وزارة التخطيط تصدر تقريرًا حول مشروع رفع كفاءة الأداء الحكومي
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول مشروع رفع كفاءة الأداء الحكومي الذي يتم بالتعاون بين الوزارة وهيئة النيابة الإدارية.
وأوضحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن رؤية المشروع تتمثل في تحسين أداء المرافق العامة على مستوى الجمهورية، مضيفة أنه يهدف إلى رفع كفاءة جودة حياة المواطن المصري من خلال تقييم وقياس الأداء الحكومي، بالإضافة إلى دعم متخذي القرار ببيانات حقيقة تسهم في رفع أداء الموظف العام والجهات الحكومية، فضلًا عن توفير آليات الدعم لأعضاء النيابة الإدارية لتنفيذ مهام أعمالهم.
ومن جانبه أوضح م.أشرف عبد الحفيظ مساعد الوزيرة للتحول الرقمي أن مشروع رفع كفاءة الأداء الحكومي ينقسم إلى ثلاث أقسام تتمثل في تطوير منظومة الشكاوي وقياس الأداء، وتطوير قواعد بيانات العدالة التأديبية، والتدريب.
وتناول تقرير وزارة التخطيط الأقسام الثلاثة وأولها تطوير منظومة الشكاوي وقياس الأداء بالنيابة الادارية، حيث يضمن سهولة تقديم المواطن لشكوته ومتابعتها من خلال الرقم 16117، فضلًا عن إمكانية استخدام تطبيقات الموبايل لمنظومة شكاوي النيابة الإدارية على أنظمة أندرويد أو IOS، بالإضافة إلى إمكانية إرسال رسالة عبر تطبيق تليجرام أو رسالة نضية عبر الهاتف من خلال الرقم 1411.
أوضح التقرير أنه جاري تحليل بيئة العمل بمكاتب حفظ النيابة الإدارية من قرارات تأديبية أو أحكام تأديبية لتطوير قواعد بيانات النيابة الإدارية بشكل كامل، بالإضافة إلى أنه من المستهدف أرشفة مكاتب حفظ المستندات الخاصة بالجزاء والقضاء التأديبي، واستهداف إصدار صحيفة الحالة التأديبية " للموظف بالجهاز الإداري للدولة.
وحول مايرتبط بالتدريب، أشار التقرير أنه تم عقد دورة تدريبية للسيدات عضوات النيابة الإدارية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية لتنمية مهارات استخدام الحاسب الآلي، حيث تم تدريب حوالي 27 متدربة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط وزيرة التخطيط النیابة الإداریة الأداء الحکومی وزارة التخطیط رفع کفاءة
إقرأ أيضاً:
عواقب فورية.. كيف يمكن للإغلاق الحكومي الأميركي أن يعرقل التقدم العالمي في ملف المناخ؟
من إلغاء مشاريع الطاقة الشمسية إلى تصاعد التلوث.. الجمود السياسي في أمريكا يعرقل الأهداف المناخية اعلان
مع إغلاق الحكومة الأمريكية منذ أسبوعين، توقفت كذلك أهم برامجها البيئية والمناخية.
وتم إرسال الآلاف من العمال الفيدراليين إلى منازلهم، وتجميد المليارات من المنح المخصصة للطاقة النظيفة، بالإضافة إلى إلغاء أكبر مزرعة للطاقة الشمسية المخطط لها في البلاد من سجلات الحكومة.
ويقول المحللون إن هذا الإغلاق يمثل تباطؤًا في التقدم المناخي الذي كان غير مؤكد بالفعل، كما يذكّر بأن مسار العالم نحو تحقيق الصفر البيئي يمكن أن يتعطل بسهولة بسبب الأهواء السياسية، أو حتى مجرد تأخير في تمرير الميزانية.
اختفاء مشروع شمسي ضخمكان من المتوقع أن يولد مشروع إزميرالدا 7، وهو عبارة عن مجموعة من سبع مزارع للطاقة الشمسية سيتم بناؤها على أكثر من 25,000 هكتار من الأراضي الفيدرالية في صحراء نيفادا، ما يصل إلى 6.2 جيجاوات من الطاقة، وهو ما يكفي لتزويد مليوني منزل بالطاقة.
وفي ظل إدارة بايدن، أصبح هذا المشروع رمزًا لطموح البلاد لتحديث مزيج الطاقة في ظل الطلب المتزايد من شركات الذكاء الاصطناعي والمدن سريعة النمو.
ولكن في الأسبوع الماضي، بعد إغلاق الحكومة الفيدرالية، غيّر مكتب إدارة الأراضي الأمريكي (BLM) بهدوء حالة المشروع من "معلق" إلى "ملغى" على موقع التصاريح الخاص به.
ونفت وزارة الداخلية إلغاء مشروع إزميرالدا 7. وبدلاً من ذلك، أوضح المتحدثون باسمها أنه يمكن للمقاولين إعادة تقديم العطاءات للأجزاء الفردية من المشروع.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية في بيان: "خلال المناقشات الروتينية التي سبقت انقطاع المخصصات، اتفق مقدمو الطلبات وإدارة الأراضي والموارد الطبيعية على تغيير نهجهم في مشروع إزميرالدا 7 للطاقة الشمسية في نيفادا".
وأضاف: "سيتاح لمقدمي الطلبات الآن خيار تقديم مقترحات مشاريع فردية إلى إدارة الأراضي والموارد الطبيعية لتحليل التأثيرات المحتملة بشكل أكثر فعالية."
وأثار الإلغاء انتقادات متزايدة ونادرة من مختلف التيارات السياسية الأمريكية. وحذّر أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون في نيفادا من أن القرار سيؤثر سلبًا على الوظائف والاستثمارات، فيما اعتبر حاكم يوتا الجمهوري سبنسر كوكس أن هذا قد يجعل الولايات المتحدة تخسر سباق الطاقة أمام الصين.
وانقسم دعاة حماية البيئة حول القرار، إذ جادل بعضهم بأن منشآت الطاقة الشمسية قد تهدد موائل أنواع مثل السلحفاة الصحراوية وشجرة جوشوا، إضافة إلى المواقع المقدسة للسكان الأصليين. إلا أن الأغلبية اتفقت على أن هذا التراجع يخلق حالة من عدم اليقين، في وقت يُعد الاستقرار ضروريًا لتحقيق الأهداف المناخية طويلة الأمد.
تجميد المليارات من الأموال المخصصة للمناخلم يكن مشروع إزميرالدا الضحية الوحيدة. ففي نفس اليوم الذي بدأ فيه الإغلاق، خفضت وزارة الطاقة الأمريكية ما يقرب من 7 مليارات يورو من المنح والجوائز لمئات من مشاريع الطاقة الخضراء والبنية التحتية - وكلها في الولايات التي صوتت للحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية السابقة.
وتشمل التخفيضات ما يصل إلى مليار يورو لمنشأة في كاليفورنيا تعمل على تكنولوجيا الهيدروجين وحوالي 860 مليون يورو لمشروع هيدروجين في الشمال الغربي.
ويؤثر التمويل الملغى الآخر على المشاريع التي تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون، وتعزيز الشبكات الكهربائية وتحديث وسائل النقل العام، وكلها أمور حاسمة لتحقيق الأهداف المناخية.
وقد يؤدي تجميد التمويل أيضًا إلى تأثير مضاعف بعد إقرار قانون 'مشروع قانون واحد كبير وجميل' الذي وقّعه الرئيس دونالد ترامب في يوليو الماضي.
ويحذر المحللون في مؤسسة إنيرجي إنوفيشن، وهي مؤسسة بحثية مقرها سان فرانسيسكو، من أن إلغاء الإعفاءات الضريبية للطاقة النظيفة قد يزيد من فواتير الطاقة المنزلية الأمريكية على مدى العقد المقبل ويبطئ التقدم نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية.
ويقولون أن الولايات المتحدة قد تخسر المليارات من الاستثمارات المخطط لها ومئات الآلاف من الوظائف، حيث تبحث شركات تصنيع الطاقة المتجددة التي استفادت من الحوافز الضريبية في الخارج عن أماكن أخرى أكثر استقرارًا للبناء.
التلوث يرتفع عندما تتوقف الرقابةبالإضافة إلى المشاريع الملغاة والتمويل المتوقف، يحمل إيقاف المشاريع الحكومية عواقب بيئية أقل وضوحًا، أبرزها ارتفاع مستويات التلوث.
فقد أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة ولاية بنسلفانيا أن فترة الإغلاق الحكومي الأمريكي في 2018-2019 شهدت زيادة انبعاث الجسيمات الدقيقة من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم. وترتبط هذه الجسيمات المجهرية بأمراض القلب والرئة، فضلاً عن زيادة الوفيات المبكرة، نتيجة توقف عمليات التفتيش الفيدرالية مؤقتًا.
وكشف الباحثون أن غياب موظفي وكالة حماية البيئة (EPA) أدى إلى تخفيف محطات الطاقة مؤقتًا من ضوابط التلوث، ما يبرز مدى أهمية الرقابة البيئية المستمرة وسرعة تراجع التقدم عند اختفائها.
وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، روهاو تشانغ: "حتى الزيادات قصيرة الأجل في الجسيمات لها القدرة على تفاقم نتائج الصحة العامة. إن الإنفاذ المستقر والمراقبة المستمرة أدوات ضرورية لضمان الامتثال، والحد من الانبعاثات، وحماية الصحة العامة."
الإغلاق يكشف عن بنية مناخية هشةيعتمد نظام الإنفاذ البيئي الأمريكي على الاستمرارية، لكن خلال فترة انقطاع التمويل، تضطر وكالة حماية البيئة (EPA) إلى تعليق معظم إجراءات المراقبة والتصاريح والإنفاذ. يُسمح فقط للموظفين الذين يُعتبر عملهم ضروريًا "لحماية حياة الإنسان أو الممتلكات" بمواصلة العمل، وهو ما يشمل نحو 11% فقط من إجمالي 15,000 موظف.
ويؤدي كل انقطاع إلى توسيع ما يُعرف بـ"فجوة الإنفاذ"، حيث يتم تأجيل عمليات التفتيش، وتتراكم الأعمال، وتمر بعض الانتهاكات دون عقاب. وبينما تُعد تغيرات المناخ قضية طويلة الأمد، فإن آليات مكافحتها تعمل وفق جداول زمنية سياسية قصيرة المدى، ما يجعل كل انقطاع يفاقم المشكلات البيئية.
وقال روهاو تشانغ، الباحث الرئيسي: "إن الانقطاعات في عمليات التفتيش والإنفاذ يمكن أن تؤدي إلى عواقب بيئية وصحية فورية".
Related في قلب غابة الأمازون.. نمو غير متوقع للأشجار الكبيرة رغم التغير المناخيكيف يترك تغيّر المناخ بصماته على بشرتك؟من مدغشقر إلى القطب الشمالي.. الطيور تدفع ثمن تمدد الإنسان وتغير المناخحتى وقت قريب، كانت وكالة حماية البيئة تستخدم الأموال المرحّلة للإبقاء على موظفيها في العمل. لكن بعد عشرة أيام من الإغلاق، بدأت الوكالة بإرسال إشعارات الإجازة للعاملين. ووصف تيم وايتهاوس، المدير التنفيذي في منظمة الموظفين العموميين من أجل المسؤولية البيئية، تسريح الموظفين بأنه "غير قانوني وفاسد أخلاقياً".
التحذير يتجاوز واشنطنتمتد آثار الانقطاعات على الأهداف المناخية إلى ما هو أبعد من حدود الولايات المتحدة.
فكونها ثاني أكبر مصدر للانبعاثات بعد الصين، تؤثر السياسة المناخية الأمريكية مباشرة على الأسواق العالمية، والاستثمارات، والزخم الدولي نحو التغيير البيئي.
وفي يناير/كانون الثاني، سحبت الولايات المتحدة خطتها الدولية لتمويل المناخ.
وفي وقت سابق من العام، أفاد باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن إدارة ترامب أوقفت أيضًا منح مؤسسة العلوم الوطنية لأكثر من 100 مشروع بحثي متعلق بتغير المناخ.
ومع دخول الإغلاق حيز التنفيذ، توقفت العديد من مشاريع التكنولوجيا الخضراء والمبادرات التعاونية والأهداف البحثية التي تعتمد على التمويل الفيدرالي مؤقتًا.
وبالنسبة للحلفاء في أوروبا ومناطق أخرى، يبعث هذا الوضع برسالة مقلقة مفادها أن حتى المشاريع المناخية الممولة سابقًا لا تكون مستقرة إلا بقدر استقرار النظام السياسي الذي يقف وراءها.
وبينما تظل غرف الكونغرس فارغة في واشنطن، يطرح السؤال نفسه: كيف يمكن لبلد ما أن يحقق أهداف خفض الكربون إذا لم تتمكن حكومته من البقاء مفتوحة؟
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا