وزارة الاقتصاد الفلسطينية: المخزون التمويني من السلع الأساسية يكفي 6 أشهر
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
قالت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، اليوم الأحد، إن المخزون التمويني من السلع الأساسية في المحافظات الشمالية (الضفة الغربية المحتلة) تلبي احتياج المواطنين مدة 6 أشهر ومن سلعة الطحين 3 أشهر.
وأشارت الوزارة، في بيانها، إلى "استمرار منع حكومة الاحتلال إدخال السلع الغذائية ومساعدات الإغاثة إلى أبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، والتي تأتي ضمن سياسة حرب التجويع والإبادة الجماعية" التي تنفذها منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ورصدت الوزارة "إقداما غير مبرر" من قبل المواطنين في المحافظات الشمالية على المخابز ومحطات تعبئة المحروقات، محذرة من "الانجرار وراء الشائعات والاكتفاء بأخذ المعلومات من المصادر الرسمية فقط".
وأشارت إلى "استمرار سلسلة توريد السلع الغذائية من مختلف الدول حفاظا على ديمومة الأمن الغذائي، خاصة في ظل الأزمات واضطراب عملية التوريد العالمية".
ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي شكوى يرونها في السوق عبر الرقم المباشر 129، "ليتسنى لطواقم حماية المستهلك المتابعة واتخاذ الإجراء القانوني المتبع".
اقتصاد دولي
وفقد الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية نحو 27% من المعدل الطبيعي للإنتاج قبل الحرب الإسرائيلية على غزة، بالإضافة إلى خسائر إنتاجية تقدّر بنحو 2.5 مليار دولار، عدا عن فقدان السوق نحو 12 مليار شيكل (3.4 مليارات دولار) كانت تضخ كل نصف عام من عمّال الداخل المحتل عام 1948 والبالغ عددهم 200 ألف عامل.
وبحسب بيانات سابقة لوزارة الاقتصاد الفلسطيني، فإن أكثر من 80 ألف منشأة تجارية تراجع إنتاجها أو توقفت عن العمل بالكامل، من أبرزها قطاع الإنشاءات والعقارات، يليه القطاع الزراعي والخدماتي والصناعي، ويقدّر عدد العاملين في هذه القطاعات بنحو 651 ألف عامل.
وأفاد تقدير صادر عن البنك الدولي، مطلع إبريل/ نيسان الجاري، بأن الحرب الإسرائيلية ألحقت أضراراً بالبنية التحتية الحيوية في قطاع غزة بين أكتوبر/ تشرين الأول ونهاية يناير/ كانون الثاني الماضيين، قيمتها تناهز 18.5 مليار دولار.
وقال البنك الدولي إن أكثر من مليون شخص بلا منازل، و75% من السكان مشردون، مضيفاً أن أكثر من نصف سكان غزة أصبحوا على حافة المجاعة، ويعاني جميع السكّان انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اقتصاد دولي وزارة الاقتصاد الفلسطينية السلع الأساسية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 11 مليار جنيه تمويلات لنشاط التمويل العقاري خلال 3 أشهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 110%، خلال الربع الأول من العام 2025 (يناير حتى مارس) وذلك على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 11مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى مارس 2025، مقارنة 5.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 108.8%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 60% لتصل إلى 4838 عقدًا خلال الفترة ما بين من يناير حتى مارس 2025 مقابل 3019 عقد في الفترة من يناير حتى مارس 2024.
وارتفع إجمالي عدد شركات إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الربع الأول من العام 2025، بنسبة25 %، لتسجل 25 شركة مقابل 20 شركة خلال الربع الأول من العام 2024، مع عدم الأخذ في الاعتبار (بنك ناصر الاجتماعي -هيئة عامة)، بحسب هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع مما ساهم في زيادة قدرتها على تقديم تمويلات اكبر، هذا بالإضافة إلى دخول شركات جديدة للسوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
كما قامت بعض الشركات بتوريق التزاماتها مما منحها المزيد من السيولة إعادة استثمار أموالها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين.
كما ساهم قيام بعض المطورين العقاريين بتقديم عروض تقسيط مرنة بفترات سداد قد تصل إلى 13 عام بجذب شريحة كبيرة من العملاء خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!