الرميلي: حل الأزمة السياسية أمر ضروري لحل الأزمة الأمنية.. وتوقف الاشتباكات الأخيرة لا يعني نهايتها
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
ليبيا – قال أستاذ العلوم السياسية والخبير في الشؤون الليبية، محمود الرميلي، إن الأحداث الجارية تحمل في طياتها مخاطر كبيرة لتجدد أعمال العنف في العاصمة مستقبلاً.
الرميلي بيّن في تصريح لموقع ك “أصوات مغاربية”، أن الأطراف المتصارعة حالياً قد أُعطيت جميعا شرعية قانونية، معتبراً أن هذه المشروعية نظرية وليست واقعية، لأن كل الأجسام حتى تلك التي تُروج لنفسها مُمثلة للشعب لا تتوفر على المشروعية الانتخابية.
وتابع “ميليشيا “جهاز الاستقرار تم تأسيسها من قبل رئيس حكومة الوفاق السابق، فايز السراج، بينما يعود جهاز الردع أيضًا إلى حكومة الوفاق السابقة، وكان تابعًا لوزارة الداخلية في البداية قبل أن يُلحق برئاسة الوزراء بعد فشل محاولة رئيس الحكومة السابق المعين من قبل البرلمان، فتحي باشاغا، في دخول طرابلس”.
وأكد الرميلي أن “الواقع يُظهر أنه لا توجد تبعية هذه الأجهزة لأي حكومة، إذ يتبع الجميع مصالحهم الشخصية وينجذبون نحو استخدام السلاح وعدم الانضباط لتحقيق هذه المصالح”.
وحذر من أن توقف الاشتباكات الأخيرة لا يعني نهايتها، إذ لا تزال العوامل المحفزة لهذه الاشتباكات قائمة وإن احتواءها لا يعني عدم وجود احتقان وانفلات أمني، ما يجعل حل الأزمة السياسية أمرا ضروريا لحل الأزمة الأمنية.
وشدد على أهمية الحوار السياسي الشامل ودمج الميليشيات في مؤسسات الدولة عبر جيش واحد، مردفاً كل هذه الظروف لن تتأتى إلا عبر الذهاب إلى الانتخابات وتشكيل أجسام سياسية تستمد المشروعية من الشعب مباشرة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
استطلاع رأي يكشف تحولات كبرى في الخريطة السياسية التركية
أنقرة (زمان التركية) – أظهرت نتائج استطلاع رأي حديث أجرته مؤسسة “ORC” للأبحاث تحولات سياسية كبيرة في خمس من أكبر الولايات التركية.
حيث تمكن حزب الشعب الجمهوري المعارض من تعزيز مواقعه على حساب حزب العدالة والتنمية الحاكم. وجاءت هذه النتائج لتكشف عن ديناميكيات جديدة في المشهد السياسي التركي قبيل الانتخابات المحلية المرتقبة.
وسجل الاستطلاع مفاجأة كبيرة في مدينة أضنة، التي كانت تعتبر من أبرز معاقل تحالف “الشعب” المعارض. فقد تمكن حزب الشعب الجمهوري من قلب الطاولة ليتصدر بنسبة 32.5% مقابل 27.4% لحزب العدالة والتنمية. هذا التحول يكتسب أهمية خاصة نظراً لأن أضنة كانت قد صوتت لصالح الحزب الحاكم في انتخابات مايو 2023، مما يشير إلى تغير جوهري في توجهات الناخبين.
وأظهرت نتائج الاستطلاع في ملاطية تطوراً دراماتيكياً، حيث تقلص الفارق الكبير الذي كان لصالح حزب العدالة والتنمية من حوالي 40% في الانتخابات السابقة إلى 12% فقط حالياً. فبينما حصل الحزب الحاكم على 37.1% من الأصوات، جاء حزب الشعب الجمهوري خلفه بنسبة 25%، في مؤشر على تآكل القاعدة الانتخابية التقليدية للحزب الحاكم في هذه المنطقة.
تفوق المعارضة في الولايات الساحلية
حافظ حزب الشعب الجمهوري على تفوقه الواضح في المدن الساحلية الكبرى، حيث سجل:
في إزمير: 44.5% مقابل 21.8% للحزب الحاكم
في أنطاليا: 37.8% مقابل 26.1%
في مرسين: 35.3% مقابل 22.4%
في أضنة: 32.5% مقابل 27.4%.
Tags: "الشعب الجمهورياستطلاع رأيتركياحزب العدالة والتنمية