البرهان: هذه شروطنا للتفاوض مع الدعم السريع
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
رفض رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، التفاوض مع قوات الدعم السريع ما لم تتوقف الحرب، مؤكدا التزامه باتفاق منبر جدة، وضرورة تنفيذ ما تم المتفق عليه.
وجاءت تصريحات البرهان، خلال زيارته لمنطقة أم درمان العسكرية، والتي أكد فيها أن القوات المسلحة لا تعارض التفاوض، ولكن الشروط تتعلق بكيفية التفاوض في ظل استمرار الصراع.
وأوضح أنه طالما استمرت الحرب، وبقي هناك احتلال لمنازل المواطنين، ومدن مثل الجنينة ونيالا وزالنجي والخرطوم والضعين والجزيرة، فإن التفاوض لن يكون ممكنا.
وأشار البرهان إلى أنه إذا أرادت الجماعات المتمردة البدء بعمليات التفاوض، فعليها أولا سحب قواتها من تلك المدن وتجميعها في مناطق محددة.
وأكد رئيس مجلس السيادة، أن التزام الجانب الآخر بتنفيذ المتفق عليه في "منبر جدة"، يعتبر أمرا حاسما لإمكانية استئناف عملية التفاوض.
وأشار البرهان، إلى محاولات الجماعات المتمردة داخل وخارج البلاد لفرض أجنداتها والسيطرة على الحكم بلا شرعية، لكنه أكد أن إرادة الشعب والجيش كانت فوق كل ذلك، حيث تصدت القوات المسلحة بمساندة المقاومة الشعبية لهذه المخططات.
في مايو الماضي، عقدت محادثات في جدة بمبادرة من السعودية والولايات المتحدة، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وأسفرت عن توقيع "إعلان جدة الإنساني"، الذي يهدف إلى حماية المدنيين والمرافق العامة والخاصة.
ورغم ذلك، تبادل الطرفان الاتهامات بعدم الالتزام بهذا الاتفاق، مما أدى إلى فشل جولة جديدة من المفاوضات في أكتوبر الماضي، وتعليق الوسيطين، السعودية والولايات المتحدة، للجهود الدبلوماسية.
منذ 15 أبريل، تشهد مناطق متفرقة بالسودان اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حيث يتنافس الطرفان على السيطرة على مقار حيوية، مثل القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للجيش وقيادة قوات الدعم السريع، إضافة إلى مطارات عسكرية ومدنية.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
“الجنائية” تتسلم ملف جرائم “الدعم السريع” في السودان
متابعات- تاق برس- قالت المحكمة الجنائية الدولية، أنها تسلمت ملفت يحمل أدلة متعلقة بجرائم حرب ارتكبت في السودان بواسطة الدعم السريع في دارفور.
وكان مكتب “غويرينكا 37” للمحاماة في بريطانيا، قد دفع الملف الى المحكمة الجنائية في إطار سياسة الأبواب المفتوحة التي تتبعها في تلقي ملفات مماثلة من أي أفراد حول العالم في سياق التواصل.
وقالت المحامية المتخصصة في تسليم المجرمين والقانون الدولي، لوشيا بريشكوفا، والتي شاركت في قضايا تتصل باليمن وكوسوفو، إن الملف الذي دفع به مكتبها، وشارك في إعداده مدنيون سودانيون، يهدف مساعدة مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في عمله المتعلق بالتحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المزعومة المرتكبة في دارفور.
وقال إعلام مكتب المدعي العام بحسب قناة الشرق إنه لا يعلق على تقديم ملفات مماثلة، ويكتفي بتأكيد استلامها” وأشار إلى أن التحقيق جار بالأساس حول الموضوع الذي أثاره الملف.
الدعم السريعالمحكمة الجنائية الدوليةجرائم الدعم السريع