للدولة على قدرة مصر من الاستفادة بشكل كامل من مليارات الدعم والقروض الجديدة ويترتب عليه زيادة الديون وزيادة معدل الفائدة وبالتالي التضخم ونمو اقتصادي قصير المدى".
وأضاف في حديثه لـ"عربي21": "تكمن الأزمة الاقتصادية في مصر أن القرار الاقتصادي لا يزال بيد رئيس البلاد ويخرج من أيدي دائرة ضيقة حوله، وبالتالي فإن السياسات الاقتصادية والمالية على حالها لن تتغير إلا بشكل بطيء، وأكثر ما يثقل كاهل البلاد هو أن أكثر من نصف الإنفاق في الميزانية يذهب إلى الديون، والخسائر الجديدة هو بيع الأصول الرابحة".
واعتبر يوسف أن "على الدولة المصرية أن تحد من الإنفاق في ما يتعلق بالمشروعات غير ذات جدوى اقتصادية، وإسناد الأمر إلى متخصصين، والأهم من كل ذلك هو إنهاء احتكار وهيمنة الجيش للاقتصاد والمناقصات والمشروعات والصناديق والأراضي ..الخ بدون ذلك أرى أرى أن مصر تسير في دائرة وسوف تعود إلى نفس النقطة التي خرجت منها".
وأشار إلى أن هناك رؤية مغلوطة للمساعدات والدعم المالي الجديد "هي ليست من أجل دعم الاقتصاد المصري بل من أجل دعم نظام السيسي، والاستمرار في قيامه بدوره الوظيفي في تبريد الأوضاع في مصر، ومنع الهجرة إلى أوروبا وحماية حدود إسرائيل، والضغط على المقاومة الفلسطينية من خلال إحكام الحصار البري عليها".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصر اقتصاد السيسي مصر اقتصاد السيسي القاهرة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیار دولار مصر من
إقرأ أيضاً:
بقيمة 3.141 مليار دولار.. 18% نموا في صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال 4 أشهر
أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 18% خلال الفترة من يناير حتى نهاية أبريل 2025، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات نحو 3.141 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.727 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024.
وأشار المجلس التصديري، في بيان اليوم /الأحد/- إلى أن منتجات الأسمدة تصدرت قائمة صادرات القطاعات الفرعية بقيمة 961 مليون دولار، تلتها منتجات اللدائن والبلاستيك بقيمة 723 مليون دولار، وجاءت البتروكيماويات في المرتبة الثالثة بـقيمة 602 مليون دولار، حيث حققت أعلى معدل نمو نسبي بلغ 58% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتصدرت تركيا قائمة الدول المستوردة من القطاع بقيمة 437 مليون دولار، تليها إيطاليا بقيمة 396 مليونا، وإسبانيا بـقيمة 187 مليون دولار، والبرازيل بنحو 184 مليونا.
أما على مستوى التكتلات الجغرافية، فقد استحوذ الاتحاد الأوروبي على 42% من إجمالي صادرات القطاع، تليه الأسواق العربية بـنحو 22%، ثم دول آسيا بـنسبه 16%.
وأكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن هذه المؤشرات تعكس استمرار الأداء الإيجابي للقطاع، رغم التحديات العالمية، مشددًا على أهمية مواصلة دعم تنافسية المنتج المصري وفتح أسواق جديدة، خصوصاً في القارة الأفريقية وأمريكا اللاتينية، خلال الفترة المقبلة.
وقال أبو المكارم، إنه مع إطلاق البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، نتوقع تحفيزًا مباشرًا للصادرات خلال النصف الثاني من 2025، بما يدعم خطتنا للوصول بإجمالي صادرات القطاع إلى ما يتجاوز حاجز 9 مليارات دولار بنهاية العام".
ومن جانبه .. أكد محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن هذا الأداء الإيجابي يعكس قدرة قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة على الحفاظ على زخم التصدير رغم التحديات العالمية.
وقال مجيد، إن الأداء القوي للقطاع خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام يمثل مؤشرًا مشجعًا على قدرة المنتج المصري على التوسع والمنافسة دوليًا.